«للحد من السياحة المفرطة».. مدينة إسبانية تقطع المرافق عن الفنادق غير القانونية

كشفت مدينة فالنسيا شرق إسبانيا، عن خطط لقطع الكهرباء والمياه عن أماكن الإقامة والفنادق السياحية غير القانونية في المدينة، بهدف الحد من السياحة المفرطة التي أصبحت تهدد المدن الإسبانية.

تأثير على خدمات وحقوق المقيمين

وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين بأن عمدة المدينة ماريا خوسيه كاتالا تعتقد أن الإمداد المفرط بالمياه والكهرباء للإيجارات قصيرة الأجل له تأثير خطير على خدمات وحقوق المقيمين الدائمين.

وأعلنت عمدة المدينة في المناقشة حول حالة المدينة هذا الأسبوع أن وجود الشقق السياحية "له تأثير على أسعار الإيجارات، ونزوح السكان، ويعني ضمنا الاختفاء التدريجي للتجارة المحلية لصالح المحلات التجارية السياحية، ويعني ضمنا عدم التوازن في الأحكام العامة" التي تفضل السياح على السكان المحليين.

غرامات مالية

تأخذ عمدة المدينة الوضع على محمل الجد، نيابة عن مجلس المدينة، وطلبت فرض عقوبات على الشقق السياحية غير القانونية وفرض غرامات تصل إلى 600 ألف يورو على المالكين الذين يرفضون الامتثال للقوانين الجديدة.

وزادت عمليات تفتيش الشقق السياحية بنسبة 454% هذا العام وحده، كما أن نشاط الشرطة ضد الشقق السياحية غير القانونية ارتفع من 73 شكوى في عام 2022 إلى 449 حتى الآن في عام 2024، وهذا العام تمت إزالة نحو 278 مسكنًا غير قانوني، وتم بالفعل أمر بالإغلاق.

ويأتي هذا الإجراء بعد إبلاغ مجلس مدينة إشبيلية، في جنوب إسبانيا، بأنه من حقه قطع إمدادات المياه عن أماكن الإقامة السياحية غير القانونية.

وقبل اتخاذ القرار في نهاية أغسطس، كانت إشبيلية قد قطعت بالفعل الإمدادات عن ست شقق سياحية اعتبرت غير قانونية.

وتؤدي الأعداد الكبيرة من السياح إلى ضغط كبير على البنية التحتية المحلية، بما في ذلك الطرق، والمرافق العامة، وخدمات النقل.

تداعيات السياحة المفرطة

وتتسبب السياحة المفرطة في تدهور البيئات الطبيعية في الجزيرة، مثل الشواطئ، والغابات، والمناطق الساحلية، بسبب زيادة النفايات والتلوث، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات نتيجة لزيادة الطلب من السياح، ما يؤدي إلى صعوبات معيشية للسكان المحليين.

وللسياحة المفرطة تأثير سلبي على الثقافة المحلية والحياة اليومية للسكان، حيث يتم تحويل الكثير من الأماكن إلى مناطق تجارية وسياحية، ما يؤدي إلى فقدان الطابع المحلي.

وتسعى السلطات المحلية إلى تنظيم تدفق السياح عن طريق فرض ضرائب سياحية، وتحديد أعداد الزوار في بعض المناطق، وتحسين إدارة الوجهات السياحية.