المقررة الشهر المقبل.. "الإدارية التونسية" تعيد مرشحاً إلى سباق الانتخابات الرئاسية

أصدرت المحكمة الإدارية -أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية- في تونس، يوم السبت، قرارها بإلزام هيئة الانتخابات بإعادة السياسي منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني.

وقال الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبدالسلام المهدي، في رسالة وجهها، السبت، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن المحكمة الإدارية تطلب "إدراج المترشح منذر الزنايدي في قائمة المقبولين المترشحين نهائيًا"، ولو تطلب الأمر مراجعة روزنامة المواعيد الانتخابية بما يتلاءم مع تنفيذ قرار المحكمة الإدارية.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد رفضت يوم الثاني من سبتمبر الحالي قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة كل من الوزير السابق الزنايدي والأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبداللطيف المكي والناشط السياسي عماد الدايمي إلى سباق الرئاسة بعد رفض ترشحهم من قبل الهيئة عند الإعلان عن القائمة الأولى للمترشحين.

ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر المقبل.

وقد طالبت المحكمة أيضًا، يوم الجمعة، بإدراج عبد اللطيف المكي في سباق الانتخابات من جديد، بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته إلى السباق مع الزنايدي وعماد الدايمي، بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم.

ومن المتوقع أن يسعى الدايمي إلى خطوة مماثلة قد تتمثل في الطعن في المسار الانتخابي برمته.

ويقيم الزنايدي، وهو وزير سابق عمل لفترة طويلة مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في باريس، ويقول إنه يريد "إعادة بناء تونس وتوحيد كل التونسيين".

وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.

وخرج أمس آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على "التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي"، ورفعوا شعارات "ارحل" ضد سعيد.

وتفاقم التوتر بعد أن رفضت هيئة الانتخابات هذا الشهر تنفيذ قرار المحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدايمي والمكي.

وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على ثلاثة مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، غضبًا واسعًا في أوساط الأحزاب والمنظمات وحتى أساتذة القانون.

وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن هيئة الانتخابات، التي عين الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة، واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه.

ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد، وأضاف "الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات".