إعدام مواطن «إيراني- ألماني» يثير قلق إيرانيين يحملون الجنسية المزدوجة

شهدت إيران الإثنين تنفيذ حكم إعدام بحق المواطن الإيراني المعارض جمشيد شارمهد، الذي يحمل الجنسية الألمانية، وأمضى سنوات في السجن، ما أثار موجة غضب واستنكار من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. 

وقالت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، إن إعدام شارمهد أثار مخاوف الإيرانيين مزدوجي الجنسية خاصةً في ظل استمرار النظام الإيراني في معاقبة معارضيه “بوحشية”.

وقالت سحر آغاخاني، وهي مواطنة فرنسية من أصول إيرانية وتعمل في المجال الصحي، إن هذا الإعدام يبعث برسالة تهديد واضحة لمزدوجي الجنسية، موضحةً أن “النظام الإيراني يبقى في الحكم بالعنف والإعدامات”، وأن حيازة الجنسية الأجنبية لا توفر حماية من ممارسات النظام. 

وعمل شارمهد، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، كاتباً لمقالات تنتقد الحكومة الإيرانية في موقع إلكتروني تابع لمجموعة معارضة خارج البلاد، واعتقلته السلطات الإيرانية عام 2020. 

وبعد محاكمة اعتبرتها منظمة العفو الدولية "صورية"، اتهمته إيران بالضلوع في تفجير مسجد عام 2008، وحكمت عليه بالإعدام في 2023.

مخاوف عائلات المعتقلين

تعالت مخاوف عائلات مزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران، حيث صرحت فيدا مهرانيا، زوجة الأستاذ الجامعي الإيراني أحمد رضا جلالي، الذي حُكم عليه بالإعدام عام 2017 بتهمة التجسس لصالح الموساد، بأنها تشعر بالخوف على حياته، معبرةً عن خيبة أملها من الاكتفاء بالمتابعة دون الإفراج عنه. 

وكانت إيران قد نفذت إعدامًا سابقًا بحق المواطن الإيراني- السويدي حبيب شعب في مايو 2023، كذلك أعدم روح الله زم، معارض آخر، بعد اختطافه من العراق عام 2019.

وتُعتبر إيران مزدوجي الجنسية "رهائن" وتستخدمهم كورقة تفاوضية، إذ اعتُقل عدد من الأوروبيين ذوي الأصول الإيرانية ويُشتبه بأنهم يُستخدمون في عمليات تبادل للسجناء بين إيران ودول الغرب. 

وقد دعت عائلات هؤلاء المعتقلين حكوماتهم إلى بذل جهود أكبر للإفراج عنهم، معبرةً عن استيائها من طول فترة الاحتجاز وعدم فعالية المفاوضات.

مطالب حقوقية

أثارت عملية الإعدام الأخيرة في إيران ردود فعل غاضبة، حيث أعلنت ألمانيا نيتها اتخاذ "إجراءات رد" مع الاتحاد الأوروبي ووصفت النظام الإيراني بأنه "غير إنساني".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن بلادها بذلت جهودًا دؤوبة لمنع تنفيذ الحكم، إلا أن إيران واصلت إجراءاتها.

ومن جانبها، أدانت منظمة "حقوق الإنسان" الإيرانية، ومقرها النرويج، الإجراءات الإيرانية ودعت إلى "رد فعل قوي" من المجتمع الدولي. 

وفي ظل هذه التطورات، ما يزال العديد من مزدوجي الجنسية الذين كانوا يزورون إيران أو دولًا قريبة منها يخشون العودة، حيث أشار بعضهم إلى أنهم يتجنبون السفر إلى الدول المجاورة لإيران، خوفًا من أن تطالهم يد النظام.