خلقت أزمة إنسانية.. سريلانكا تصادق على اتفاق لإعادة هيكلة ديونها

صادقت حكومة سريلانكا الجديدة، اليوم السبت، على اتفاق إعادة هيكلة ديونها بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها البلاد. 

جاء هذا الاتفاق بعد توقيعه من الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه مع الجهات الخاصة الدائنة في سبتمبر الماضي، حيث وافقت الحكومة الجديدة على المضي قدماً في هذا الاتفاق رغم وجود بعض التحفظات بشأن بنوده، وفق وكالة "فرانس برس".

سوء الأوضاع الإنسانية

مرت سريلانكا في عام 2022 بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، حيث تخلفت عن سداد ديونها الخارجية التي بلغت 46 مليار دولار نتيجة النقص الحاد في العملات الصعبة. 

وكان لهذا النقص تأثير كارثي على واردات البلاد، حيث أصبح من الصعب تأمين السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وتأثر ملايين من سكان سريلانكا بهذه الأزمة، إذ ارتفعت معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وزادت معاناة الأسر التي باتت تواجه صعوبات يومية في تأمين احتياجاتها الأساسية.

ساهمت الأزمة الاقتصادية في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، حيث بات العديد من المواطنين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. 

ومع شح الوقود، توقفت بعض الخدمات الأساسية مثل النقل العام والرعاية الصحية في المناطق الريفية، مما زاد من معاناة السكان المحليين الذين باتوا يواجهون تحديات صحية كبيرة نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

تداعيات خطة الإنقاذ الدولية

في العام الماضي، حصلت سريلانكا على خطة إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، إلا أن هذه الخطة جاءت مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة الديون. 

شملت هذه التدابير زيادة الضرائب والرسوم الجمركية على العديد من السلع الأساسية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان، خصوصاً الفئات الأكثر فقراً. 

واجه المواطنون زيادات كبيرة في أسعار الغذاء والأدوية، ما جعل الوصول إلى هذه المواد الأساسية أكثر صعوبة.

وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا، عزمه على إعادة التفاوض حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن رفع الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الأساسية، مثل الغذاء والأدوية، يزيد من العبء على الفئات الضعيفة في المجتمع. 

وأكد الرئيس ديساناياكا، أن الأولوية ستكون لخفض التكاليف التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة السكان.

الفئات الأكثر ضعفاً

يشعر المواطنون في سريلانكا بقلق بالغ حيال تأثير هذه السياسات التقشفية على حياتهم اليومية، فالأسر الفقيرة هي الأكثر تأثراً، حيث يعاني العديد منهم من نقص في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى تدهور معيشتهم. 

ويعاني الأطفال وكبار السن بشكل خاص من نقص الرعاية الصحية وسوء التغذية، حيث لم تعد المستشفيات قادرة على تقديم الخدمات اللازمة نظراً لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح وزير المالية فيجيتا هيرات أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيصل إلى سريلانكا هذا الأسبوع للقاء الحكومة الجديدة ومناقشة الخيارات المتاحة. 

ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات الرسمية حول تعديل بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت لاحق هذا الشهر في الولايات المتحدة، مع التركيز على تحسين الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان سريلانكا.

وتسعى الحكومة الجديدة إلى إيجاد توازن بين الالتزامات الدولية لإعادة هيكلة الديون، وبين الحاجة الماسة إلى تحسين الظروف الإنسانية في البلاد. يواجه السكان أزمة غير مسبوقة تتطلب استجابة عاجلة لتوفير الغذاء، والوقود، والرعاية الصحية. 

وفي هذا السياق، قد تشكل إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي فرصة لإدخال تعديلات تساهم في تخفيف العبء عن الفئات الضعيفة، دون الإخلال بالالتزامات الدولية.