«تجاوز المليون شخص».. زيادة عدد المهاجرين أزمةٌ في وجه الاتحاد الأوروبي

أكد عضو مجلس إدارة مفوضية السفر الأوروبية، الدكتور سعيد البطوطي، أن الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة كبيرة تتعلق بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين. 

وقال البطوطي، إن عدد اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي تجاوز المليون شخص، بالإضافة إلى عدد غير محدد من المهاجرين غير المسجلين، وهي أزمة تفاقمت بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي تصريحات أدلى بها في برنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح البطوطي، أن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قدمت طلبات لمراجعة قوانين الهجرة، وتشديد الرقابة على الحدود، وذلك في محاولة للحد من أزمة اللاجئين. 

وأكد البطوطي أن الأزمة لا ترتبط بالانتخابات الأوروبية، بل تنبع من قلق أمني متزايد نتيجة الصراعات والنزاعات في الشرق الأوسط.

وأضاف البطوطي أن الاتحاد الأوروبي استحدث منصبًا جديدًا في مفوضية شؤون اللاجئين لمراجعة قوانين الهجرة، وقد تم تعيين شخص نمساوي لهذا المنصب. 

وأشار إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع اللاجئين الذين تثبت عليهم مشكلات أمنية. وأكد أن دولًا مثل ألمانيا وسويسرا والدنمارك والنرويج وفرنسا قد قدمت حوافز مالية لترحيل اللاجئين، مع اختلافات في المبالغ المقدمة.

الوضع في سبتة الإسبانية

في سياق متصل، شهدت الحدود بين المغرب وسبتة الإسبانية تصاعدًا في محاولات المهاجرين لدخول أوروبا. 

تحاول الشرطة المغربية والإسبانية منذ عدة أيام مواجهة تدفق المهاجرين عبر جيب سبتة، حيث تم استخدام شرطة مكافحة الشغب ومدافع المياه لتفريق المهاجمين الذين يحاولون تسلق السياج أو السباحة عبر البحر.

حسب تقرير شبكة "يورو نيوز"، حاول مئات المهاجرين اقتحام الحدود، حيث قامت الشرطة بإحباط أكثر من 11 ألف محاولة هجرة خلال شهر أغسطس فقط. 

وفي أحد الأحداث الأخيرة، اقترب نحو 80 إلى 100 شخص من الحدود، وبدأوا في رشق الشرطة بالحجارة، ما استدعى تدخل الشرطة لإيقافهم واعتقالهم.

تحدٍ كبير

تشكل أزمة المهاجرين تحديًا كبيرًا لأوروبا، حيث تتزايد المخاوف الأمنية والضغط على السياسات الأوروبية المتعلقة بقضية الهجرة غير الشرعية. 

يحاول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التعامل مع الوضع بطرق مختلفة، من خلال مراجعة القوانين وتقديم حوافز مالية لترحيل اللاجئين. 

في الوقت نفسه، تستمر محاولات المهاجرين للوصول إلى أوروبا، مما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية والتحديات التي تواجهها الدول الأوروبية في التعامل مع هذه المسألة.

وترى الأمم المتحدة أن معالجة قضية الهجرة غير الشرعية تستوجب النظر في استراتيجيات شاملة لمعالجة جذور الأزمة، بما في ذلك التعاون مع الدول المصدرة للاجئين وتحسين الظروف الاقتصادية والأمنية في المناطق المتأثرة.