«خطوة مشينة».. الأونروا تدين قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتها

أدانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونًا يحظر أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة "مشينة" بحق اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة الأساسية.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما، الاثنين، إن القرار يشكل "خطوة مشينة" من قِبل دولة عضو في الأمم المتحدة، التي تحاول تفكيك دور وكالة أممية تعد أحد أهم الأطراف العاملة في الاستجابة الإنسانية للأزمات في غزة، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأكدت توما، أن الأونروا تلعب دورًا حيويًا كأكبر مزود للخدمات الإنسانية، بما فيها تقديم المأوى والطعام والرعاية الصحية الأولية في مناطق مثل غزة، التي تواجه أزمة إنسانية متصاعدة.

تداعيات محتملة

وأضافت توما، أن تنفيذ هذا القانون سيؤدي إلى "كارثة إنسانية" تضر بمئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وأجزاء من الضفة الغربية، مبرزة أن الأونروا تضطلع بمسؤوليات أساسية تجاه السكان المحتاجين، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة. 

وأوضحت أن القرار لا يقتصر أثره على منع الأنشطة في القدس الشرقية بل يهدد استمرارية وصول الدعم الحيوي للاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة لتلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية.

تمرير القانون

وافق البرلمان الإسرائيلي على القانون بأغلبية كبيرة بلغت 92 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة، على الرغم من اعتراضات من الولايات المتحدة. 

وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من انتقادات إسرائيلية متزايدة للأونروا، واتهامها بتعزيز قضايا تتعلق بحق العودة وإيواء اللاجئين في مخيمات قريبة من إسرائيل، وهو ما ترى فيه الحكومة الإسرائيلية تهديدًا لأمنها واستقرارها.

تزايد الانتقادات

تصاعدت الانتقادات الإسرائيلية للأونروا منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي، حيث يرى عدد من المسؤولين الإسرائيليين أن وجود الوكالة يعيق جهودهم الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والسياسي في القدس الشرقية وغزة. 

من جانبها، تؤكد الأونروا أن دورها يتمثل في تقديم الدعم الإنساني والحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ينهي معاناتهم المتواصلة منذ عقود.