«على متنه 30 جثة».. جنوح قارب مهاجرين بالقرب من سواحل السنغال

عثرت البحرية السنغالية، أمس الأحد، على قارب جنح على بعد عشرات الكيلومترات من سواحل دكار، ووجدت على متنه 30 جثة على الأقل، وفقًا لما أعلنه الجيش السنغالي.

وأوضح الجيش في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "عدد الجثث المُحصى حتى الآن بلغ 30 جثة، وما زالت التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر انطلاق القارب والحصول على حصيلة نهائية للحادث"، وفق وكالة "فرانس برس". 

وتعد هذه الحادثة جزءًا من ظاهرة متكررة تتمثل في الهجرة غير الشرعية من السواحل السنغالية إلى أوروبا، والتي تؤدي غالبًا إلى فقدان الأرواح.

جنوح القارب وعلى متنه عدة جثث

تلقّت البحرية السنغالية، وفقًا للبيان، إبلاغًا في وقت متأخر من عصر الأحد عن جنوح القارب، الذي كان يبعد حوالي 70 كيلومترًا قبالة ساحل دكار، وقد أشير إلى وجود "عدة جثث" على متنه. 

وتم إرسال زورق دورية إلى المنطقة، حيث سحب القارب إلى ميناء دكار، حيث وصل صباح يوم الاثنين حوالي الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأشار الجيش السنغالي إلى أن "عمليات الانتشال وتحديد هويات الضحايا تتسم بالحساسية الشديدة نظرًا لأن الجثث في حالة تحلل متقدمة". 

يعكس هذا الحادث المأساوي الأبعاد الإنسانية للأزمة المتزايدة للهجرة غير الشرعية، والتي تواصل حصد الأرواح وتؤكد الحاجة إلى معالجة جذور المشكلة وتوفير بدائل آمنة للمهاجرين.

أزمة الهجرة غير الشرعية

تتجذر أزمة الهجرة غير الشرعية من السواحل الإفريقية، بما في ذلك السواحل السنغالية، في مجموعة من العوامل المعقدة التي تشمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

ويعاني العديد من الشباب بمناطق مختلفة حول العالم من فقدان الفرص الاقتصادية في بلادهم، مما يدفعهم إلى مغامرة الهجرة بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.

تاريخيًا، شهدت السواحل السنغالية زيادة ملحوظة في محاولات الهجرة غير الشرعية، خاصة بعد اندلاع الأزمات الاقتصادية والبيئية، والنزاعات المسلحة في بعض المناطق. 

ويستخدم المهاجرون في أغلب الأحيان قوارب غير آمنة، مما يزيد من خطر الغرق وفقدان الأرواح في البحر.

رحلات هجرة محفوفة بالمخاطر

تسجل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية العديد من الحوادث المأساوية على مدار السنوات الماضية، حيث فقد الكثير من الأرواح في رحلات الهجرة المحفوفة بالمخاطر.

وتستمر هذه الظاهرة في الازدياد، مما يستدعي استجابة عاجلة من الحكومات والجهات المعنية لتوفير حلول مستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، بما في ذلك تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان الأصلية وتوفير آليات آمنة للهجرة.