الصين تؤكد مواصلة دعمها المالي لسريلانكا ومحادثات لإعادة هيكلة الديون

أكدت الصين أنها ستواصل دعم سريلانكا فيما اختتم وزير خارجية هذا البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية السبت زيارة إلى بكين سعيا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون.

وكان رئيس الوزراء دينيش غوناواردينا وصل الصين الاثنين في زيارة شملت لقاء مع الرئيس شي جين بينغ ومشاركة في منتدى بواو، وهو اجتماع دولي رفيع المستوى.

وكانت الأزمة الاقتصادية المتواصلة منذ سنوات في سريلانكا على رأس جدول أعمال غوناواردينا في الصين التي تمثل حوالي 10 بالمئة من إجمالي الديون الخارجية للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأكدت الصين استعدادها "لمواصلة دعم مؤسساتها المالية للتفاوض بنشاط مع سريلانكا، والحفاظ على اتصالات ودية مع الدائنين الآخرين، ولعب دور إيجابي في صندوق النقد الدولي، ومساعدة سريلانكا في الإغاثة المالية" حسب ما قالت وزارة الخارجية الصينية.

واتفق الجانبان على "بذل كل جهد ممكن لتعزيز مشروع تنمية بورت سيتي كولومبو وهامبانتوتا، وتحويلهما إلى مشاريع رئيسية في البناء المشترك بين الصين وسريلانكا لـ (الحزام والطريق)" في إشارة إلى مبادرة "حزام وطريق" الضخمة للبنى التحتية التي ينفذها شي.

وميناء هامبانتوتا الواقع على الطرف الجنوبي لسريلانكا من بين مشاريع أطلقها الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا الذي حكم البلاد مدة عقد حتى 2015، وانطوت على تكاليف باهظة قوّضت جدواها.

واقترض راجاباكسا بكثافة من الصين لتنفيذ مشاريع انتقدها كثيرون باعتبارها فخ ديون أدى إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ سريلانكا.

وإزاء عدم قدرتها على سداد قرض ضخم حصلت عليه من الصين في 2017 لبناء ميناء هامبانتوتا، سلمته سريلانكا إلى مجموعة "تشاينا ميرتشنتس" المملوكة للدولة الصينية في مقابل 1,12 مليار دولار بموجب عقد إيجار مدته 99 عاما.

تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل 2022 بعد نفاد النقد الأجنبي لتمويل واردات حتى الأساسية منها مثل الغذاء والوقود والدواء.

وحصلت على خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، وكان البرنامج مشروطا باتفاق ديون يرضي الدائنين الأجانب.

ووافقت الصين "من حيث المبدأ" على إعادة هيكلة ديون سريلانكا في ديسمبر، لكن لم تكشف كولومبو ولا بكين عن تفاصيل ولم يتوصل الجانبان بعد إلى اتفاق نهائي.

وقالت حكومة سريلانكا في يناير إن إعادة هيكلة للديون الخارجية ستُنجز بحلول أبريل.