«قناة الحرة»: شباب الجزائر يأملون في إعفاءات ضريبية واسعة ضمن موازنة 2025

شهد مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، والذي جرى الكشف عنه مؤخرا، زيادة مالية تبلغ 9% مقارنة بالعام الماضي. 

وأشار تقرير لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى أن هذا المشروع يُعَد بمثابة خطوة إيجابية لتعزيز القدرة الشرائية للجزائريين، حيث يتضمن العديد من المواد التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي، يشمل المشروع أيضًا إعفاءات ضريبية للشباب، مما يعكس اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ورغم تفاؤل بعض الخبراء بمشروع القانون، يُعبِّر آخرون عن قلقهم إزاء العراقيل البيروقراطية المحتملة التي قد تعيق تطبيقه.

وأوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، في تصريح لقناة "الحرة"، ضرورة رفع نسبة النمو إلى نحو 4.5%، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب تسريع عملية الاستثمار. 

وأشار ربيج إلى أهمية إنشاء ما يُعرف بـ"الشباك الواحد" للمستثمرين، للحد من العوائق البيروقراطية التي يمكن أن تعرقل سير الأعمال.

تطلعات الشباب

يعوّل العديد من الشباب الجزائريين على مشروع الموازنة لتلبية احتياجاتهم وتوفير فرص العمل في مختلف المجالات مثل الزراعة والتجارة. 

وقال أحد الشباب، لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في المجالات كافة، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين"، وأضاف شاب آخر: "نود أن تكون لدينا تسهيلات لبدء مشاريع جديدة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، خاصة في البدايات".

وشدد هؤلاء الشباب على أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" خلال السنوات الأولى من انطلاق المشاريع لضمان نجاحها واستمراريتها.

شروط النجاح

وحذَّر خبراء من أن المشروع لن يتحقق بالكامل إلا بتوافر مجموعة من الشروط اللازمة، واعتاد الجزائريون منذ عقود طويلة مراقبة أسعار النفط في السوق الدولية كمؤشر لجس نبض الاقتصاد الوطني، حيث تمثل مداخيل المحروقات أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الجزائر.

وأكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة" ضرورة توفر مجموعة من الشروط لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. 

وأشار إلى أن "رفع نسبة النمو الاقتصادي" يُعَد أمرًا أساسيًا، بالإضافة إلى تشجيع المتعاملين، وخاصة الشباب، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغيرة، وهو ما سيسهم في زيادة المداخيل وتقليص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت نفسه.