"إيفاد" يمول مشروعاً لدعم "الاقتصاد الأزرق" في هايتي

وقّع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (إيفاد) وحكومة هايتي، اتفاقية تمويل لتنفيذ مشروع الاقتصاد الأزرق الشامل (I-BE)، للحفاظ على منطقة Three Bay المحمية من خلال توفير الفرص الاقتصادية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والصيادين الحرفيين الذين يعيشون في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.

ووفقا لبيان أصدره صندوق "إيفاد"، يعد مشروع I-BE -الذي ستنفذه وزارة الاقتصاد والمالية في هايتي- استثمارًا إجماليًا قدره 26.6 مليون دولار أمريكي (14 مليون دولار من أموال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية).

وسيفيد 40 ألف شخص يعيشون في المجتمعات الخمسة في المنطقة المحمية (ليمونادي وكاراكول وفورت ليبرتي وفيرير وتيريير روج)، وسيركز المشروع بشكل خاص على النساء (50%) من المستفيدين والشباب (40%).

وقال مدير الصندوق القطري لهايتي، باولو سيلفيري: "نعتقد أن أفضل طريقة لمساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في هايتي والصيادين الحرفيين على التقدم والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد هي من خلال تمكينهم من إدارة أنشطتهم الاقتصادية بطريقة مستدامة، حتى لا يضطروا إلى استنزاف الموارد الطبيعية للبقاء على قيد الحياة".

وسيعمل مشروع I-BE على تعزيز قدرات الوكالة الوطنية للمناطق المحمية في هايتي، كما سيسهل تكييف التشريعات الوطنية لدعم مصايد الأسماك الحرفية من خلال ضمان استدامة ممارسات الصيد.

وستكون مؤسسة حماية التنوع البيولوجي البحري (FoProBiM)، مشغل خاص، مساهماً رئيسياً في تنفيذ خطة عمل المناطق المحمية.

بشكل تكميلي، سيسمح المشروع للمجتمعات بتطوير سبل عيش مستدامة تقلل الضغط على الموارد الطبيعية، مثل غابات المنغروف والشعاب المرجانية ومستجمعات المياه، وهي أصول بيئية رئيسية.

ويعد معدل انتشار الفقر وسوء التغذية في المنطقة من بين أعلى المعدلات في البلاد وممارسات الصيد والزراعة الحالية -مثل استخدام الشباك الصغيرة، وقطع الأشجار الفوضوي لإنتاج الفحم، وممارسات القطع والحرق، ويؤدي عدم استخدام تقنيات الحفاظ على التربة- إلى استنفاد الموارد البحرية والبرية، مما يعرض استدامتها للخطر ويشكل تهديدًا مقلقًا للأمن الغذائي للبلاد على المدى الطويل.

وسيسهم المشروع في التنظيم المناسب لهذه الممارسات لتقليل الضغط على الموارد الطبيعية، وسوف ينوع إنتاج الغذاء، من خلال تعزيز الممارسات الجيدة في تربية الحيوانات الصغيرة، وزراعة الخضراوات، وإنتاج العسل والملح وإدارة غابات المنغروف.

وستشجع I-BE أيضًا استخدامًا أكثر استدامة للخشب كوقود للمطبخ من خلال التدريب على تقنيات إنتاج الفحم النباتي وتحسين أفران المنزل، وستؤدي تقنيات الصيد المحسّنة وإنتاج الملح إلى خلق أوجه تآزر من شأنها تحسين معالجة الأسماك وتسويقها.

وهذا سيجعل من الممكن بيع الأسماك المملحة والمجففة والمدخنة بشكل صحيح، ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضًا في أماكن أخرى داخل الدولة، وبالتوازي مع ذلك، فإن تربية الحيوانات الصغيرة وإنتاج الخضراوات بشكل أفضل سيسمحان للأسر المشاركة بتحسين نظامهم الغذائي وكسب دخل تكميلي.

وتعد هايتي من بين الدول الأكثر هشاشة في العالم، والوحيدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ذات التنمية البشرية المنخفضة، وفي عام 2021، عانى 4.3 مليون شخص (نحو 44% من السكان) من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وكان ما يقرب من 1.3 مليون شخص (14% من السكان) في حالة طوارئ غذائية.

وازداد الوضع تدهوراً بعد مقتل الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021، وبعد بضعة أسابيع، الزلزال العنيف الذي تسبب في مقتل أكثر من 2200 شخص و2 مليار دولار من الأضرار في جنوب هايتي.

في فبراير 2022، عُقد مؤتمر للمانحين للحصول على الدعم المالي والسياسي لإعادة إعمار البلاد وإعادة إطلاقها، وخاصة المنطقة الجنوبية، وجدد صندوق "إيفاد"، في المؤتمر، التزامه بالعمل مع السلطات الهايتية والمجتمع المدني بشأن مبادرات اقتصادية شاملة ومرنة ومبتكرة على المستوى المحلي تنتقل من المعونة التي تركز على الإغاثة إلى التنمية المستدامة.