مخاوف من التمييز.. صعود حزب الحرية يثير القلق لدى الجالية المسلمة بالنمسا

مخاوف من التمييز.. صعود حزب الحرية يثير القلق لدى الجالية المسلمة بالنمسا

أثار فوز حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا بالانتخابات الأخيرة، قلقًا متزايدًا بين الجالية المسلمة والمهاجرين في النمسا بشكل عام. 

ويعكس هذا الفوز الذي يمثل نسبة كبيرة من الأصوات، تصاعد الخطاب الشعبوي في النمسا وأوروبا بشكل أوسع، حيث يستغل اليمين المتطرف مخاوف السكان الأصليين المتعلقة بالهوية الوطنية، والاقتصاد، والهجرة. 

وكشف تقرير نشره موقع "هايفن أونلاين"، عن أن هذا الفوز الانتخابي أثار مخاوف كبيرة بين الجالية المسلمة بسبب توجهات الحزب المعادية للمهاجرين، لا سيما الدعوات المتزايدة لترحيل الأجانب.

حزب الحرية النمساوي، الذي حصل على 29% من الأصوات، خاض حملته الانتخابية على أساس برنامج مثير للجدل يرتكز حول "إعادة المهاجرين"، وقد أثارت دعوته لترحيل المواطنين من ذوي الأصول المهاجرة الذين لا يتوافقون مع تعريف الحزب لـ"التكامل" مخاوف حقوقية شديدة. 

وتُعتبر هذه السياسة خطوة مثيرة للقلق، خاصة في مجتمع مثل النمسا الذي يتمتع بتاريخ طويل في استيعاب مهاجرين من خلفيات مختلفة، وخاصة المسلمين الذين يشكلون جزءًا مهمًا من النسيج الاجتماعي. 

ويرى المحللون أن هذه السياسات، إذا تم تطبيقها، قد تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما يضع الحكومة المقبلة في تحديات قانونية ودستورية، وعلى الرغم من النجاح الانتخابي لحزب الحرية، فإن تشكيل الحكومة لا يزال معقدًا بسبب تردد الأحزاب الأخرى، بما في ذلك حزب الشعب اليميني الوسطي، في التعاون معه. 

ويشير المراقبون إلى أن أي محاولة لتشكيل تحالف حكومي ستواجه عراقيل كبيرة، وهذا قد يعوق تنفيذ السياسات المثيرة للجدل مثل ترحيل المهاجرين.

وتشعر الجالية المسلمة في النمسا بالقلق من أن تصاعد مثل هذه الخطابات والتحركات السياسية قد يؤثر سلبًا على استقرار حياتهم اليومية، حيث تشعر الجالية المسلمة، التي تشكل حوالي 8% من سكان البلاد، بشكل خاص بالخطر جراء هذه السياسات التي قد تهدد حقوقهم الأساسية وتزيد من حالات العنصرية والتمييز.

فعلى الرغم من أن القانون النمساوي يحمي حقوق الأقليات، فإن الجو السياسي الذي يشجع على "إعادة المهاجرين" يثير الخوف من أن يتم استهدافهم بشكل غير عادل، أوضحت الدراسات الاجتماعية أن المسلمين في النمسا يواجهون تمييزًا مستمرًا في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم، وسوق العمل، والإسكان. 

ومع فوز حزب الحرية، تزداد المخاوف من أن هذه المشكلات قد تتفاقم، وفقًا لتقرير أعدته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في عام 2022، أشار 41% من المسلمين في النمسا إلى أنهم تعرضوا لشكل من أشكال التمييز خلال السنة الماضية، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسب مع التصاعد في خطاب اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين.

وهناك مخاوف من أن التركيز المتزايد على "ترحيل المهاجرين" قد يؤدي إلى استهداف غير عادل للأشخاص بناءً على ديانتهم أو عرقهم، وقد أشارت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى أن تطبيق مثل هذه السياسات قد يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، حيث إن تعريف التكامل غالبًا ما يكون غامضًا ومفتوحًا للتفسيرات المتحيزة.

يرى بعض المراقبين أن السياسات المعادية للمهاجرين قد تضر أيضًا بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية داخل النمسا، فوفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) لعام 2023، يشكل المهاجرون جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في البلاد، خاصة في القطاعات الخدمية والصناعية. ترحيلهم قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى نقص في المهارات والعمالة المطلوبة، وهو ما قد يتسبب في ركود اقتصادي. 

من جهة أخرى، فإن سياسات الترحيل قد تؤثر على العلاقات الدولية للنمسا مع دول العالم الإسلامي النمسا، التي تتمتع بعلاقات تجارية وثقافية قوية مع العديد من الدول الإسلامية، قد تواجه ردود فعل دولية إذا تم المضي قدمًا في تنفيذ سياسات تمييزية ضد المسلمين، فوفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، قد يؤدي هذا إلى فرض عقوبات أو تقليص التعاون الدولي، خاصة في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان واللاجئين.

وعلى الصعيد القانوني، قد تواجه النمسا عقبات كبيرة في تنفيذ أي سياسات تتعلق بترحيل المهاجرين المسلمين، حيث إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع ترحيل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية، هذا يجعل تنفيذ مثل هذه السياسات مسألة قانونية معقدة، قد تتسبب في مواجهة الحكومة النمساوية مع المجتمع الدولي والمحاكم الأوروبية.

اللجوء إلى المحاكم

في هذا السياق، تستعد الجالية المسلمة والمنظمات الحقوقية لمواجهة أي سياسات قد تكون تمييزية أو تهدد حقوقهم، وهناك تقارير تفيد بأن هذه المنظمات تعتزم اللجوء إلى المحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان في حال تم تنفيذ أي إجراءات تمس بحقوق المسلمين في البلاد. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المخاوف ليست محصورة فقط على المسلمين، بل تشمل جميع الأقليات والمهاجرين في النمسا، الأرقام الصادرة عن "مركز الدراسات الأوروبية" في 2023، أظهرت أن 24% من المهاجرين من أصول غير أوروبية يشعرون بأنهم غير مرحب بهم في النمسا، وهذه النسبة قد تتضاعف مع تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في السياسة.

ويرى حقوقيون أن النمسا تظل في موقع حساس بين التزامها بحقوق الإنسان وقوانين الاتحاد الأوروبي من جهة، وضغوط اليمين المتطرف الذي يسعى لتغيير جذري في سياسات الهجرة والتكامل، هناك حاجة ملحة الآن للتوازن بين هذه الضغوط وحماية الحقوق الأساسية للأقليات في البلاد، وهو ما سيظل تحديًا كبيرًا في السنوات المقبلة.

وتظل المخاوف المتعلقة بالمسلمين والمهاجرين في النمسا بعد فوز حزب الحرية اليميني المتطرف في الانتخابات قائمة، حيث تواجه الجالية المسلمة واقعًا صعبًا يتطلب دفاعًا قانونيًا واجتماعيًا متواصلًا، سياسات ترحيل المهاجرين التي يدعو لها الحزب قد تثير العديد من التحديات الدستورية والحقوقية، وستكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة على البلاد.

التمييز ضد المهاجرين

تاريخ النمسا يبرز العديد من السياسات والمواقف التمييزية ضد المهاجرين، التي تعكس تحديات الاندماج والتنوع في المجتمع، يعود التمييز ضد المهاجرين في النمسا إلى عقود مضت، وقد ازدادت حدة هذه السياسات مع صعود التيارات اليمينية المتطرفة.

في ثمانينيات القرن العشرين، بدأت النمسا في استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين، خاصة من دول يوغوسلافيا السابقة بسبب الحروب الأهلية، على الرغم من ذلك، ظهرت مواقف سلبية تجاه هؤلاء المهاجرين، حيث تم تصويرهم كأعباء على النظام الاجتماعي، ما أدى إلى بداية انطلاق حركات سياسية معارضة للهجرة.

خلال التسعينيات، صدرت قوانين تشدد شروط الإقامة والعمل للمهاجرين، حيث تم إدخال تعديلات على قانون الأجانب عام 1997، ما جعل من الصعب على المهاجرين الحصول على تصاريح إقامة. أسفرت هذه السياسات عن زيادة شعور المهاجرين بعدم الأمان والتمييز.

مع بداية الألفية، ارتفعت الحوادث التمييزية ضد المهاجرين، حيث شهدت البلاد اعتداءات جسدية وإهانات لفظية، خاصة ضد المهاجرين المسلمين، وثقت منظمات حقوق الإنسان، مثل "أمنيستي إنترناشيونال"، هذه الحوادث محذرة من تصاعد خطاب الكراهية. في عام 2015، أثناء أزمة اللاجئين، تم تشديد الرقابة على الحدود ورفض عدد كبير من طلبات اللجوء، ما زاد من تعقيد الوضع.

في السنوات الأخيرة، حقق حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف نجاحًا في الانتخابات بحصوله على 29% من الأصوات، مقدماً برنامجًا يدعو لترحيل المهاجرين الذين لا يتوافقون مع معاييرهم. وقد أدى ذلك إلى قلق متزايد بين الجالية المسلمة، حيث يشعر الكثيرون بأن حقوقهم الأساسية مهددة.

لم تقتصر الاعتداءات على الأفراد، بل طالت أيضًا المؤسسات، حيث شهدت النمسا حالات فصل عنصري في أماكن العمل وتزايد الاعتداءات على المساجد، ما يعكس تصاعد التوترات الاجتماعية. 

رغم هذه التحديات، تسعى منظمات حقوقية محلية ودولية لتعزيز حقوق المهاجرين ومواجهة التمييز، ومع ذلك، يبقى الوضع صعبًا، وتتطلب معالجة هذه القضايا جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني.

الجالية المسلمة في النمسا 

وقال الإعلامي المقيم في النمسا، سعيد السبوكي، إن الجالية المسلمة في النمسا -بمن فيها أنا- تعيش في حالة من القلق المستمر تجاه الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تزداد تعقيدًا، فالتاريخ الطويل من التمييز ضد المهاجرين في هذا البلد، كما تم ذكره في التقرير السابق، يثير مخاوف حقيقية من تفاقم هذه الممارسات، خاصة مع صعود التيارات اليمينية المتطرفة، فالفوز الانتخابي لحزب الحرية النمساوي، يعكس اتجاهًا مقلقًا نحو سياسات تمييزية قد تؤثر سلبًا على حياتنا.

وتابع في تصريحات لـ"جسور بوست"، تشعر الجالية المسلمة بالقلق العميق من دعوات الحزب لترحيل المهاجرين، حيث تستند هذه السياسات إلى مفاهيم ضيقة تتعلق بالتكامل والهوية، بينما نعلم جميعًا أن المجتمعات تتكون من تنوع ثقافي، تظل بعض الأصوات في الساحة السياسية النمساوية متمسكة بفكرة "النقاء" العرقي والثقافي، هذا المفهوم لا يهدد فقط حقوقنا كمسلمين، بل يعيق أيضًا التفاهم والتعايش بين الثقافات المختلفة.

واسترسل، التحديات التي تواجهنا ليست جديدة، ولكنها تتزايد بوضوح في السنوات الأخيرة، فالاعتداءات الجسدية والإهانات اللفظية ضد المسلمين تتزايد، ما يجعلنا نشعر بأننا هدف سهل لخطاب الكراهية المتصاعد، إن وجود العديد من حوادث الاعتداء على المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية يدعو إلى القلق، ويجعلنا نتساءل عن مدى أماننا في هذا البلد.

وذكر، أحد المصادر التي تعكس هذه المخاوف هو تقرير من منظمة "أمنيستي إنترناشيونال"، حيث وثقت المنظمة زيادة حوادث الكراهية ضد المسلمين والمهاجرين في النمسا، ما يسلط الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي لهذه السياسات، التوترات الاجتماعية، التي تفاقمت نتيجة للأزمات الاقتصادية والسياسية، تسهم في خلق بيئة معادية لنا كمهاجرين، كما أن القوانين التي تم سنها في السنوات الأخيرة تهدف إلى فرض قيود على حقوق المهاجرين، ما يحد من فرصنا في العمل والاندماج في هذا السياق، أصبحت العديد من الأسر المسلمة في النمسا تشعر بعدم الاستقرار والخوف من المستقبل، كيف يمكننا بناء حياة كريمة في ظل هذه الظروف؟.

وأشار إلى أن سياسات الترحيل المحتملة قد تؤدي إلى تفكيك الأسر والمجتمعات، ما يزيد من القلق بين الجالية، كيف يمكن لشخص أن يشعر بأنه ينتمي إلى وطن عندما يكون هناك تهديد دائم بترحيله؟ إن هذه السياسات قد تؤدي إلى زعزعة الثقة بين المجتمعات المختلفة وتعميق الفجوة بينها، نحتاج إلى مجتمع مدني قوي يدافع عن حقوقنا ويعمل على نشر الوعي بقضايا التمييز. يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن ندرك أن العمل على تغيير المواقف السلبية تجاه المهاجرين يتطلب جهودًا مستمرة من جميع الأطراف، يجب أن نحث الحكومة النمساوية على احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تضمن لنا الحق في العيش بكرامة.

وأوضح، أنه بينما نواجه هذه التحديات، يجب أن نتذكر أن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للتغيير، التفاعل الإيجابي بين الجالية المسلمة والمجتمع النمساوي الأوسع يمكن أن يساعد في تعزيز قيم التسامح والتفاهم، نحن هنا لنبني مجتمعًا أفضل، ولكن يتطلب ذلك من الجميع الالتزام بالمبادئ الأساسية للإنسانية.

وأتم، يبقى الأمل قائمًا في أن نتمكن من تجاوز هذه التحديات، وأن نعمل معًا من أجل غدٍ أفضل، حيث يمكن للجميع أن يعيشوا بسلام وكرامة. بناء مجتمع يقدر التنوع ويحتفل به هو مسؤولية مشتركة، ويجب أن نتكاتف جميعًا لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

تحديات القوانين الدولية

وقال خبير القانون الدولي، الأكاديمي كمال يونس، إن حماية الأقليات في النمسا خاصة بعد صعود اليمين المتطرف، تتطلب التركيز على دور القوانين الدولية والتشريعات الوطنية في ضمان حقوق هذه الفئات، يُعتبر النظام القانوني في النمسا متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تلتزم الحكومة النمساوية بعدد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تهدف إلى حماية الأقليات، ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، ما يستدعي التأمل في كيفية استجابة الأقليات لهذه التغيرات.

وتابع يونس، في تصريحات لـ"جسور بوست"، تعد النمسا عضواً في العديد من الاتفاقيات الدولية التي توفر إطاراً لحماية حقوق الأقليات، مثل الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، الذي يُعَد بمثابة صمام أمان ضد التمييز، ينص الميثاق على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التمييز بسبب العرق أو الدين أو الأصل الإثني. وفي هذا السياق، يجب أن تتحمل الحكومة النمساوية مسؤولية حماية حقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم.

واسترسل، تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) على أن جميع الدول الأعضاء ملزمة باتخاذ إجراءات فعّالة للقضاء على التمييز. وهذا يتطلب من النمسا، كدولة عضو، اتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم تعرض الأقليات -بمن في ذلك المسلمون- للتمييز في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذه القوانين في الواقع العملي، ويواجه المسلمون في النمسا، على سبيل المثال، تحديات كبيرة في ظل تصاعد الخطاب اليميني المتطرف، يتمثل ذلك في زيادة حوادث التمييز والعنف ضدهم، ما يثير القلق بشأن مدى التزام الحكومة بحماية حقوقهم. 

وتابع، تظهر الأبحاث أن الأقليات تُحاول تكوين مجتمعات قوية من أجل دعم بعضها البعض، وقد يُظهرون مقاومة إيجابية أمام التحديات التي يواجهونها، تتجلى هذه الجهود في تنظيمات المجتمع المدني التي تعمل على رفع مستوى الوعي حول حقوق الأقليات وتقديم الدعم القانوني للضحايا، وقد شهدنا أيضًا زيادة في النشاطات الثقافية والدينية التي تهدف إلى تعزيز الهوية الإسلامية وتعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة، لكن رغم هذه الجهود، يجب على الأقليات أن تكون واعية للقوانين والموارد المتاحة لها، مثل تقديم الشكاوى ضد التمييز. موضحًا، من المهم أن تكون هناك منصات موثوقة لمساعدتهم في ذلك، بما في ذلك خطط الدعم من المنظمات غير الحكومية والمبادرات المحلية، يجب أن يُدرك الأفراد أن لديهم حقوقًا بموجب القانون، ويمكنهم اللجوء إلى الهيئات المختصة عند تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز.

وأتم، تبقى الحاجة ملحة لتعزيز الحوار بين الأقليات والمجتمع الأكبر. يجب أن يسعى الجميع إلى بناء جسور التفاهم والتواصل، ما يُعزز من قدرة الأقليات على الدفاع عن حقوقهم. وفي النهاية، تتطلب حماية الأقليات جهودًا متواصلة من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني، لضمان عدم تراجع حقوق الإنسان تحت ضغط السياسات المتطرفة، حيث يتطلب الوضع الحالي في النمسا وعياً جماعياً وعملاً متضافراً، وذلك لضمان أن تبقى حقوق الأقليات محمية وتُحترم في جميع الأوقات.



ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية