«مع تكثيف الجهود الأمنية».. توقيف 5 آلاف مهاجر غير شرعي في ليبيا خلال 2024

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الاثنين، عن ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية داخل ليبيا إلى ما يزيد على خمسة آلاف شخص. 

يُعد هذا الارتفاع نتيجة لعدة عمليات أمنية مكثفة نفذتها السلطات المحلية، خاصة في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى، خلال الأشهر الماضية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفاد تقرير صادر عن "تليفزيون الوسط الليبي"، بأن عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط أسفرت عن إعادة ما يقارب 14 ألف مهاجر إلى ليبيا، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. 

جهود دولية للحد من تدفق المهاجرين

تأتي تلك العمليات البحرية في إطار الجهود الدولية للحد من التدفق الهائل للمهاجرين نحو السواحل الأوروبية، ولكنها تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها هؤلاء المهاجرون بعد إعادتهم إلى مراكز الاحتجاز.

وتؤكد تقديرات المفوضية، أن أعداد المحتجزين في المراكز الرسمية التي تملك المفوضية إمكانية الوصول إليها قد ارتفعت إلى 5103 مهاجرين. 

يأتي ذلك في ظل تنفيذ السلطات الليبية سلسلة من العمليات الأمنية لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين، والتي تمخضت عن احتجاز المئات، في حين تستمر الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المحتجزون داخل تلك المراكز، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية والإنسانية.

نقطة عبور رئيسية للمهاجرين

وتعتبر ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمتوجهين نحو أوروبا. منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تحولت ليبيا إلى بوابة رئيسية للهجرة غير الشرعية، حيث استغل المهربون الفراغ الأمني لتهريب آلاف المهاجرين عبر البحر المتوسط. 

ولا تزال تدفقات الهجرة غير الشرعية من ليبيا تشكل تحديًا كبيرًا للمنطقة، رغم الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة.

وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، إلى تحسين الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز، وضمان توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية والإنسانية للمهاجرين. 

وتظل الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا من العوامل الرئيسية التي تعرقل تنفيذ الحلول الدائمة لهذه الأزمة.