بسبب افتقاره إلى آلية المساءلة المستقلة.. انتقادات حقوقية لقرار الأمم المتحدة بشأن أفغانستان

انتقدت منظمة العفو الدولية الخميس القرار الأخير الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، مشيرة إلى أنه لم يرتقِ إلى مستوى إنشاء آلية دولية مستقلة للمساءلة.

الحاجة إلى المساءلة

ويقضي القرار الذي تم تبنيه الخميس بتمديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان ريتشارد بينيت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ومع ذلك، تزعم منظمة العفو الدولية أن هذا الإجراء لا يعالج بشكل كافٍ الحاجة إلى المساءلة في البلاد.

وأكدت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في جنوب آسيا سمريتي سينغ، في بيان أهمية دور بينيت، لكنها أعربت عن خيبة أملها إزاء الافتقار إلى آلية شاملة لمعالجة الجرائم بموجب القانون الدولي. 

وقالت سينغ: "لقد ابتعد مجلس حقوق الإنسان مرة أخرى عن دعم العدالة بشكل كافٍ لشعب أفغانستان الذي وضع آماله في المجتمع الدولي". 

وأضافت "وبينما من الجدير بالملاحظة أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعترف بالحاجة إلى التحقيق في وجمع وحفظ وتحليل الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في أفغانستان، فإنه لا يصل إلى مستوى إنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة يمكنها بالفعل أداء هذه الوظائف".

تدهور وضع حقوق الإنسان

ويسلط قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الضوء على تدهور وضع حقوق الإنسان في أفغانستان تحت حكم طالبان، ويدعو إلى محاسبة المخالفين ويؤكد حق الشعب الأفغاني في تقرير المصير. وعلى الرغم من ذلك، زعم سينغ أن المجلس أضاع فرصة لاتخاذ إجراءات ذات مغزى من شأنها أن تردع المزيد من الانتهاكات، وخاصة مع تكثيف طالبان للقيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات.

إنشاء آلية مستقلة

ودعت سينغ إلى إنشاء آلية مستقلة تتمتع بسلطة تحديد هوية الجناة، فضلاً عن التحقيق وجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات. وأشارت إلى أن مثل هذه الآلية ضرورية لمواجهة الإفلات من العقاب الذي ابتليت به أفغانستان لأكثر من أربعين عامًا.

وأشارت أيضًا إلى أن القرار يفشل في دعم الناشطين الأفغان، وخاصة المدافعين عن حقوق المرأة والصحفيين، الذين يواصلون عملهم مع تعرضهم لمخاطر شخصية كبيرة. وقالت سينغ: "هذا هو أبعد ما وصلت إليه لجنة حقوق الإنسان نحو الاعتراف بأهمية اتباع نهج شامل للمساءلة عن الانتهاكات الماضية والحالية". "من الضروري أن تبني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذا الاعتراف وتتحرك نحو إنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة في أقرب فرصة".