«تحفيز الاقتصاد».. خفض معدلات الفائدة قبل الانتخابات الأمريكية دفعة معنوية للمستهلكين

في خطوة تستهدف تحفيز الاقتصاد، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا خفض معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية، ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ما قد يمنح المستهلكين دفعة معنوية ضرورية، خاصة في ظل التنافس المحتدم بين نائبة الرئيس الديموقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب.

ويرى محللون أن التأثير الاقتصادي لهذا الخفض قد يكون محدوداً، لكن تأثيره على معنويات الناخبين، في انتخابات تشهد تقارباً كبيراً في النتائج، قد يكون له بعض الأثر على المدى القصير.

صدارة اهتمامات الناخبين

يظل الاقتصاد مصدر القلق الأكبر لدى الناخبين، وهو ما يجعل أي تحرك لتحسين الأوضاع الاقتصادية عنصراً مهماً في الحملات الانتخابية. 

ووفقاً لخبيرة الاقتصاد لدى "أكسفورد إيكونوميكس" نانسي فاندن هوتن، فإن "خفض معدلات الفائدة، حتى لو كان محدوداً، قد يساعد هاريس في هذه الانتخابات".

ويمكن أن يؤدي خفض معدلات الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض، ما يزيد من الإنفاق الاستهلاكي ويعزز الطلب في الاقتصاد. 

لكن فاندن هوتن حذرت من أن التأثير الاقتصادي الكامل لهذا الخفض قد لا يظهر قبل الانتخابات، التي لم يتبقَ عليها سوى بضعة أسابيع، مشيرة إلى أن "الخطوة قد تسهم في تحسين التفاؤل لدى المستهلكين".

تأثير محدود 

ورغم الآمال في أن يؤدي الخفض إلى تحسن في الاقتصاد، فإن التأثير قد يكون محدوداً على المدى القريب، حيث تؤكد كبيرة خبراء الاقتصاد في "كاي بي إم جي" دايان سوونك، أن "الاحتياطي الفدرالي ليست لديه رهانات في هذه الانتخابات"، موضحة أن التأثير المباشر لخفض الفائدة قد لا يكون محسوساً قبل نوفمبر.

بدوره، يرى كبير خبراء الاقتصاد في "إرنست ويانغ" غريغوري داكو، أن "الاقتصاد لن يتغير بشكل كبير نتيجة خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية". 

فالمستهلكون، بحسب داكو، أكثر وعياً بواقعهم المعيشي اليومي، كالأجور وأسعار المواد الأساسية مثل البيض، ما يجعل خفض الفائدة في هذا التوقيت غير مؤثر بشكل كبير على قراراتهم الانتخابية.

التأثير على سوق العمل

من المجالات التي يأمل الاحتياطي الفيدرالي أن يكون لها تأثير ملموس هو سوق العمل؛ فالتباطؤ الحالي في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة يعززان الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد. 

ويقول ديفيس ويسيل من "معهد بروكينغز" إن "خفض الفائدة قد يسهم في جعل الاستدانة أقل تكلفة، ما يدفع الشركات للاستثمار والنمو، وبالتالي قد ينعكس ذلك إيجابياً على سوق العمل".

ويشير الخبراء إلى أن خفض معدلات الفائدة قد يسهم بالفعل في تخفيف تكاليف القروض العقارية، وهو ما يخفف من أعباء المستهلكين، لكنهم يؤكدون أن الوقت قد لا يكفي لتحقيق تأثيرات ملموسة على مستوى الاقتصاد قبل الانتخابات المرتقبة.

مستقبل أكثر تفاؤلاً

رغم هذه التحديات، يظل خفض معدلات الفائدة خطوة من شأنها تحسين الثقة في الاقتصاد، ما قد يمنح بعض الأمل للمستهلكين الأمريكيين الذين يعانون من تأثيرات سلبية جراء السياسات الاقتصادية السابقة وارتفاع تكاليف المعيشة. 

في النهاية، فإن تأثير هذه الخطوة قد يكون محدوداً على المدى القريب، لكن انعكاساتها على معنويات الناخبين قد تلعب دوراً في تشكيل مستقبل الولايات المتحدة السياسي والاقتصادي.