«القبض على منفذ الهجوم».. مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث طعن بالصين

أعلنت الشرطة الصينية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث طعن مروّع وقع في أحد المحال التجارية بمدينة شانغهاي. 

وأوضحت السلطات الصينية أنه تم القبض على منفذ الهجوم، وهو رجل يبلغ من العمر 37 عامًا، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الهجوم الذي لم تتضح أسبابه حتى الآن، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقع الحادث في متجر مزدحم بالمتسوقين، ما أثار حالة من الهلع بين السكان المحليين، وأفاد شهود عيان بأن منفذ الطعن بدأ بالهجوم على الناس بشكل عشوائي، ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا. 

وهرعت الشرطة الصينية وقوات الطوارئ إلى مكان الحادث بسرعة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وقد وصفت بعض الإصابات بأنها خطيرة.

زيادة في وتيرة حوادث الطعن

وازدادت وتيرة حوادث الطعن في الأماكن العامة بالصين بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتُعزى العديد من هذه الهجمات إلى حالات اضطرابات عقلية، بحسب السلطات الصينية. 

وعلى الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية وتزايد الرقابة على الأفراد ذوي السلوكيات غير المستقرة، فإن هذه الحوادث ما زالت تحدث بشكل متكرر.

وكانت عدة مدن صينية قد شهدت سابقًا حوادث طعن مماثلة، ففي يونيو 2021، تعرض عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للطعن في حادث وقع في مدرسة ابتدائية بمقاطعة جيانغشي، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات. 

وفي عام 2018، قُتل 9 أشخاص وأصيب 10 آخرون في حادث طعن آخر بمدرسة في مقاطعة شنشي شمال غرب الصين، حيث كان منفذ الهجوم يعاني من مشكلات نفسية دفعته إلى الانتقام من زملائه السابقين.

أسباب ودوافع مختلفة

عادة ما تلقي السلطات الصينية باللائمة على الأمراض العقلية في مثل هذه الحوادث، حيث يعاني النظام الصحي الصيني من تحديات كبيرة في التعامل مع حالات الاضطرابات العقلية، حيث يفتقر الكثيرون إلى الدعم الطبي المناسب. 

وقد دعت منظمات حقوق الإنسان مرارًا إلى تحسين الرعاية النفسية والعقلية في البلاد، وسط مطالبات بتعزيز الرقابة والوقاية من هذه الجرائم.

وبالإضافة إلى مشكلات الصحة النفسية، يشير بعض الخبراء إلى عوامل اجتماعية أخرى قد تسهم في هذه الحوادث، مثل الضغوط الاقتصادية والبطالة وانعدام الأمان الاجتماعي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات النفسية والاجتماعية.

الإجراءات والتدابير الأمنية

مع تزايد هذه الحوادث، لجأت الحكومة الصينية إلى تعزيز التدابير الأمنية في الأماكن العامة، مثل المراكز التجارية والمدارس والمستشفيات. 

وقد بدأت السلطات منذ سنوات في فرض قيود على بيع السكاكين، كما تم تكثيف تواجد الشرطة في الأماكن الحيوية، إلى جانب استخدام تقنيات المراقبة المتقدمة مثل الكاميرات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالسلوكيات غير الطبيعية.

ورغم هذه الجهود، لا تزال السلطات الصينية تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع هذه الحوادث والوقاية منها، وسط مخاوف متزايدة لدى السكان من تكرار مثل هذه الجرائم.