«استهداف وترهيب».. تحذيرات من تزايد الأعمال الانتقامية بحق المتعاونين مع الأمم المتحدة

كتب- سلمان إسماعيل

عبر مجلس حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء استمرار ورود تقارير عن أعمال ترهيب وانتقام تستهدف الجماعات والأفراد الذين يسعون إلى التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها أو تعاونوا معهم في ميدان حقوق الإنسان. 

وأدان المجلس جميع أعمال الترهيب والانتقام التي ارتكبتها الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول في حق أولئك الأفراد والجماعات.

واستعرض تقرير الأمين العام المقدم لمجلس حقوق الإنسان حول التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي انطلقت يوم 9 سبتمبر الماضي وتتواصل حتى 9 أكتوبر الجاري أبرز الأنشطة والتطورات السياساتية والممارسات الجيدة داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها للتصدي لأعمال الترهيب والانتقام التي تستهدف الأشخاص الذين يسعون إلى التعاون معها.

ويغطي التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه الفترة من 1 مايو 2023 إلى 30 أبريل 2024، بما في ذلك معلومات متابعة لحالات مدرجة في تقارير سابقة.

ووردت إلى رئاسة مجلس حقوق الإنسان ادعاءات بشأن وقوع أعمال ترهيب وانتقام ذات صلة بخمس دول، كانت دولتان منها من أعضاء المجلس وقت وقوع الحوادث المزعومة، وواصل رؤساء المجلس المتعاقبون ممارسة معالجة الادعاءات مع الممثلين الدائمين للبلدان المعنية.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أشارت الدول الأعضاء إلى الشواغل التي أعربت عنها الدول الأعضاء بشأن حالات الانتقام المبلغ عن حدوثها في ما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في سياق الاستعراض الدوري الشامل خلال الدورتين الـ54 والـ55 لمجلس حقوق الإنسان.

بلاغات وبيانات عامة

وواصل المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان تخصيص بلاغات وبيانات عامة وتقارير للحديث عن أعمال الترهيب والانتقام المتصلة بالتعاون معهم ومع منظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقا.

وتضمن التقرير ادعاءات جديدة وردت في سبع رسائل بشأن سبع دول، ومعلومات متابعة لحالات وتشريعات في خمس دول، وأشار المكلفون بالولايات إلى مخاوفهم بشأن الأعمال الانتقامية المرتكبة بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في سبعة تقارير وبيانين شفويين إلى مجلس حقوق الإنسان، وفي تقريرين إلى الجمعية العامة. 

كما أدرجوا إشارات إلى هذه المسألة في أربعة بيانات عامة تتعلق بزيارات قطرية وفي أربع نشرات صحفية بشأن أربعة بلدان.

وتصدت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة لادعاءات انتقام.

التعرض لأعمال انتقامية

ووضعت لجنة مناهضة التعذيب تدابير وقائية أو حمائية بعد أن أعربت جهات فاعلة في المجتمع المدني عن خوفها من التعرض لأعمال انتقامية بسبب مشاركتها مع اللجنة.

وأذنت خمس من هيئات المعاهدات بتدابير مؤقتة تصديا لادعاءات بشأن خطر التعرض لأعمال انتقام بعد تسجيل بلاغات فردية، أو كررت طلبات تدابير مؤقتة كانت قد أذنت باتخاذها سابقا.

ولاحظت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بقلق، في تقريرها لعام 2023 المقدم إلى الجمعية العامة، أن زيادة مشاركة العاملات على بناء السلام في عمليات السلام، لا سيما على المستوى العالمي، أدت إلى تصاعد المخاطر وزيادة الهجمات التي تستهدفهن، لا سيما على الإنترنت.

وتناولت التقارير المتتالية العقبات التي تمنع الأفراد والمنظمات من التحدث جهرا في منتديات الأمم المتحدة. 

وما فتئت التقارير ترد، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عن محاولات ممثلي الدول الأعضاء منع أو تأخير اعتماد ممثلي المجتمع المدني. 

كما وثقت محاولات من ممثلي دول أعضاء لمنع مداخلات ممثلين للمجتمع المدني في اجتماعات الأمم المتحدة أو مقاطعتها أو التشكيك في مصداقيتها. 

ووثقت حوادث ترهيب ومضايقة في مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك المقر، ولا سيما في ما يخص الشعوب الأصلية.

تحديات وعقبات

وأبلغت بعض عمليات الأمم المتحدة للسلام عن تحديات وعقبات يواجهها الجماعات والأفراد الذين يسعون إلى الاتصال بهذه العمليات، بمن في ذلك الراغبون في تقديم معلومات والإدلاء بشهادات.

 وواصل مجلس الأمن في قراراته حث الدول الأعضاء وجميع الأطراف على كفالة الوصول الكامل غير المقيد وحرية الحركة لعمليات السلام والأفراد المرتبطين بها وآليات الخبراء.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان حوادث انتقام من نساء ومن ناشط في المجتمع المدني وعاملين في وسائط الإعلام بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي من قبل سلطات الأمر الواقع وتحجب أسماء المعنيين وتفاصيلهم خوفا من احتمال تعرضهم للمزيد من أعمال الانتقام.

وواجه مصطفى بن جامع الصحفي وممثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، اتهامات جنائية في ما يتعلق بتعامله مع المفوضية خلال بعثة التعاون التقني التي أوفدتها إلى الجزائر في نوفمبر 2022.

الانتقام من نشطاء حقوقيين

ووثقت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حوادث انتقام من نشطاء حقوقيين وسياسيين جراء تعاونهم مع الأمم المتحدة. 

وألغى ممثلو منظمات تتخذ من ليبيا مقرا لها مشاركتهم في مائدة مستديرة استضافها المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات في فبراير 2024 في جنيف، خوفا من التعرض لأعمال انتقامية بعد حملة شنت على الإنترنت ضد الحدث والحاضرين.

واستمر تقلص الحيز المدني وكذلك القيود المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية على مستوى العالم، إلى جانب تنفيذ الأطر القانونية القمعية وزيادة المراقبة، سواء على الإنترنت أم خارجها، في ردع الإبلاغ عن الحوادث أو التعامل العلني مع الأمم المتحدة.