«لتحقيق التنمية».. فورين بوليسي: أمريكا والصين تقودان معركة الديون في إفريقيا

قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال الشهر الجاري، التزاماته بإقراض أكثر من 29 مليار دولار خلال المنتدى الثلاثي للتعاون بين الصين وإفريقيا، مما أدى إلى استنتاجات مغلوطة في واشنطن حول قوة الصين الاقتصادية، حسب ما أفادت مجلة "فورين بوليسي". 

تعكس هذه التحركات رغبة الصين في تعزيز نفوذها في القارة الإفريقية، حيث تسعى الولايات المتحدة للتنافس من خلال محاكاة برامج الإقراض الصينية.

استجابة أمريكية غير فعالة

على مدار السنوات القليلة الماضية، استثمرت الولايات المتحدة في تطوير برامج إقراض جديدة لمنافسة مبادرات الصين، لكن هذه المحاولات تبدو غير كافية. 

يوضح التحليل أن البنوك الصينية تتمتع بقدرة تنظيمية أكبر، مما يمكنها من تقديم قروض أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بنظيراتها الأمريكية.

وازدادت أهمية هذه النقطة في ظل اعتماد الاقتصاد الصيني على التجارة الخارجية وتحقيق ميزان تجاري إيجابي.

تحديات هيكلية في الاقتصاد الصيني

تجسد سياسة الصين في الإقراض عَرضًا لمشكلات اقتصادية عميقة، حيث تعاني البلاد من انخفاض مستويات الطلب الاستهلاكي، واستثمارات محلية مشبعة بالديون. 

يعتمد الاقتصاد الصيني بشكل متزايد على دعم الطلب الدولي من خلال إقراض البلدان الراغبة في شراء منتجاتها. 

وفي ظل الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الصينية من قبل العديد من الدول، تتزايد الحاجة لدى الصين لتأمين أسواق جديدة، ما يضع ضغوطًا إضافية على وكالات الائتمان الصينية.

الفرص الاقتصادية للولايات المتحدة

تعتقد "فورين بوليسي" أن أفضل استراتيجية لتقديم بديل اقتصادي فعّال تتمثل في تركيز الولايات المتحدة على نقاط قوتها، فإذا كانت الولايات المتحدة جادة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا، يجب عليها أن تعطي الأولوية للاحتياجات الاقتصادية الإفريقية والتوجهات الاقتصادية المحلية. 

ويمكن للولايات المتحدة توسيع اتفاقيات التجارة الشعبية مثل قانون النمو والفرص في إفريقيا، ما يعود بالفائدة على كل من المصدرين الأفارقة والأسر الأمريكية.

يحتاج المشرعون الأمريكيون إلى إدراك أن تفوق الصين في تقديم الائتمان لا يجب أن يؤدي إلى تقليد أساليبها، بل يجب أن يكون هناك عرض اقتصادي أفضل، يعتمد على تعزيز الصناعة الإفريقية والقدرة على تصدير السلع النهائية. 

وتشكل الولايات المتحدة نموذجًا مختلفًا يمكنه تحقيق توازن بين التجارة المحلية والدولية، مما يمكنها من دعم النمو الاقتصادي الإفريقي.

توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي

عبر إنشاء إطار عمل مثل قانون النمو والفرص في إفريقيا، الذي يركز على التصنيع وتعزيز العلاقات التجارية، يمكن للولايات المتحدة أن تقدم بديلاً قويًا لمبادرات الإقراض الصينية. 

ويمكن توسيع نطاق هذا القانون ليشمل دولًا أخرى ذات دخل منخفض مثل أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، مما يسهم في تنويع الشراكات الاقتصادية.

استراتيجية فعالة للتنافس

يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد على بنية تحتية تجارية قوية من خلال تنظيم منتديات دورية تعزز التعاون التجاري، مما يسهل التبادل التجاري ويفتح المجال للمزيد من الاستثمارات. 

ويتطلب الأمر أيضًا الحفاظ على المعايير الأخلاقية والبيئية، مما يسهم في تحقيق توافق بين القيم الأمريكية والمتطلبات السوقية الإفريقية.

وتشير كل هذه العوامل إلى ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة استراتيجيات تركز على نقاط قوتها الاقتصادية، مما يجعل قانون النمو والفرص في إفريقيا فرصة حيوية لإعادة تصميم العلاقة الاقتصادية مع إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشراكات مثمرة.