ربط التعليم بالإقامة.. أزمة جديدة تواجه النازحين السوريين في لبنان

يثير الجدل حول أوضاع النازحين السوريين في لبنان موضوعًا حساسًا يتعلّق بمنح الشهادات الدراسية للسوريين الذين نجحوا في الامتحانات الرسمية. 

جاءت هذه القضية بعد إعلان وزارة التربية اللبنانية عن نيتها تسليم الوثائق المتعلقة بالطلاب الناجحين من النازحين السوريين إلى الأمن العام اللبناني، وذلك لمتابعة حصولهم على الإقامة القانونية، وفق "روسيا اليوم".

تأتي الخطوة التي قامت بها وزارة التربية بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وهو يسمح بمنح الشهادات للطلاب النازحين الناجحين في الامتحانات المهنية والتقنية، لكن مع منع تسجيل أي طالب نازح في العام الدراسي 2025/2026 إذا لم يكن حائزًا وثيقة إقامة صالحة. 

يهدف هذا القرار إلى إعطاء الفرصة للطلاب السوريين الذين يتابعون تعليمهم حاليًا لإكمال دراستهم، لكن بشرط حصولهم على إقامة قانونية في لبنان.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التربية أن المسار التعليمي للنازحين منفصل تمامًا عن الطلاب اللبنانيين، ما يعني أن اللبنانيين لن يتأثروا بأي شكل من الأشكال بهذه الإجراءات. 

وشدّد المكتب على أن تسليم الشهادات لا يعني بالضرورة تسهيل إقامة النازحين في لبنان، حيث إن ذلك يتطلب متابعة قانونية من قبل الأمن العام.

وأثارت هذه الإجراءات اعتراضات سياسية، وخاصة من قبل حزب "القوات اللبنانية" الذي اعتبر أن ما تقوم به وزارة التربية يهدد السلم الأهلي ويمهّد لتوطين السوريين في لبنان بشكل غير معلن. 

وفي بيان أصدره رئيس الحزب، سمير جعجع، أشار إلى أن التعميم الصادر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني يسمح للطلاب السوريين غير الحاملين للإقامة القانونية بالتسجيل في المؤسسات التعليمية اللبنانية للعام الدراسي 2024 - 2025. 

ورأى جعجع أن هذا التعميم مخالف للقوانين اللبنانية، وأنه يشجع السوريين الموجودين بشكل غير قانوني على البقاء في لبنان، بل ويحفز السوريين الذين ما زالوا في سوريا على إرسال أبنائهم للدراسة في لبنان.

ما يجعل هذا الموضوع حساسًا هو تأثيره على المشهد السياسي والاجتماعي في لبنان في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان. 

ويعكس هذا الجدل في ظل التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية على لبنان، المخاوف من التأثير الديمغرافي على البلاد نتيجة تدفق اللاجئين، ويزيد من التوترات بشأن كيفية التعامل مع الوجود السوري المتزايد في لبنان.

نزوح ملايين السوريين إلى لبنان

بدأت الحرب الأهلية السورية في مارس 2011، والتي تسببت في نزوح ملايين السوريين من بلادهم، حيث أصبح لبنان، الذي يجاور سوريا ويعاني من قيود اقتصادية وسياسية، وجهة رئيسية للاجئين.

منذ بداية النزاع، استقبل لبنان أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين، مما وضع ضغطًا هائلًا على البنية التحتية والخدمات الأساسية في البلاد.

حسب إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، يُقدَّر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بحوالي 1.5 مليون شخص، مما يجعل لبنان البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين نسبةً إلى عدد سكانه.

يتوزع اللاجئون السوريون على مختلف المناطق اللبنانية، مع تركيز أكبر في مناطق الشمال والبقاع، بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضواحيها.

يعاني العديد من اللاجئين من ظروف معيشية صعبة، تشمل نقص الغذاء والماء والكهرباء والخدمات الصحية، يعيش العديد منهم في مخيمات عشوائية أو مستأجرة في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الراحة.

يعاني قطاع التعليم من تحديات كبيرة بسبب الضغط على المدارس والموارد المحدودة، كما تواجه الخدمات الصحية صعوبة في تلبية احتياجات اللاجئين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية في لبنان.

أزمة اقتصادية

يواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، مما زاد من صعوبة توفير الدعم والخدمات للاجئين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية. 

وزاد تدهور الوضع الاقتصادي من التوتر بين اللاجئين والمجتمع المضيف، حيث يُلقى باللوم أحيانًا على اللاجئين في الأعباء الاقتصادية.

ويواجه اللاجئون السوريون صعوبات في الحصول على فرص عمل رسمية، مما يساهم في عمالة غير منظمة وزيادة الضغط على الأسواق المحلية والخدمات.