« إجراءات حدودية صارمة».. تصاعد التوتر بين النمسا والمجر حول أزمة استقبال اللاجئين

تشهد العلاقات بين النمسا والمجر تصاعدًا في التوترات بشأن أزمة استقبال اللاجئين، حيث هدد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، بفرض إجراءات أكثر صرامة على الحدود بين البلدين، بعدما أعلنت المجر عن خطط لإنشاء مخيم جديد للاجئين بالقرب من الحدود النمساوية.

تشديد الرقابة على الحدود

وقال كارنر في تصريح اليوم الأربعاء: "سنقوم بتشديد الرقابة على الحدود مع المجر إذا تم بناء المخيم بالفعل"، وأكد أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يستخدم منذ سنوات قضية اللاجئين كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، حيث لا يتم تسجيل المهاجرين ويتم دفعهم باتجاه النمسا وألمانيا.

خفض عدد طالبي اللجوء

ونوه كارنر إلى أن النمسا حققت نجاحًا في خفض عدد طالبي اللجوء بنسبة تتجاوز 50% بفضل تعزيز التعاون الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، لكنه استنكر قيام المجر بإنشاء مخيم للاجئين في منطقة فيتنييد، على بعد 15 كيلومترًا من الحدود، مشيرًا إلى أن "النمسا لن تسمح بأي مجال للمناورة".

واختتم كارنر تصريحه بتأكيد أن النمسا لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة عند الحدود إذا استدعى الأمر، موضحًا أن السلطات المجرية قد أُبلغت بذلك بوضوح، كما أشار إلى نجاح التدابير التي اتخذتها النمسا خلال العامين الماضيين لمكافحة التهريب، مما أسفر عن انخفاض الهجرة غير الشرعية على الحدود بين النمسا والمجر بنسبة 97%.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في طلبات اللجوء التي تخطت 1,14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقا لوكالة اللجوء الأوروبية. وازدادت أيضاً عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفًا في عام 2023، بحسب فرونتكس.