«تشمل 340 سجيناً».. البحرين تستعد للإفراج عن المزيد من السجناء

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية يوم الاثنين عن تغييرات في الأحكام الصادرة بحق مئات السجناء في المملكة الخليجية، والتي قال نشطاء إنها من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح عشرات السجناء السياسيين.

وقالت الوزارة إن السلطات أعطت الضوء الأخضر "لاستبدال الأحكام الاحتجازية بعقوبة بديلة" لـ340 سجيناً، مع السماح لـ99 سجيناً آخرين بترتيبات أكثر تساهلاً في الاحتجاز بموجب "برنامج السجن المفتوح" في البحرين.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إنه بموجب التغييرات "سيتم استبدال أحكام السجن الصادرة بحق 340 سجينا في سجن جو... مما يعني إطلاق سراحهم"، في إشارة إلى سجن يقع في جنوب البلاد.

وقالت المنظمة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها إن الأرقام غير مؤكدة، لكنها "تتوقع أن يشمل الإحصاء ما لا يقل عن 100 سجين سياسي، وهو ما يترك نحو 300 سجين سياسي لا يزالون محتجزين في البلاد".

وتنفي البحرين احتجاز سجناء سياسيين، على الرغم من اعتقال المعارضين منذ الاحتجاجات التي قادها الشيعة في الربيع العربي في عام 2011 والتي قمعتها السلطات بدعم من القوات السعودية.

وتم إطلاق سراح عشرات السجناء هذا الشهر في أعقاب عفو ملكي شمل 457 سجينًا، وفقًا للمنظمة البحرينية لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة بعد خمسة أشهر من العفو عن أكثر من 1500 سجين، وهو الأكبر منذ سنوات.

وقال رئيس قسم المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد الوداعي: ​​"هذه خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح لإنهاء حقبة السجن السياسي في البحرين".

وأضاف "إننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين تعسفيا، بمن في ذلك المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة وأولئك الذين يواجهون حكم الإعدام".

وأرسلت منظمة البحرين للحقوق والديمقراطية و28 منظمة أخرى، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، رسالة يوم الاثنين إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجتمع هذا الأسبوع في نيويورك، وحثتها على إثارة قضية حقوق الإنسان في البحرين.

وفي أغسطس، دعا ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة البحرين إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان حقوق المعتقلين في سجن جو، مشيرين إلى مزاعم سوء المعاملة.