«في قطاع غزة المدمّر».. إحصاء ضحايا الحرب يستند للأقارب والمتعلقات

يشكّل إحصاء الضحايا في قطاع غزة تحدياً حقيقياً، حيث تتعرض المنطقة للقصف منذ ما يقارب العام، مما أدى إلى دمار واسع في القطاع الفلسطيني. 

ويُثير هذا الوضع تساؤلات حول الطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في تحديد حصيلة القتلى، التي تقترب من 42 ألفاً، وفق وكالة "فرانس برس".

تظهر تقارير مراسلي وكالة برس الذين زاروا مستشفيات غزة مراراً أن عملية التعرف على الرفات تتم عادةً من خلال أغراض شخصية عُثر عليها مع الجثث أو عبر شهادات الأقارب. 

وتُدخل المعلومات الشخصية للقتلى، مثل الاسم والجنس وتاريخ الميلاد ورقم الهوية، في قاعدة بيانات محوسبة تتبع وزارة الصحة.

عندما لا يتم التعرف على الجثث بسبب التشوهات أو الاحتراق أو انعدام المطالبين بها، تُسجل هذه الجثث بأرقام وتُجمع المعلومات المتاحة حولها. 

تشمل هذه المعلومات صور المجوهرات والساعات والهواتف المحمولة، التي تُعتبر أدلة في عملية التعرف.

السجل المركزي للقتلى

تعمل وزارة الصحة في غزة على إدخال المعلومات المتعلقة بالقتلى في قاعدة بيانات مركزية، تُعرف باسم "السجل المركزي للشهداء". تُرسل المعلومات حول القتلى الذين يُعالجون في المستشفيات الخاصة إلى الوزارة خلال 24 ساعة لتكون جزءاً من قاعدة البيانات. 

ويتولى "مركز المعلومات" مسؤولية التحقق من صحة المعلومات المسجلة لتجنب التكرار أو الأخطاء.

وتدعو السلطات المواطنين في غزة للإبلاغ عن مقتل أي من أقاربهم عبر موقع الوزارة، حيث تُستخدم هذه البيانات لإجراء عمليات التحقق.

دقة الإحصاءات والتحديات

أظهر تحقيق لمنظمة "إيروورز" غير الحكومية وجود "علاقة قوية" بين البيانات الرسمية وما يُبلّغ عنه المدنيون الفلسطينيون على الإنترنت، حيث تواجد 75% من الأسماء المعلنة عبر الإنترنت في قائمة وزارة الصحة. 

وأظهرت المنظمة أن دقة الإحصاءات تراجعت مع تقدم الحرب، حيث تُعاني المنشآت الصحية من دمار كبير.

ويُشير مدير مستشفى ناصر، عاطف الحوت، إلى أن 50 من أصل 400 جهاز كمبيوتر في المستشفى فقط يعمل بشكل فعّال، مما يُعقّد عملية جمع المعلومات.

انتقادات واعتبارات سياسية

تُشكك السلطات الإسرائيلية في إحصاءات وزارة الصحة، حيث تعتبر أنها لا تُفرق بين القتلى المدنيين والمقاتلين، مما يثير تساؤلات حول مصداقيتها. 

ومع ذلك، تعلن وزارة الصحة في غزة، بحلول الأربعاء، أن حصيلة القتلى بلغت 41,495 قتيلا و95,006 إصابات منذ السابع من أكتوبر.

وتثير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة جدلاً، خاصةً عندما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكوكه في دقتها في بداية الحرب. 

ومع ذلك، أشار بايدن لاحقاً إلى مقتل "آلاف وآلاف" من المدنيين دون تأكيد الأرقام.

الاعتماد على الإحصاءات الرسمية

تستند العديد من المنظمات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى حصيلة وزارة الصحة في بياناتها، حيث تُعتبر هذه الإحصاءات ذات مصداقية. 

في نهاية أكتوبر، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن الإحصاءات المتعلقة بجولات الصراع السابقة في غزة كانت تُعتبر موثوقة.

تُظهر هذه الأحداث الحاجة الملحة لتعزيز عمليات الإحصاء والمراقبة في الأوقات العصيبة، بما يضمن العدالة للضحايا وعائلاتهم ويعكس الحقائق على الأرض