مراقبون: 5 ملايين قطعة سلاح لدى المدنيين ترفع مستوى الخطر بالسودان

حذر مراقبون من أن السيناريو الأسوأ قد يحدث في السودان إذا فشلت الشراكة بين المدنيين والعسكريين في قيادة البلاد، مؤكدين خطورة الوضع في الشارع السوداني مع وجود 5 ملايين قطعة سلاح في أيدي المدنيين، وفق الأرقام الرسمية.

ولفت المراقبون إلى أن النزاعات الداخلية أوقعت على مدى العقود الثلاثة الأخيرة مئات الآلاف من القتلى، وبالفعل قتل خلال الشهرين الأخيرين قرابة 250 مدنياً في دارفور في صدامات بين رعاة إبل ومزارعين وهي نزاعات تتجدد كل عام في التوقيت نفسه وكان يفترض أن تتم تسويتها عبر اتفاق السلام الذي أبرمته الخرطوم مع حركات التمرد في الإقليم بحسب فرانس برس.

وأضاف المراقبون «كذلك أخفقت السلطات الانتقالية، إذ كان يفترض أن تنتشر قوات محلية لمنع هذه الصدامات، إلا أنه لم يتم تشكيل هذه القوات أصلاً»، والأخطر الآن أن القبائل أصبحت تستعين بأفرادها في الحركات المسلحة والدعم السريع للقتال معها.

والنتيجة، وفقاً لرئيس تحرير صحيفة “الجريدة” المستقلة أشرف عبدالعزيز، هي “انتشار السلاح بين أيدي المواطنين”.

ويقول وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق والقيادي في تحالف الحرية والتغيير خالد عمر، «ما يرجح فشل الشراكة بين المدنيين والعسكريين، هو أنه كان يفترض أن يتولى المدنيون رئاسة مجلس السيادة لكن العسكريين استطاعوا أن يمددوا بالقوة وجود البرهان على رأس هذا المجلس عامين إضافيين».

ويضيف، «وفي الوقت نفسه، لم يقدم أنصار الحكم المدني حتى الآن أي خطة عمل، وفق الدبلوماسيين الذين يلتقونهم بانتظام».

وقال «إذا لم يرتفع الفاعلون السياسيون الرئيسيون بمستوى أدائهم ولم تقم المؤسسة العسكرية بالنأي بنفسها عن السياسة، فإن كل السيناريوهات واردة».

النزول للشارع

تأتي تلك التحذيرات فيما يستعد أنصار الديمقراطية والحكم المدني للنزول إلى الشوارع الأحد احتجاجاً على استئثار الجيش بالسلطة.

وتريد المنظمات التي أشعلت الانتفاضة ضد البشير أن تعيد تعبئة 45 مليون سوداني يعيشون في ظل تضخم بلغ 300% ولكن هذه المرة ضد العسكريين.

في 19 ديسمبر 2018، وبعد أن ضاعف البشير المعزول دولياً سعر الخبز ثلاث مرات، خرج السودانيون إلى الشوارع يطالبون بإسقاط النظام ما اضطر الجيش إلى عزله بعدها بأربعة أشهر.

واختار السودانيون ذلك اليوم لأنه في التاريخ نفسه من العام 1955 حصل السودان على استقلاله بعد أن كان يخضع لحكم ثنائي بريطاني مصري.

ودعا أنصار الحكم المدني إلى تظاهرات جديدة الأحد، والتي من المقرر أن تجوب الشوارع تحت شعار «لا شراكة ولا تفاوض» مع العسكريين.

سيطرة الجيش

وقال أشرف عبدالعزيز لوكالة فرانس برس، إن «سيطرة الجيش وضعت عراقيل أمام التحول الديمقراطي وجعلت العسكريين يسيطرون بصورة كاملة على السياسة والاقتصاد».

وأوضح أنه لا أحد يعرف حصة الجيش في الاقتصاد السوداني ولكنه يسيطر على شركات عديدة تعمل في مجالات متنوعة من تربية الدواجن إلى الإنشاءات.

وأعاد الجيش رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك ولكن من دون أعضاء حكومته، كما تعهد بإجراء انتخابات حرة في يوليو 2023، إلا أنه لم يتم بعد تشكيل حكومة جديدة بدلاً من تلك التي حلها البرهان في 25 أكتوبر.

في المقابل، يجد أنصار الحكم المدني الديمقراطي، الذين يتهمون حمدوك بـ”الخيانة” صعوبة في فرض أنفسهم على أرض الواقع. فقد كانوا منقسمين قبل ولا يزالون حتى الآن غير قادرين على الاتفاق.

من جانبها، أغلقت السلطات السودانية الأحد، جسوراً تربط وسط الخرطوم بضاحيتي أم درمان وبحري غرب وشمال العاصمة، تحسباً للتظاهرات بدعوة من منظمات سياسية ونقابية.

وأغلق الجيش كل الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط المدينة بسيارات مسلحة وأسلاك شائكة وحواجز أسمنتية. وأغلق شارع المطار أهم شوارع المدينة بسيارات عسكرية مسلحة.