«بينهم قاصرون».. الأمن المغربي يتصدى لمحاولة مئات المهاجرين اقتحام سبتة

شهد الشريط الحدودي بين مدينة الفنيدق والمناطق المجاورة ومدينة سبتة، تدفقاً كبيراً لمئات المهاجرين غير الشرعيين في محاولة لاقتحام السياج الحدودي. 

حاولت السلطات الأمنية المغربية بشتى تشكيلاتها منذ ساعات منع المهاجرين من اجتياز الشريط الحدودي الفاصل مع سبتة، وفق صحيفة "هيسبريس" المغربية.

أفادت التقارير بأن المهاجرين، الذين يتألفون من قاصرين وشباب قادمين من مدن مختلفة في المغرب، قاموا بالاعتداء على رجال الحرس الحدودي ورشقوا السيارات بالحجارة، في محاولة للوصول إلى الحدود الفاصلة واقتحامها، حيث واجهت السلطات الأمنية المغربية صعوبات كبيرة في صد هذه المحاولات.

وتدخل الحرس المدني الإسباني لمحاولة التصدي لأفواج المهاجرين الطامحين إلى دخول سبتة. 

واستخدم الحرس المدني القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع لمنع تقدم المهاجرين، كما قامت الطائرات التابعة للحرس المدني بمراقبة التحركات على الأرض، سعياً لرصد المناطق التي يمكن أن يتسلل منها المهاجرون.

اجتياز الحواجز الفاصلة 

نجح بعض المهاجرين في اجتياز الحواجز الفاصلة وركضوا هرباً من السلطات الأمنية الإسبانية، فيما تواجه السلطات في سبتة تحديات كبيرة في التصدي لمثل هذه المحاولات، مما أدى إلى تصعيد الإجراءات الأمنية على الحدود.

في إطار التصدي لهذه الأزمة، شهدت المدينة ومحيطها ليلة عصيبة أخرى، حيث قضى رجال الأمن الليل في مطاردة المهاجرين وتوقيفهم. 

المهاجرون الذين تم توقيفهم تم ترحيلهم إلى مدن بعيدة مثل الرشيدية وبنجرير وخنيفرة، حيث تم ترحيل آلاف الشباب والقاصرين الذين جاؤوا إلى مدينة الفنيدق استجابة للنداءات المشجعة على الهجرة غير الشرعية.

أزمة عميقة

هذه التصعيدات على الحدود ليست حادثة معزولة، بل تعكس أزمة أعمق تتعلق بالهجرة غير الشرعية والتحديات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة. 

وشهدت السنوات الأخيرة تزايداً في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور الحدود بين المغرب وإسبانيا، في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في بلدانهم الأصلية.

تتجلى هذه الأزمة في التوترات المستمرة بين السلطات المغربية والإسبانية، حيث يسعى كل طرف لحماية حدوده والتعامل مع تداعيات الهجرة غير الشرعية. 

تأتي هذه الأحداث في سياق أوسع من القضايا الإنسانية والسياسية المرتبطة بالهجرة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتعاون الدولي لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة.

وتؤكد هذه التطورات أهمية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون الدولي من أجل التخفيف من حدة هذه الأزمات الإنسانية والأمنية.

ووفق رؤية الأمم المتحدة، تحتاج الحكومات إلى تطوير استراتيجيات شاملة للتعامل مع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك تحسين الظروف الاقتصادية في بلدان المنشأ وتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود.