«بعد حظرها بحكم قضائي».. «إكس» تتخذ خطوات قانونية لعودة نشاطها في البرازيل

اتخذت منصة "إكس" (تويتر سابقا) خطوة قانونية جديدة، السبت، ضمن محاولتها العودة إلى الساحة الرقمية في البرازيل بعد حظرها بحكم قضائي مؤخرا، وذلك من خلال تعيين ممثل قانوني لها في البلاد. 

يأتي هذا التحرك كجزء من جهود الشركة لاستيفاء متطلبات المحكمة العليا البرازيلية، التي تواصل الضغط من أجل مكافحة انتشار المعلومات المضللة على المنصة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأصدر القاضي ألكسندر دي مورايش، أحد أبرز الشخصيات في القضاء البرازيلي، قرارًا السبت، يقضي بأن منصة "إكس" لم تستوفِ بعد جميع المتطلبات اللازمة لرفع الحظر المفروض عليها. 

وأمهل القاضي البرازيلي، المنصة خمسة أيام إضافية لتقديم مستندات أخرى، بما فيها معلومات حول التزاماتها القانونية في البلاد.

مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة

يعود الصراع بين القاضي دي مورايش ومالك منصة "إكس"، الملياردير إيلون ماسك، إلى خلافات حول مسؤولية المنصات الرقمية في مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة. 

وكان الحظر قد فُرض الشهر الماضي بعد رفض ماسك إزالة حسابات مرتبطة بجماعات يمينية متهمة بنشر أخبار كاذبة، وفشل المنصة في تعيين ممثل قانوني جديد لها في البرازيل، وهو ما اعتبره القضاء تحديًا صارخًا لسلطة القانون.

ويُعد هذا النزاع اختبارًا فعليًا لحدود حرية التعبير ومسؤولية الشركات الرقمية في عصر انتشار المعلومات بسرعة هائلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في بلد كالبرازيل الذي يعيش تحديات سياسية معقدة.

انتقادات وتبعات الحظر

وفرضت المحكمة العليا -في ظل هذا النزاع القانوني- غرامة كبيرة على منصة "إكس" وصلت إلى خمسة ملايين ريال برازيلي (حوالي 913 ألف دولار أمريكي) لانتهاكها الحظر. 

وعلى الرغم من أن المنصة أصبحت متاحة لفترة وجيزة بعد الحظر بفضل مناورة تقنية، فإن المنصة نفت أن يكون ذلك مقصودًا، مشيرة إلى أن الأمر كان نتيجة "غير مقصودة" بسبب تغيير مزودي الشبكة. 

وأكد القاضي مورايش، أن الشركة انخرطت في "جهود خبيثة وغير مشروعة" للتحايل على قرار المحكمة.

محور نقاش وطني

وأصبح النزاع بين ماسك والقاضي مورايش محور نقاش وطني حول دور المنصات الرقمية في حماية الديمقراطية، فماسك لم يتوانَ عن مهاجمة القاضي عبر حسابه على "إكس"، واصفًا إياه بـ"الديكتاتور الشرير"، في حين استمر القاضي في التأكيد أن المنصة تُمثل تهديدًا لنزاهة الديمقراطية البرازيلية إذا استمرت في السماح بنشر الأخبار المضللة.

وانقسمت الآراء حول قرار الحظر على "إكس" بين مختلف الأطياف السياسية في البرازيل، فبينما لقي القرار دعمًا من اليسار، الذي يؤيد الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، هاجمه معسكر اليمين بقيادة الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي اعتبره انتهاكًا لحرية التعبير ورقابة غير دستورية.

وفي تطور آخر يعكس تصاعد التوترات، أصدر القاضي مورايش قرارًا بتجميد أصول منصة "إكس" في البرازيل، بالإضافة إلى شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك والتي تقدم خدمات الإنترنت الفضائي في المناطق النائية بالأمازون، لضمان دفع الغرامات المقررة ضد المنصة.

حرية التعبير

يعكس النزاع بين إيلون ماسك والمحكمة البرازيلية صراعًا عالميًا أكبر حول دور المنصات الرقمية في نشر أو منع الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة. 

وتزداد التساؤلات في ظل تطور التكنولوجيا والانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، حول كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير ومسؤولية المنصات في الحفاظ على استقرار النظم الديمقراطية ومنع إساءة استخدامها.