الأمم المتحدة: ارتفاع الديون وتباطؤ النمو يعمقان الهوة بين الدول الفقيرة والغنية

حذرت الأمم المتحدة من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية في ظل الركود العالمي وارتفاع أعباء الديون، مشددة على ضرورة إعادة النظر جذرياً في سياسات التنمية. 

وأشار تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الثلاثاء، إلى التأثيرات العميقة لتباطؤ النمو وضعف الاستثمار والتجارة، مما يعمّق الهوة بين الدول الفقيرة والغنية، وفق وكالة "فرانس برس".

ودعا التقرير، الذي حمل عنوان "إعادة النظر في التنمية في عصر الاستياء"، إلى انتهاج سياسات تنموية جديدة وتعاون دولي لدعم الدول النامية. 

وقالت ريبيكا غرينسبان، رئيسة الأونكتاد، إن الدول النامية تعرضت لصدمات اقتصادية متوالية بعد جائحة كورونا والأزمات المتلاحقة التي تلتها، مما جعل اقتصادياتها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وضعف التجارة.

تباطؤ في النمو الاقتصادي

أظهر التقرير أن الاقتصاد العالمي بات يشهد نمواً منخفضاً، حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% فقط هذا العام وفي 2025، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 3% في الفترة من 2011 إلى 2019. 

ويعاني العالم النامي من تباطؤ أكبر، إذ انخفض متوسط النمو السنوي من 6.6% بين 2003 و2013 إلى 4.1% خلال العقد الماضي، مع عدم تجاوز نمو دول الجنوب (باستثناء الصين) 2.8% منذ عام 2014.

ارتفاع ديون الدول النامية

أبرز التقرير الارتفاع الكبير في ديون الدول النامية، حيث زادت تكلفة خدمة الدين بنسبة 70% بين عامي 2010 و2023، ما يهدد بالعودة إلى سياسات التقشف التي تعرقل التنمية الشاملة. 

وأشار أيضاً إلى التأثيرات السلبية للتضخم الناتج عن اضطرابات سلاسل التوريد، خاصة في القطاعات الأساسية كالزراعة والطاقة، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية وزيادة الاستياء الاجتماعي في هذه الدول.

اختتم التقرير بدعوة لصياغة سياسات تجمع بين الاستراتيجيات المالية والتنظيمية لمعالجة التحديات الحالية، محذراً من الاعتماد على سياسات التشديد النقدي وحدها لمعالجة التضخم.