«تعزيز حقوق الفئات الضعيفة».. اختتام فعاليات منتدى الرعاية الاجتماعية بأبوظبي

اختتمت، اليوم الخميس، النسخة الأولى من منتدى الرعاية الاجتماعية 2024، الذي نظمته دائرة تنمية المجتمع في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت شعار "لتعزيز الابتكار والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية".

حضر المنتدى عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، شما بنت سهيل المزروعي، ورئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، ورئيس دائرة الصحة بأبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري، إلى جانب نخبة من الخبراء والقادة المحليين والدوليين في مجالات الرعاية الاجتماعية.

استقطب المنتدى نخبة من صناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز حقوق الفئات الضعيفة وتطوير سياسات اجتماعية مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتزايدة.

وشهد المنتدى اهتماماً متزايداً بالحقوق الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل كبار السن، وأصحاب الهمم، والمجتمعات المهمشة، حيث تم التركيز على تطوير آليات دعم مستدامة تضمن لهم الكرامة والرفاهية.

وتناول المنتدى تحديات تقديم الخدمات الاجتماعية وضرورة استجابة المنظومات الاجتماعية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.

تعزيز الرعاية الاجتماعية

ناقشت الجلسات الرئيسية خلال المنتدى أهمية بناء قوة عاملة مؤهلة في القطاع الاجتماعي، ودور الابتكار في تحسين جودة الخدمات، كما تم التركيز على استراتيجيات جذب واستدامة المواهب في هذا القطاع الحيوي لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية بفعالية.

من أبرز محاور النقاش كان الابتكار في تقديم الخدمات الاجتماعية، حيث استعرض المشاركون التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق تحول إيجابي في تقديم الرعاية، سواء من خلال الخدمات الرقمية أو النماذج الحديثة للرعاية الأسرية.

وتم تسليط الضوء على كيفية تطبيق هذه الحلول المبتكرة لضمان وصولها لأكبر عدد من الأفراد، مع تحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

تحديات الرعاية الاجتماعية والحقوقية

شهد المنتدى ورش عمل تفاعلية حول موضوعات مختلفة من بينها تقديم الرعاية لأصحاب الهمم وتقييم الإعاقة، إضافة إلى التوعية بالصحة النفسية، وهي قضايا تمثل جزءاً أساسياً من حقوق الفئات المستهدفة.

وجرى التأكيد، على أهمية الرعاية النفسية للعاملين في القطاع الاجتماعي، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من جودة الخدمات المقدمة للفئات الضعيفة.

واختتم المنتدى بالتأكيد على الحقوق الاجتماعية كأساس في تطوير السياسات المستقبلية، مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات.

ووضع المنتدى خريطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية، مع التأكيد على بناء مجتمعات أكثر شمولية وعدالة، تضمن حقوق الأفراد والأسر على المدى الطويل.