ثمن الصراع.. "الاغتصاب" يدمر حياة النساء النازحات ويعيد تشكيل المجتمعات

عندما تتحول المعاناة إلى سياسة.. استراتيجيات العنف الجنسي ضد النساء في مناطق الحرب

أكاديمي نفسي: الاغتصاب يتجاوز الأثر الجسدي ويشكل عبئاً نفسياً واجتماعياً طويل الأمد على النازحات

حقوقية: الاغتصاب ينتهك كرامة النساء النازحات ويقوض حقوق الإنسان

في خضم النزاعات والحروب التي تعصف بالعديد من البلدان حول العالم، تتزايد أوجه المعاناة التي تواجهها النساء والفتيات النازحات، حيث يشكل اغتصابهن أحد أكثر أشكال العنف بربرية وتدميرًا، وتعكس هذه الممارسات الوحشية أزمة إنسانية متفاقمة تتطلب تحركًا عاجلاً على المستويين الإقليمي والدولي.

مؤخراً، أعربت مسؤولة أممية عن قلقها العميق بشأن الوضع المأساوي للنساء النازحات في السودان، وفي تصريحات أدلت بها بعد زيارة إلى المناطق المتضررة، وصفت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، ليلى بكر، الوضع بأنه "أبشع الأوضاع التي شهدتها في مسيرتي المهنية".

وأشارت بكر إلى أن النساء والفتيات النازحات هرباً من النزاع في السودان يعانين من نقص حاد في الأغذية والمياه، بالإضافة إلى ظروف معيشية بائسة تتسم بعدم توفر الرعاية الطبية والنظافة الأساسية، وأكدت بكر أن آلاف النساء محتشدات في ملاجئ غير ملائمة، حيث لا توجد مياه نظيفة أو طعام كافٍ، مما يعرضهن لمخاطر صحية وأمنية إضافية.

تمثل هذه الظروف مثالاً صارخًا على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مناطق النزاع، حيث يشكل الاغتصاب سلاحًا ذا تأثير مدمر، يستخدمه الأعداء لزعزعة استقرار المجتمعات وتفكيك نسيجها الاجتماعي، فعلى الصعيد العالمي، تُعاني النساء والفتيات النازحات من معدلات مرتفعة للغاية من العنف الجنسي.

وتُظهر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن النزاعات المسلحة تؤدي إلى تفشي العنف الجنسي ضد النساء والفتيات بشكل مروع.

يُقدّر أن 1 من كل 5 نساء في مناطق النزاع يتعرضن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، وتُشير الأبحاث إلى أن هذه الانتهاكات لا تقتصر فقط على تدمير حياة الضحايا الجسدية والنفسية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأزمات الصحية والنفسية في ظل الظروف غير المستقرة. يعاني الكثير من الناجيات من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى مشكلات صحية مزمنة تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

تعد النزاعات في اليمن وليبيا وسوريا من أبرز الأمثلة على الأزمات التي شهدت زيادة ملحوظة في حالات العنف الجنسي، ففي اليمن، أفادت التقارير بأن ما يصل إلى 50% من النساء النازحات عانين من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، نتيجة النزاع المستمر منذ سنوات.

أما في ليبيا، فقد كشفت تقارير منظمات حقوق الإنسان عن استخدام الاغتصاب كوسيلة انتقامية وتخويف، بينما تتعرض النساء في سوريا لمخاطر مماثلة بسبب الصراع المستمر.

في سوريا، كشفت التقارير أن 25% من النساء في مخيمات النزوح قد تعرضن لاعتداءات جنسية، وفقاً لتقرير لجنة الإنقاذ الدولية، شهدت النساء النازحات في سوريا زيادة بنسبة 50% في حالات العنف الجنسي.

وفي سياق أزمة السودان، تُعاني النساء النازحات من ظروف معيشية قاسية، تضاف إلى معاناتهن من خطر الاغتصاب والعنف الجنسي.

وتشير التقارير إلى أن النازحات في هذا البلد يفتقرن إلى الحماية الكافية، مما يجعلهن عرضة للعدوان المستمر، وقد أظهرت دراسة أجراها الصليب الأحمر الدولي في عام 2021 أن أكثر من 30% من النساء النازحات في السودان تعرضن للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، مما يعكس أزمة إنسانية تتطلب تدخلًا عاجلاً.

لا يقتصر تأثير العنف الجنسي على الصحة الجسدية والنفسية للناجيات فقط، بل يمتد أيضًا إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، وتعاني النساء الناجيات من صعوبات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل، مما يزيد من معاناتهن ويؤثر على قدرتهن على إعادة بناء حياتهن، كما تؤدي هذه الانتهاكات إلى تفشي الفقر والتهميش الاجتماعي، حيث تجد النساء أنفسهن عازبات ومعزولات، في ظل افتقارهن للدعم الكافي.

ويرى حقوقيون أن التصدي لظاهرة اغتصاب النازحات يتطلب استجابة منسقة على المستوى الدولي والمحلي، فيجب أن تشمل هذه الاستجابة تدابير لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية، وتعزيز البرامج التوعوية حول حقوق الإنسان، كما تتطلب معالجة قضايا العنف الجنسي في مناطق النزاع تبني استراتيجيات شاملة تتضمن زيادة الموارد المخصصة للدعم والمساعدة، وضمان تقديم العدالة للضحايا.

وعلى المستوى الإقليمي، تقدم الدول العربية مثالاً على الحاجة الملحة إلى تعزيز حماية النساء النازحات، وعلى الرغم من أن بعض الدول قد اتخذت خطوات إيجابية نحو تحسين وضع النساء النازحات، فإن هناك حاجة إلى تكثيف الجهود لتوفير الحماية والموارد اللازمة، في هذا السياق، يمكن أن تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دورًا مهمًا في دعم الجهود الإنسانية وتوفير المساعدة اللازمة للنازحين في المناطق المتضررة.

ويرى مراقبون أن التعامل مع أزمة اغتصاب النازحات يتطلب التزامًا عالميًا منسقًا يعزز التعاون بين الدول والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، كما يتطلب الأمر استثمارًا كبيرًا في البرامج التي تدعم حقوق الإنسان وتوفر الحماية الضرورية للنساء والفتيات في مناطق النزاع. 

بالإضافة إلى أنه يجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لضمان توفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة، وتعزيز العدالة للناجيات، ومواصلة العمل نحو تحقيق عالم أكثر أمانًا وكرامة لجميع الأفراد، خاصة في ظل النزاعات والأزمات الإنسانية.

 أبرز حوادث اغتصاب النازحات عبر التاريخ

شهدت الحروب والنزاعات المسلحة عبر التاريخ سلسلة من الحوادث المروعة التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تصدرت حالات اغتصاب النازحات قائمة الانتهاكات التي ترتكب ضد الفئات الأضعف في أوقات الأزمات. من الأزمات الإنسانية الحديثة إلى النزاعات القديمة، يعكس سجل الانتهاكات الجنسية مدى المعاناة التي عانت منها النساء والفتيات في ظل الظروف الاستثنائية.

في السنوات الأخيرة، تبرز أزمة الروهينغيا في ميانمار كأحد أبرز الأمثلة على العنف الجنسي ضد النساء النازحات. خلال الهجوم العسكري الذي شنته الحكومة البورمية على الأقلية الروهينغية في أغسطس 2017، وثقت تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان حالات واسعة من الاغتصاب والاعتداء الجنسي. 

ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، تعرضت حوالي 52% من النساء الروهينغيات في المخيمات للمعتقلات الجنسية، مما دفع أكثر من 700,000 فرد إلى النزوح إلى بنغلاديش. الأرقام تؤكد أن الاغتصاب كان أداة لتهجير الروهينغيا وتدمير مجتمعاتهم.

قبل ذلك، في النزاع السوري، شهدت سنوات الصراع المتواصل منذ عام 2011 تصاعدًا مقلقًا في حالات العنف الجنسي، حيث كشف تقرير من لجنة الإنقاذ الدولية لعام 2020 أن نحو 25% من النساء في المناطق المتضررة من النزاع قد تعرضن لاعتداءات جنسية، بما في ذلك الاغتصاب، وتفاقمت هذه الأوضاع في ظل الظروف المعيشية السيئة وفقدان الخدمات الطبية. 

وتعكس الإحصائيات تأثير النزاع على النساء بشكل خاص، حيث شهدت حالات العنف الجنسي زيادات بنسبة 50% خلال فترة النزاع.

كما تعد أزمة النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي بدأت في أواخر التسعينيات، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ الحروب. تميزت هذه الفترة بارتفاع كبير في حالات الاغتصاب كأداة حرب. وفقًا لتقرير منظمة "أطباء بلا حدود"، فإن أكثر من 15,000 حالة اغتصاب تم توثيقها بين عامي 2004 و2006. وهذه الانتهاكات لم تتوقف حتى الآن، حيث تستمر الجماعات المسلحة في استخدام العنف الجنسي كوسيلة لإرهاب المدنيين وتدمير المجتمعات المحلية.

في النزاع البوسني الذي وقع خلال التسعينيات، كانت حالات العنف الجنسي جزءًا من استراتيجية الحرب. فخلال الصراع، وثقت تقارير منظمات حقوق الإنسان أكثر من 20,000 حالة اغتصاب تم تنفيذها في معسكرات الاعتقال. 

وكان العنف الجنسي موجهًا بشكل خاص ضد النساء البوسنيات كوسيلة لترويع السكان وإرغامهم على الهجرة. وأكد تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 1999 أن هذه الانتهاكات كانت جزءًا من سياسة منهجية تهدف إلى تطهير عرقي.

في السياق التاريخي الأقدم، يظهر الهجوم الياباني على ناغازاكي وهيروشيما في الحرب العالمية الثانية كحادثة بارزة، حيث تعرضت النساء في المناطق المحتلة للاعتداءات الجنسية كجزء من سياسات الاحتلال. بينما يقدر عدد الضحايا بدقة في هذا السياق، فإن ما يقرب من 80,000 امرأة، كان يتم استغلالهن في مراكز الاعتقال، حيث تعرضن لأعمال عنف جنسي ممنهجة.

هذه الحوادث تعكس بوضوح حجم الانتهاكات الجنسية التي تحدث في أوقات النزاع، وتبرز الحاجة إلى استجابة قوية من المجتمع الدولي لحماية حقوق النساء والفتيات النازحات. 

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتوثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة، فإن الكثير من النساء النازحات لا يزلن يواجهن ظروفًا قاسية تفتقر إلى الحماية والرعاية اللازمة. 

ويتطلب التصدي لهذه الجرائم تجديد الالتزام بالحقوق الإنسانية وتعزيز نظام العدالة الدولية لضمان تقديم الدعم الكامل للناجيات ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بشكل فعال.

اغتصاب النازحات انتهاك صارخ لحقوق الإنسان يتطلب التزاماً دولياً جاداً

وقالت خبيرة حقوق الإنسان والأكاديمية السورية، ترتيل درويش، إن اغتصاب النازحات يُعد أحد أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، يعكس التحديات العميقة التي تواجه المجتمعات الدولية في حماية الفئات الأضعف خلال النزاعات والأزمات الإنسانية، وهذا النوع من العنف ينتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويشكل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية والحق في الأمان، ويبرز مبدأ الكرامة الإنسانية كحجر الزاوية في نقاشنا حول اغتصاب النازحات.

وتابعت في تصريحاتها لـ"جسور بوست"، إن الكرامة الإنسانية تُعنى باحترام كل فرد بغض النظر عن خلفيته أو وضعه، ولكن عندما تُجبر النساء على الهروب من الحروب وتصبح أهدافاً للعنف الجنسي، فإن كرامتهن تُداس بشكل سافر، عمليات الاغتصاب تُعد تدميراً كاملاً للكرامة، حيث تُترك النازحات في حالة من الصدمة والإذلال المستمر وتكشف التقارير عن أن النساء النازحات في مناطق النزاع يُعانين من تجريد كامل للحقوق الأساسية، بما في ذلك الأمان الجسدي والنفسي.

وأضافت خبيرة حقوق لإنسان، إن مبدأ المساواة وعدم التمييز يعاني من انتهاك صارخ في حالات اغتصاب النازحات، فالفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والأطفال تصبح أهدافاً سهلة في النزاعات، بينما يتم تهميش حقوقهن بشكل متعمد. هذا التمييز ليس فقط ضد حقوق المرأة، بل يتجاوز إلى عدم تقديم الحماية اللازمة لهن كجزء من المجتمع الإنساني.

وأشارت إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن النساء في مناطق النزاع، مثل سوريا وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يعانين من مستويات عالية من العنف الجنسي، أيضًا العدالة وسيادة القانون يجب أن تكونا في صلب الجهود الدولية لمكافحة العنف الجنسي ضد النازحات للأسف، وغالباً ما تكون أنظمة العدالة في مناطق النزاع غير قادرة على تقديم حماية فعالة للضحايا أو محاسبة الجناة.

وأكدت الخبيرة الحقوقية أن النقص في التحقيقات الموثوقة والمحاكمات العادلة يعزز ويشجع على استمرار هذه الجرائم حيث تفيد التقارير الأممية بأن العديد من الدول التي تعاني من النزاعات تعاني من ضعف في تطبيق القانون، مما يترك الضحايا دون سبل للوصول إلى العدالة، والشفافية والموضوعية في التقارير الدولية حول العنف الجنسي ضد النازحات هي أساسية لتقديم صورة واضحة ودقيقة عن حجم المشكلة، والتقارير التي تتجنب الحديث عن الانتهاكات أو تستخف بها لا تساهم في تحسين الوضع أو تقديم حلول فعالة، البيانات الدقيقة والموثوقة هي أدوات ضرورية لضمان محاسبة الجناة وتحسين سياسات الحماية.

وأتمت، التصدي لاغتصاب النازحات يتطلب التزاماً جاداً من المجتمع الدولي بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بشكل فعّال، ويجب على الدول والمؤسسات الدولية العمل بشكل مشترك لتقديم الحماية اللازمة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان احترام الكرامة الإنسانية لجميع الأفراد في أوقات الأزمات.

الآثار النفسية والاجتماعية للاغتصاب

وبدوره، قال خبير علم النفس، الأكاديمي، جمال فرويز، إن تأثير الاغتصاب على النازحات يحمل أبعادًا نفسية واجتماعية عميقة ومعقدة، تتجاوز الألم الجسدي المباشر لتشمل أضرارًا نفسية واجتماعية طويلة الأمد، فالاغتصاب باعتباره واحدًا من أكثر أشكال العنف تدميرًا، يؤثر بشكل سلبي على الضحايا بطرق تتداخل بين الجوانب النفسية والاجتماعية، مما يبرز الحاجة إلى استجابة شاملة ومتكاملة للتعامل مع هذه الأزمات، فمن الناحية النفسية، يؤدي الاغتصاب إلى تأثيرات مدمرة على الصحة العقلية للنازحات.

وتابع فرويز، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، يعاني العديد من الضحايا من اضطرابات ما بعد الصدمة، والتي تتسم بأعراض مثل ذكريات مزعجة، كوابيس، وقلة النوم، وهذا الاضطراب يسبب خللاً كبيرًا في قدرة الضحية على أداء الأنشطة اليومية ويقلل من جودة حياتها بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب الاغتصاب في شعور عميق بالعار والخزي، حيث قد تشعر الناجية بأن حياتها وكرامتها قد تم تجريدهما منها. وهذا الشعور بالخزي قد يؤدي إلى انسحاب اجتماعي وعزلة، مما يفاقم من معاناتها النفسية.

وذكر أنه من الجوانب النفسية الأخرى التي تستحق الإشارة إليها هي مشاكل الثقة والعلاقات، غالبًا ما تعاني الناجيات من صعوبة في بناء الثقة بالآخرين، مما يؤثر سلبًا على علاقاتهن الشخصية والعائلية، هذه الصعوبات يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في التفاعل الاجتماعي والشعور بالانفصال عن المجتمع قد تشعر بعض الضحايا أيضًا بالخوف من العودة إلى مجتمعاتهن الأصلية أو من التواصل مع سلطات الرعاية الصحية والمساعدة، مما يضيف طبقة أخرى من الألم إلى معاناتهن.

وعن الناحية الاجتماعية، أوضح أنه يمكن أن تؤدي آثار الاغتصاب إلى تأثيرات عميقة على مكانة الضحية ضمن المجتمع، فالنازحات اللاتي تعرضن للاغتصاب قد يواجهن وصمة اجتماعية كبيرة، حيث يمكن أن يُنظر إليهن بشكل سلبي من قبل مجتمعاتهن أو حتى من قبل أفراد أسرهن، وهذه الوصمة قد تؤدي إلى تفاقم العزلة الاجتماعية، مما يزيد من معاناة الناجيات ويحد من فرصهن في الحصول على الدعم الاجتماعي.

وتابع، الاغتصاب يمكن أن يكون له آثار سلبية على الرعاية الصحية والاجتماعية للنازحات في حالات النزوح، غالبًا ما تكون الموارد المتاحة محدودة، مما يجعل من الصعب توفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة للناجيات، قد تجد الناجيات أنفسهن في مواجهة صعوبات في الحصول على الرعاية المناسبة بسبب نقص الموارد أو عدم توفرها في مناطق النزوح.

وأكد خبير علم النفس، أن الأثر الاقتصادي للاغتصاب أيضًا لا يمكن تجاهله، فالناجيات قد يواجهن صعوبات مالية، حيث يمكن أن يتسبب الاغتصاب في عدم القدرة على العمل أو فقدان مصدر الدخل، مما يضيف عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على حياتهن.

وأتم، إن تأثير الاغتصاب على النازحات هو تأثير شامل ومعقد يتطلب استجابة متعددة الأبعاد، ومن الضروري أن تشمل هذه الاستجابة توفير دعم نفسي واجتماعي فعال، وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، والعمل على تقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالعنف الجنسي، وبدون هذه الاستجابات المتكاملة، تظل النازحات عرضة لمزيد من المعاناة والضرر، مما يجعل من الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي والمحلي لضمان توفير الدعم والرعاية التي تحتاج إليها الناجيات لتجاوز آثار هذه التجربة المدمرة.