التزام أمميّ ألمانيّ بالتحقيق في الجرائم الدولية لتنظيم داعش بالعراق

أكدت الأمم المتحدة والعراق وألمانيا أهمية استمرار عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش (يونيتاد)، وجددوا التزامهم باستمرار دعم الجهود المبذولة من أجل كشف جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي داخل العراق.

جاء ذلك خلال اجتماع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش، الذي انضّمت إليه سفارة العراق لدى ألمانيا ووزارة الخارجية الاتحادية الألمانية، حيث تم بحث مستجدات التحقيق في الأبعاد المالية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لداعش، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد) كريستيان ريتشر: إنه بفضل الدعم المالي السخي من ألمانيا، أنشأ فريق التحقيق وحدة مخصصة للجرائم الاقتصادية، لدعم عمل الفريق فيما يتعلق بالجوانب المالية للجرائم التي تقع ضمن ولاية فريق (يونيتاد).

وأضاف: أنه بفضل هذا الدّعم تمكّن فريق (يونيتاد) من التحقيق في الهياكل المالية المُعقّدة التي كانت محورية لتنظيم داعش كمنظمة حافظت على بيروقراطية ضخمة، واستخدمت موارد هائلة لارتكاب جرائم دولية بشعة.

ومن جانبه، نوه سفير العراق لدى ألمانيا لقمان الفيلي، إلى أهمية استمرار عمل فريق تحقيق (يونيتاد) داخل العراق وعلى الساحات الدولية مثل ألمانيا، مبينا أن ذلك يعكس الإرادة العراقية والعالمية لمحاسبة تنظيم داعش، والكشف عن مصادر تمويله، ودعمه، وآثاره، وكذلك القضاء على تنظيم داعش باعتباره كيانًا إرهابيًا عابرًا للحدود الوطنية.

وبدوره؛ أكّد وزير الدولة بوزارة الخارجية الاتحادية الألمانية د. توبياس ليندنر، أهمية عمل فريق تحقيق (يونيتاد) لمحاسبة أفراد تنظيم داعش عن الجرائم التي ارتكبوها، وقال: "المساءلة هي مفتاح المصالحة الناجحة في المجتمعات في مرحلة ما بعد الصراع".

ونبه إلى أن الإفلات من العقاب يدمر النسيج الاجتماعي للمجتمع، موضحا أن هذا هو سبب تشجيع الشركاء على تبني مفهوم الولاية القضائية العالمية والاستفادة منه على نطاق واسع.

وأثنى المستشار الخاص كريستيان ريتشر على التزام العراق بدعم بعثة فريق تحقيق اليونيتاد، وتيسير تحقيقات الفريق من أجل تحقيق الهدف المشترك، المتمثل في ضمان المساءلة عن الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش. 

من جانبه، قدّم نائب رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية في نينوى وأحد قضاة التحقيق العراقيين الرئيسيين العاملين على جرائم تنظيم داعش القاضي رائد حميد، لمحة عامة عن عمله التحقيقي والتعاون الدائر مع فريق تحقيق اليونيتاد في هذا الصدد.

وتمّكن فريق التحقيق اليونيتاد من استكمال خطوط التحقيق الأولية عبر مصادر الدخل المختلفة لتنظيم داعش، مع التركيز على الخزينة المركزية للتنظيم (بيت المال)، واستند هذا التقدّم إلى العمل مع السلطات الوطنية العراقية الذي شمل التعاون الوثيق مع القضاء العراقي، وكذلك مع الهيئات التنظيمية مثل مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق.

وقدّم فريق تحقيق (يونيتاد) خلال الاجتماع شرحاً لآخر المستجدات حول التحقيقات في تجارة النفط التابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي والاتّجار بالآثار، والتي ترتبط ببعضها البعض ارتباطا وثيقاً من خلال تصميم داعش الخاص بواسطة ديوان الركاز (وزارة الموارد المدفونة)، واستكشاف مخططات الضرائب الاستغلالية للتنظيم، والتي تركّز على جمع الثروة والممتلكات والمقتنيات الشخصية من مجموعة من الأقليات المستهدفة.

وفي السياق، تطرقت أستاذة القانون الدولي العام في جامعة ساوثهامبتون نينا يورغنسن إلى الإطار القانوني الدولي المتاح حالياً، لمساءلة الجهات المالية الفاعلة عن دورها في ارتكاب الجرائم الدولية. 

وشدد المشاركون في الاجتماع مجددا على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي، لتعقب ومحاسبة الأفراد الذين يَسّروا ارتكاب تنظيم داعش الإرهابي الجرائم في العراق واستفادوا منها مالياً.

الأزمة العراقية

ظهرت الأزمة العراقية في شكل نزاع مسلح طويل الأمد بدأ مع غزو العراق عام 2003 من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والذي أطاح بحكومة صدام حسين، وظهور معارضة لقوات الاحتلال وحكومة ما بعد الغزو العراقية، وقتل ما يقدر بنحو 151,000 إلى 600 ألف عراقي أو أكثر في 3–4 سنوات الأولى من الصراع. 

وأعلنت الولايات المتحدة رسمياً انسحابها من البلاد في عام 2011 لكنها عادت وشاركت في 2014 على رأس ائتلاف جديد؛ واستمر التمرد والصراع المسلح الأهلي مع ظهور الحركات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش.