"بينهم 3 أمريكيين".. الحكم على 37 شخصاً بالإعدام في الكونغو الديمقراطية

في تطور مثير في قضية "محاولة الانقلاب" بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا حكماً بالإعدام على 37 شخصاً، بينهم ستة أجانب.

جاء ذلك على خلفية الهجوم المسلح الذي وقع في مايو الماضي واستهدف منزل الوزير فيتال كاميرهي، رئيس الجمعية الوطنية الحالي، وصدر الحكم بعد محاكمة طويلة شهدت اتهامات بالضلوع في أعمال إرهابية والانتماء إلى جماعات إجرامية، وفق وكالة "فرانس برس".

بين المحكومين بالإعدام، ثلاثة أمريكيين، إضافة إلى بلجيكي، وبريطاني، وكندي، ما يعكس الأبعاد الدولية للقضية. 

وكانت جلسة المحكمة، التي عُقدت في سجن ندولو العسكري، شهدت لحظات توتر، حيث ارتدى المتهمون زي السجن الأزرق والأصفر واستمعوا بترقب للحكم، وقد تمت تبرئة 14 من أصل 51 متهماً، بعد أن بيّنت التحقيقات عدم تورطهم في الهجوم.

مهاجمة مقر الرئيس

الهجوم الذي وقع في 19 مايو استهدف قصر الأمة، المقر التاريخي للرئيس فيليكس تشيسيكيدي، حيث اقتحم المسلحون المبنى ولوحوا بعلم زائير، في إشارة إلى حقبة الرئيس السابق موبوتو سيسي سيكو. 

إلا أن تدخل قوات الأمن السريع أحبط الهجوم، ما أسفر عن مقتل أربعة من المهاجمين واعتقال أربعين آخرين، بينهم قائد الهجوم كريستيان مالانغا.

من بين المتهمين الأمريكيين الثلاثة، نجل مالانغا، مارسيل، الذي أكد أمام المحكمة أنه أُجبر على المشاركة في الهجوم تحت تهديد والده بالقتل. 

وأكد أيضاً المتهمان الآخران، تايلور كريستيان تومسون وبنجامين روبن زلمان-بولون، أنهما أُجبرا على حمل السلاح والمشاركة تحت التهديد، حيث صرح زلمان-بولون بأنه تعرض للاختطاف وأُرغم على المشاركة في المحاولة الفاشلة.

استثناء مريض نفسي

وكانت النيابة العامة قد طالبت في يونيو الماضي بإعدام كافة المتهمين باستثناء واحد يعاني من اضطرابات نفسية، وهو الشخص الوحيد الذي استثني من الحكم بالإعدام. 

يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت قد علقت تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2003، إلا أن الحكومة قررت في مارس الماضي إنهاء هذا التعليق، مما فتح المجال أمام تنفيذ أحكام الإعدام مرة أخرى.

أثارت القضية جدلاً واسعاً على المستوى الدولي، خصوصاً مع تورط مواطنين أجانب في محاولة انقلابية بهذا الحجم، مما يضع السلطات الكونغولية أمام تحديات سياسية وقانونية معقدة.