المرصد الأورومتوسطي: "اللامبالاة" تجاه غرق المهاجرين في البحر المتوسط "إخفاق أخلاقي"

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن اللامبالاة المستمرة تجاه الخسائر المتزايدة في الأرواح، الناجمة عن غرق قوارب المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر الأبيض المتوسط، ​​تعكس إخفاقا أخلاقيا كارثيا لجميع الأطراف المعنية.

ووفقا لتقرير نشره المرصد على موقعه الرسمي، حتى إبريل، لقي 193 مهاجرا وطالب لجوء حتفهم أو فقدوا في 8 حوادث غرق في البحر الأبيض المتوسط​​، مقارنة بـ72 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، لقي 560 مهاجرًا وطالب لجوء مصرعهم أو فقدوا في البحر المتوسط ​​منذ بداية العام، بما في ذلك الـ53 الذين لقوا حتفهم قبالة الساحل الليبي الأسبوع الماضي فقط.

ومن المقرر أن يستمر المهاجرون وطالبو اللجوء اليائسون في المخاطرة بحياتهم لمحاولة الوصول إلى أوروبا على الرغم من المخاطر التي قد تهددهم، وبدلاً من ذلك، ينبغي تزويدهم بطرق جديدة للعثور على ممرات آمنة، كما ينبغي تسهيل السياسات والمتطلبات الصارمة لتلقي اللجوء وطلب اللجوء.

وفي الوقت الذي استقبلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 3.5 مليون لاجئ أوكراني في أقل من شهر، ومنحتهم الحماية المؤقتة على الفور، وتعهدت بتجاوز جميع العقبات لضمان تمتعهم بكامل حقوقهم، تواصل الدول ذاتها وضع عقبات جديدة في طريق الوافدين من دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقبل ذلك، بُذلت جهود كبيرة لمنعهم من الوصول إلى أوروبا، وتم إبرام اتفاقيات مع دول المصدر لطرد المهاجرين وطالبي اللجوء دون النظر في العواقب الإنسانية الناجمة عن مثل هذه الاتفاقات.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي مؤخرًا بأن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ​​قد ارتفع إلى ما يقرب من 116573 خلال العام الماضي، بنسبة تزيد على 20% عن عام 2020، الذي شهد وصول 88143 مهاجراً وطالب لجوء.

وبالمثل، شهد عام 2021 زيادة في عدد الوفيات والمفقودين في البحر المتوسط​​، حيث توفي أو فُقد حوالي 1864 شخصًا، من بينهم 64 طفلاً، وهذه زيادة بنحو 21% على عام 2020، حيث مات أو فُقد 1401 شخص.

وطالب المرصد جميع الأطراف المعنية الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تؤكد ضرورة إنقاذ ومساعدة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في البحر، وكذلك الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ، التي تحث الدول الساحلية على تنسيق عمليات إنقاذ المنكوبين في البحر.

وقال، على إيطاليا واليونان ودول المقصد الأوروبية الأخرى تفعيل مهام الإنقاذ الرسمية والعمل على تسيير دوريات دائمة، لضمان الاستجابة السريعة لحوادث الغرق للمساعدة في تقليل الوفيات بين المهاجرين وطالبي اللجوء.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إنشاء آلية جديدة يمكن من خلالها تطوير ممرات آمنة للهجرة لحماية المهاجرين وطالبي اللجوء من استغلال المتاجرين بالبشر، وكذلك تطوير آليات وشروط الاستقبال، والتوقف عن الرفض التعسفي لطلبات اللجوء، والعمل على دمج المهاجرين واللاجئين في مجتمعاتهم الجديدة.