«قواعد اللجوء».. الاتحاد الأوروبي يسترجع أموالاً مخصصة للمجر بعد حرمان المهاجرين من حقوقهم

بدأت بروكسل اتخاذ إجراءات رسمية لاستعادة مئات الملايين من اليوروهات المخصصة للمجر بعد رفضها دفع غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكاتها قواعد اللجوء.

وكانت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي قد أصدرت حكما في يونيو الماضي، يلزم المجر بدفع 200 مليون يورو (نحو 223 مليون دولار) بسبب حرمان المهاجرين من حقهم في تقديم طلبات اللجوء، بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة غرامة يومية قدرها مليون يورو عن كل يوم تتجاهل فيه المجر الامتثال.

ووصفت محكمة العدل الأوروبية تصرفات الحكومة المجرية بأنها "انتهاك خطير وغير مسبوق لقوانين الاتحاد الأوروبي"، من جانبه، انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الحكم واعتبره "غير مقبول".

وكشفت المفوضية الأوروبية أنها ستبدأ بخصم 200 مليون يورو من المدفوعات المستقبلية المخصصة للمجر، بسبب فشل الحكومة في دفع الغرامة أو تقديم معلومات حول نواياها.

وقال المتحدث باسم المفوضية، بالاز أوجفاري، إن تحديد مصادر التمويل التي سيتم خصمها سيستغرق بعض الوقت، منوها بأن المفوضية طلبت أيضا سداد الدفعة الأولى من الغرامات اليومية، والتي بلغت 93 مليون يورو (نحو 103 ملايين دولار) حتى الآن، مع منح السلطات المجرية 45 يوما لسداد هذا المبلغ.

وتتخذ الحكومة المجرية سياسة صارمة تجاه المهاجرين منذ أزمة 2015، حيث استقبلت أكثر من مليون شخص، معظمهم فروا من النزاع في سوريا، وقامت بخطوات عدة لتقييد الوصول إلى اللجوء، بما في ذلك إقامة أسوار على الحدود مع صربيا وكرواتيا.

وبعد تفشي جائحة كوفيد-19، أصدرت الحكومة قانونا يلزم طالبي اللجوء بتقديم طلباتهم في سفاراتها في بلغراد أو كييف، مما زاد من تعقيد إجراءات اللجوء.

وفي عام 2020، وجدت محكمة العدل الأوروبية أن المجر قد قيدت الوصول إلى الحماية الدولية واحتجزت طالبي اللجوء بشكل غير قانوني.

وعلى الرغم من إغلاق مناطق العبور بعد ذلك، فإن المفوضية اعتبرت أن الحكومة المجرية لم تمتثل بالكامل للقوانين الأوروبية.