رغم الانتقادات الحقوقية.. قيس سعيّد يفوز بولاية رئاسية ثانية في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء الاثنين، فوز الرئيس التونسي قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية بنسبة 90.69% من أصوات الناخبين، ما مكّنه من الفوز منذ الجولة الأولى.

وحل المرشح العياشي الزمال، والذي يقبع حالياً في السجن، في المركز الثاني بنسبة 7.35%، بينما جاء زهير المغزاوي، رئيس "حركة الشعب"، في المركز الثالث بنسبة 1.97%. وسجّلت نسبة المشاركة في الاقتراع 28.8% وفق وكالة رويترز.

انتقادات متزايدة

ويواجه قيس سعيّد بعد مرور خمس سنوات من رئاسته، انتقادات حادة من قبل المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، التي تتهمه بالتركيز على تصفية حساباته مع خصومه، خاصة مع حزب النهضة الإسلامي الذي سيطر على المشهد السياسي بعد ثورة 2011.

تتحدث المعارضة عن ما وصفته بـ "انجراف سلطوي" وانتهاكات حقوقية تتمثل في الرقابة المتزايدة على القضاء والصحافة، إلى جانب اعتقال شخصيات نقابية ونشطاء سياسيين وإعلاميين.

اتهامات بالتلاعب في الانتخابات

تعرضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات حادة بعد رفضها تنفيذ قرار قضائي يتعلق بإعادة قبول ملفات بعض المرشحين المعارضين البارزين. هذه الخطوة أثارت مزيدًا من الجدل حول حيادية الهيئة في دعمها لسعيّد.

اعتقالات واسعة

ووفقًا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تم احتجاز أكثر من 170 شخصًا لأسباب سياسية أو لممارستهم حقوقهم الأساسية. ويُتوقع أن يفرض سعيّد مزيدًا من القيود بعد فوزه، خاصة بعد إعلانه عن نيته "تطهير البلاد من الفاسدين"، مستخدمًا خطابًا شعبويًا يتحدث عن مؤامرات خارجية.

تشير التقارير الدولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، إلى تراجع مقلق في الحقوق الأساسية في تونس منذ تولي سعيّد السلطة المطلقة. ويشير المعارضون إلى أن النظام الحالي يشنّ حملة ضد الشخصيات السياسية والنقابية والمدنية، مما أدى إلى سجن العديد منهم بتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".

وما زالت المعارضة والمنظمات الحقوقية تندد بالتضييق على الحريات والحقوق، معتبرة أن تونس التي كانت مهد الربيع العربي تعيش اليوم حالة تراجع حاد في المكاسب الديمقراطية، وسط انقسام سياسي عميق في البلاد.