«طالبوا بزيادة الأجور».. الشرطة الهندية توقف 104 عمال في مصنع سامسونغ

في تطور لافت، اعتقلت الشرطة في ولاية تاميل نادو بالهند أكثر من 100 عامل من مصنع شركة "سامسونغ" إثر إعلانهم الإضراب عن العمل وتنظيمهم مسيرة احتجاج دون الحصول على التصاريح اللازمة. 

واعتقلت قوات الشرطة الهندية 104 عمال حتى الآن بتهمة تخطيطهم للاحتجاج بالقرب من مدينة تشيناي، بحسب ما ذكرت صحيفة "Economic Times" الهندية.

بدأ الإضراب في مصنع "سامسونغ" الذي يقع بالقرب من تشيناي، في الأسبوع الماضي، وهو الإضراب الأول من نوعه خلال السنوات الـ16 الماضية لعمال المصنع. 

ويشارك في الإضراب أكثر من 500 عامل من أصل 1,700 يعملون في المصنع، حيث يطالب المضربون بمراجعة الأجور وزيادة الحقوق العمالية، وكذلك السماح بإنشاء نقابة عمالية في المصنع.

أهمية المصنع

يعتبر مصنع "سامسونغ" في تاميل نادو من المرافق الحيوية للشركة في الهند، حيث يوفر نحو ثلث إيرادات "سامسونغ" السنوية في الهند، والتي تصل إلى 12 مليار دولار. 

ويمثل الإضراب في هذا المصنع تحدياً كبيراً للشركة، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.

قلق كبير

أثار التصعيد في المصنع قلقاً كبيراً بين العاملين في القطاع والجهات المعنية بالشؤون العمالية. 

ويشير الإضراب واعتقال العمال إلى توترات متزايدة بين الإدارة والعمال، مما يسلط الضوء على قضايا الأجور وحقوق العمال في قطاع التكنولوجيا. 

وبينما تواصل الشرطة الهندية تحقيقاتها في الأمر، فإن الحالة تتطلب استجابة سريعة من الإدارة لضمان عدم تفاقم الأوضاع.

أحداث سابقة

الإضراب في مصنع "سامسونغ" ليس الحادث الأول من نوعه في القطاع الصناعي الهندي، ففي السنوات السابقة، شهدت الهند عدة إضرابات عمالية في مصانع كبرى مثل مصنع "تاتا" و"هيونداي"، حيث طالب العمال بتحسين شروط العمل والأجور. 

تُعَدّ هذه الإضرابات جزءاً من موجة أوسع من النشاطات العمالية في الهند، التي تسعى إلى تحقيق مزيد من الحقوق والحماية للعمال في ظل نمو الاقتصاد الهندي السريع.

في ظل التوترات المتصاعدة، ستحتاج "سامسونغ" إلى معالجة مطالب العمال بسرعة لضمان استقرار العمل واستمرارية الإنتاج في المصنع. 

كما سيكون من الضروري متابعة تأثير هذه الأزمة على سمعة الشركة وعلاقاتها مع القوى العاملة في الهند، التي تعتبر سوقاً رئيسياً في صناعة التكنولوجيا.

وتسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية التوازن بين مصالح الشركات وحقوق العمال، وتعكس التحديات التي تواجهها الشركات متعددة الجنسيات في إدارة علاقات العمل في أسواق متنوعة ومعقدة.