تقرير أممي: 250 ألف نازح في هندوراس بسبب تزايد حدة العنف

كشف تقرير جديد صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومعهد لاهاي للابتكار في القانون (HiiL)، عن ارتباط حماية حقوق الأفراد في هندوراس بتقوية أنظمة العدالة.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، الأربعاء، قول إحدى النازحات، التي اضطرت لترك منزلها: "لو كان النظام القضائي قد عمل بشكل جيد، لربما كانت الأمور قد حُلت بينما كنت ما زلت في منزلي".

وأكدت النازحة التي تبلغ من العمر 25 عامًا، من محافظة كورتيس، أن عدم فعالية النظام القضائي أجبرها على مغادرة منزلها.

فقدان العدالة كعامل رئيسي

وأظهر التقرير الذي يحمل عنوان "الاحتياجات والرضا عن العدالة في هندوراس 2024"، أن فقدان العدالة يُعد من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى النزوح القسري في هندوراس، أضاف أن عوامل أخرى تشمل انعدام الأمن والعنف، منها إلى التغير المناخي.

وحلت هندوراس بين الدول الخمس الأولى في أمريكا اللاتينية من حيث عدد النازحين، إلا أن وضع النازحين غالبًا ما يبقى غير مرئي بسبب المخاطر التي يواجهونها عند التعبير عن معاناتهم.

أشار التقرير إلى أن أكثر من 250 ألف شخص، وهو ما يعادل حوالي 2.5% من السكان، نزحوا بين عامي 2004 و2018، وما زالت الحاجة لمغادرة المنازل قائمة حتى اليوم.

النزوح والعدالة

وسلط التقرير، الضوء على العلاقة الدائرية بين النزوح والعدالة، حيث يُنظر إلى النزوح، الذي يُعتبر في كثير من الأحيان الوسيلة الوحيدة للهروب من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، على أنه يخلق تحديات قانونية جديدة تعرقل الوصول إلى العدالة.

وأضافت امرأة أخرى، تبلغ من العمر 43 عامًا وتعيش في تيغوسيغالبا، قائلة: "لا يوجد عدالة في أي مكان، بالنسبة لي، الانتقال من منزل إلى آخر لا يعني أنني سأشعر بالأمان.. المجرمون في كل مكان".

أشار التقرير إلى نقاط عدة، منها:

فجوة العدالة: 

أكثر من 40% من الأشخاص المعرضين لخطر النزوح أبلغوا عن وجود مشكلة قانونية واحدة على الأقل، في حين أن 52% من النازحين داخليًا يواجهون مشاكل قانونية خطيرة، تصنف بالدرجة 10 من 10 من حيث الصعوبة والتأثير.

تحديات قانونية متزايدة: 

عانى النازحون من مشاكل قانونية أكثر ارتباطًا بالعنف الأسري، والقضايا العائلية والمالية مقارنة ببقية السكان.

إحساس باليأس: 

اعتقد المستطلعون أن العدالة الفعالة بعيدة المنال، حيث يعتقد معظمهم أن السلطات لا تستطيع أو لا ترغب في المساعدة، مما يعيق العمليات القانونية، خصوصًا مع الشرطة.

المشكلات القانونية

عانى 75% من المستطلعين بتبعات سلبية جراء المشكلات القانونية غير المحلولة، بما في ذلك فقدان الدخل والأمراض المرتبطة بالتوتر، وكانت تجربة النازحين داخليًا لهذه التأثيرات أكثر حدة، كما كانت نسبة وفاة أحد الأقارب نتيجة لمشكلات قانونية مرتفعة بشكل غير متناسب مقارنةً بدول أخرى شهدت دراسات مماثلة، حيث بلغت 11% في هندوراس مقابل 5% في العراق.

وسلط التقرير الضوء على كيفية استخدام البيانات لتوجيه الإصلاحات القانونية المحددة التي تعالج التحديات القانونية التي تواجه السكان النازحين والمهمشين.

عقب صدور التقرير، اتفق كل من كاثرين لو، ممثل UNHCR في هندوراس، ووسام مولر، المسؤول في معهد لاهاي للابتكار في القانون، على أن البيانات لا تبرز فقط حجم التحدي، بل تشير أيضًا إلى الحلول الممكنة.