«وضع مُزرٍ».. خبراء أمميون يدعون لتدابير عاجلة لإنهاء التعذيب وسوء معاملة المحتجزين في نيجيريا

قامت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة بزيارة نيجيريا للمرة الثانية في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر 2024 لتقييم معاملة الأفراد المحتجزين، وما إذا كانت البلاد قد عززت قدرتها على حماية حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك من خلال الأداء السليم لآلية الوقاية الوطنية.

وقالت شوجون محمد، رئيس الوفد: "إن الوفد يأسف لعدم تعاون السلطات النيجيرية أثناء الزيارة وقبلها.. لقد واجهنا مناخًا من العداء وواجهنا مشكلات في الوصول إلى العديد من أماكن الاحتجاز.. إن استقبال زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والسماح لها بممارسة ولايتها دون عوائق هو التزام دولي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادقت عليه نيجيريا في عام 2009".

وقد زار وفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب العديد من أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك مرافق احتجاز الرجال والنساء والأطفال، ومراكز الشرطة، وأقسام التحقيق الجنائي، فضلاً عن المرافق التي تديرها وكالات مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، وغيرها.

وأضافت أن "الوضع في أغلب أماكن الاحتجاز مزرٍ للغاية. ويتعين على نيجيريا أن تتخذ على وجه السرعة التدابير اللازمة لمنع التعذيب وسوء المعاملة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وخاصة في مراكز الشرطة وغيرها من المرافق المماثلة.. ولا بد من تنفيذ الضمانات القانونية على الفور، ويجب وضع حد للإفلات الحالي من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو أعمال التعذيب".

كما التقى الوفد مع وزير العدل وأعضاء البرلمان والقضاة والمدعين العامين وغيرهم من السلطات ذات الصلة ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.

وأشار الوفد إلى أنه "لقد مرت عشر سنوات منذ الزيارة الأولى للجنة الفرعية لمنع التعذيب، ولم تقم نيجيريا بعد بإنشاء آلية وقائية وطنية فعالة.. وهذا يدل للأسف على أن الدولة الطرف لا تأخذ منع التعذيب وسوء المعاملة على محمل الجد، والوضع المروع الذي وثقناه يشهد على ذلك. ونحن نحث السلطات على الانتهاء بشكل عاجل من إنشاء آلية وقائية مستقلة فعالة".

وفي نهاية الزيارة، قدم الوفد ملاحظاته الأولية السرية إلى حكومة نيجيريا، مسلطاً الضوء على قلقه الشديد إزاء عدم التزام السلطات بمنع التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وتحسين ظروف الاحتجاز.

وفي أعقاب زيارتها، سترسل اللجنة الفرعية إلى نيجيريا تقريراً سرياً يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها، وتشجع الدولة الطرف على نشره علناً لتسهيل التنفيذ.

وضم وفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السيدة عائشة شوجون محمد (جزر المالديف) رئيسة الوفد، والسيدة ساتيابهوشون غوبت دوما (موريشيوس)، والسيد أندرو كريستوفيل نيسن (جنوب إفريقيا)، والسيد فيكتور زاهاريا (مولدوفا)، برفقة اثنين من موظفي حقوق الإنسان من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.