«فايننشيال تايمز»: منظمات حقوقية تدين خطة إسرائيلية لتجويع المدنيين في غزة

حذّرت جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية من أن إسرائيل بدأت في تطبيق خطة مثيرة للجدل تهدف إلى إجبار حركة حماس على الخضوع، من خلال فرض حصار خانق على شمال غزة، ما يؤدي إلى تجويع المدنيين. 

وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطة، المعروفة باسم "خطة الجنرالات"، التي وضعها مستشار الأمن القومي السابق جيورا إيلاند، تدعو إلى إصدار أوامر للمدنيين بإخلاء شمال غزة، وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة، حيث يُعتبر من يبقى هناك هدفًا عسكريًا، ويتم قطع إمدادات الغذاء والماء والأدوية بشكل كامل.

ووفقًا لما أعلنه إيلاند، فإن هذه الخطة، التي تم عرضها على لجنة الدفاع في البرلمان الشهر الماضي، تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لإطلاق سراح 101 رهينة إسرائيلي ما زالت الجماعة المسلحة تحتجزهم في غزة. 

تنديد حقوقي بالخطة

وتندد جماعات حقوق الإنسان بالخطة، معتبرة أنها ستوقع المدنيين في شمال قطاع غزة في فخ خطير، وستشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

ونفى الجيش الإسرائيلي تنفيذه لهذه الخطة، وأكد المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، نداف شوشاني، للصحفيين أن الجيش لم يتلقَ خطة كهذه. 

وأفادت مصادر مطلعة على المداولات الداخلية بأن كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يترددون في تبني الخطة رسميًا، معتبرين بعض جوانبها خرقًا للقوانين الدولية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش الخطة مع أعضاء البرلمان. 

وأطلقت أربع منظمات حقوقية، وهي جيشا، وبتسيلم، وأطباء لحقوق الإنسان، ويش دين، الاثنين، تحذيرات بشأن "علامات مثيرة للقلق" تفيد بأن إسرائيل بدأت بالفعل بتنفيذ الخطة تدريجيًا، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقفها. 

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التعليق على هذه الأنباء.

للإفراج عن الرهائن

وبرر إيلاند خطته بأن عامًا من القتال لم ينجح في إجبار حماس على الإفراج عن الرهائن، الذين يُعتقد أن بعضهم قد فارق الحياة. 

وأضاف أن تشديد الحصار على شمال غزة والسيطرة عليه بالكامل، مع تهديد بإبقاء السيطرة "إلى الأبد" نظريًا، سيزيد الضغط على حماس.

وأكدت جماعات حقوق الإنسان أن المدنيين العالقين في شمال غزة، حتى لو أتيحت لهم الفرصة للمغادرة، لن يجدوا مكانًا آمنًا يلجؤون إليه داخل القطاع. 

انتهاك للقانون الدولي

واعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة جيشا، تانيا هاري، أن اعتبار من يبقى في الشمال مقاتلاً لمجرد وجوده هناك، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. 

وقالت هاري: "هؤلاء الأفراد لا يفقدون وضعهم المدني لمجرد البقاء في الشمال، ولا تزال إسرائيل ملزمة بحمايتهم وفقًا للقانون الإنساني الدولي".

وصعدت إسرائيل هجماتها في شمال غزة خلال العشرة أيام الماضية، حيث أجبرت غالبية السكان على الرحيل، بينما تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 400 ألف شخص لا يزالون في المنطقة. 

وبدأ الجيش الإسرائيلي بقصف جباليا وتوسيع الهجوم ليشمل مناطق أخرى، وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ 118 غارة جوية على شمال غزة، وهو ما يقارب عدد الغارات خلال شهر سبتمبر بأكمله.

وتزامنت هذه العمليات مع موجة جديدة من أوامر الإخلاء للسكان، حيث دعت إسرائيل المدنيين إلى الانتقال إلى منطقة إنسانية في جنوب القطاع، رغم تعرض هذه المناطق أيضًا للقصف. 

وشهدت الأسابيع الأخيرة انخفاضًا حادًا في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث أفاد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، بأن الأمم المتحدة لم تتمكن من إيصال أي مساعدات إلى شمال غزة منذ 30 سبتمبر.

إدخال 30 شاحنة

وفي محاولة لتخفيف الانتقادات الدولية، سمحت إسرائيل يوم الاثنين بإدخال 30 شاحنة من الدقيق إلى شمال غزة، إضافة إلى 100 شاحنة أخرى عبر معبر كرم أبو سالم، إلا أن المحللين وصفوا هذه الكميات بأنها غير كافية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

وقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، إن المستشفى لم يستلم أي مساعدات غذائية أو طبية منذ عشرة أيام، مما أجبره على تقليص الخدمات الطبية. 

وأضاف أن المستشفى تلقى أوامر إخلاء، لكن الطاقم الطبي رفض المغادرة بسبب استمرار تدفق المرضى والجرحى نتيجة تكثيف القصف الإسرائيلي على المنطقة.

وأشار أبو صفية إلى أنه "رغم صعوبة الظروف، فإن المستشفى يواصل تقديم خدماته الإنسانية، ولن يغادر أحد من الطاقم الطبي لأن الناس بحاجة إلى المساعدة، ولا يوجد مكان آمن في غزة يمكنهم اللجوء إليه".