«في حالات استثنائية».. تايوان تُبقي على عقوبة الإعدام

قررت محكمة تايوانية يوم الجمعة الإبقاء على عقوبة الإعدام، لكنها قضت بأن تطبيقها يجب أن يقتصر على "ظروف خاصة واستثنائية".

نفذت تايوان الديمقراطية 35 عملية إعدام منذ رفع حظر عقوبة الإعدام في عام 2010، وكان آخرها إعدام رجل يبلغ من العمر 53 عامًا أدين بإشعال حريق أدى إلى مقتل عائلته في أبريل 2020.

ويزعم ناشطون حقوقيون ضد عقوبة الإعدام منذ فترة طويلة أن هذه الممارسة، التي يتم تنفيذها بإطلاق النار على قلب السجين من الخلف بينما هو مستلقٍ على وجهه على الأرض، هي طريقة غير إنسانية للعقاب.

وتم نقل المناقشة إلى المحكمة الدستورية في تايوان، التي قضت يوم الجمعة بالإبقاء على عقوبة الإعدام.

وقال رئيس المحكمة العليا هسو تزونغ لي خلال قراءة مطولة لقرار المحكمة: "ومع ذلك، فإن عقوبة الإعدام هي عقوبة الإعدام بعد كل شيء، ويجب أن يظل نطاق تطبيقها مقصورا على ظروف خاصة واستثنائية".

وفي بيان لها، قالت المحكمة إنه في حين أن الحق في الحياة سيكون محميًا بموجب دستور تايوان، فإن "هذه الحماية ليست مطلقة".

وأكدت المحكمة الدستورية في بيانها أن "عقوبة الإعدام هي العقوبة الأكثر شدة ولا رجعة فيها بطبيعتها، وبالتالي فإن تطبيقها والضمانات الإجرائية (من التحقيق إلى التنفيذ) يجب أن تخضع لتدقيق صارم"، في إشارة إلى جريمة القتل.

ومع ذلك، فإن "الحكم لم يتطرق إلى دستورية عقوبة الإعدام بشكل عام أو المفروضة على جرائم أخرى"، مثل الخيانة أو الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وقضت المحكمة أيضًا بأن فرض عقوبة الإعدام "محظور" على "المتهمين الذين يعانون من حالات عقلية، حتى لو لم تؤثر حالتهم العقلية على جريمتهم في القضايا المعنية".

وبالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام "لا ينبغي إعدامهم إذا كانوا يعانون من حالات عقلية إلى الحد الذي يعيق كفاءتهم في تنفيذ الإعدام".

وقد أقيمت هذه القضية أمام المحكمة من قبل 37 سجينًا محكومًا عليهم بالإعدام حاليًا في تايوان.

هناك نحو 50 مادة في القوانين الجنائية في تايوان تنص على أن عقوبة الإعدام هي العقوبة القصوى، ويتم تنفيذ عمليات الإعدام دون إشعار بمجرد استنفاد جميع طرق الاستئناف.

وفي عام 2020، أقرّ مجلس الوزراء إجراءات جديدة في تنفيذ أحكام الإعدام على المحكومين بالإعدام، حيث يسمح للمحكوم عليهم بإقامة طقوس دينية أخيرة، فضلاً عن ترك رسالة وداع صوتية أو مرئية لعائلاتهم.

تظل عقوبة الإعدام شائعة في تايوان، حيث أظهر استطلاع حديث أجرته الجمعية الصينية لحقوق الإنسان أن 80 بالمئة يؤيدون الإبقاء عليها.

وتعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.