للمطالبة "بالحقوق والحريات".. المئات يشاركون في مظاهرة احتجاجية بتونس (صور)

شهدت العاصمة التونسية أمس الجمعة تظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من ألف شخص، معظمهم من الشباب والنساء، مطالبين بالدفاع عن الحقوق والحريات في ظل ما يعتبرونه نزوعاً متزايداً نحو السلطوية من قبل الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيّد. 

جاءت هذه الاحتجاجات قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، حيث يسعى سعيّد للفوز بولاية ثانية، وفق وكالة "فرانس برس".

نظمت التظاهرة تحت شعار "لن نسكت"، بدعوة من منظمات حقوقية ومدنية مثل "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان". 

ردد المتظاهرون شعارات تدين ما وصفوه بـ"الدكتاتورية"، ورفعت لافتات كتب عليها "حريات حريات، دولة البوليس انتهت" و"ارحل ارحل سعيّد"، وفق ما أفاد به مراسل وكالة فرانس برس.

تأتي التظاهرة في ظل تضييق متزايد على المعارضين، حيث يقبع ما لا يقل عن عشرين شخصية سياسية في السجن، بينهم زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي ورئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسى، إلى جانب وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال. 

هؤلاء المعتقلون، منذ ربيع 2023، يواجهون تهماً تتراوح بين "التآمر على أمن الدولة" والفساد، في ما تعتبره المعارضة حملة سياسية لاستهداف الخصوم.

ويواجه الرئيس قيس سعيّد، الذي أقال الحكومة وحل البرلمان، اتهامات من جانب النشطاء والحقوقيون بتقويض المسار الديمقراطي الذي شهدته تونس بعد ثورة 2011.

استبعاد ثلاثة مرشحين

ويسعى سعيّد للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، التي شهدت استبعاد ثلاثة مرشحين بقرار من المحكمة الإدارية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول شفافية العملية الانتخابية.

من بين المنافسين المقبولين في السباق الانتخابي، المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال، الذي يواجه هو الآخر اتهامات بتزوير تزكيات، بالإضافة إلى زهير المغزاوي، النائب البرلماني السابق وزعيم "حركة الشعب" القومية.

نورس الهمادي، ناشطة سياسية ومدنية، تحدثت خلال التظاهرة منددة بما وصفته بالتضييقات المتزايدة على الصحفيين والسياسيين والمرشحين للرئاسة، مؤكدة أن الشباب التونسي "لن يسكت" أمام الانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات. 

فيما وصف وسيم الحمادي، عضو "التيار الديمقراطي" المعارض، السلطة بأنها "تجنح نحو الاستبداد"، معتبراً أن ما يحدث هو "ارتداد على مكتسبات الثورة من حرية وكرامة".

دعوات دولية لدعم الحريات

تتزامن هذه الاحتجاجات مع دعوات دولية لدعم الحريات في تونس، حيث أطلقت "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" لجنة دولية لمراقبة الوضع في البلاد. 

في بيانها، شددت الفيدرالية على الحاجة الملحة للتضامن الدولي مع المجتمع المدني التونسي الذي يواجه ما وصفته بـ"موجة استبدادية غير مسبوقة"، محذرة من تحول تونس إلى "دكتاتورية وبؤس اقتصادي".

في السياق ذاته، نددت "حركة النهضة"، في بيان صدر الجمعة، بما اعتبرته حملة أمنية غير مسبوقة، أسفرت عن اعتقال حوالي ثمانين مناضلاً ومناضلة من المعنيين بملف العدالة الانتقالية، ووصفت تلك الاعتقالات بانتهاك صارخ لحقوقهم القانونية.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، تظل تونس في حالة ترقب للانتخابات المقبلة، وسط قلق متزايد حول مستقبل الديمقراطية والحقوق المدنية في البلاد، مع تصاعد الاحتجاجات والتوترات السياسية.