الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

حذرت وكالات الأغذية التابعة للأمم المتحدة من تدهور حاد في مستويات الجوع خلال الأشهر المقبلة، مع تفاقم المخاطر في مناطق مثل غزة والسودان وجنوب السودان ومالي وهايتي، وفقًا لتقرير نصف سنوي مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي.

تأثير الصراعات والمناخ 

كشف التقرير المشترك الصادر يوم الخميس أن الصراعات المسلحة والعنف تشكل السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد في عدة دول، بينما تلعب الظروف المناخية القاسية دورًا حاسمًا في مناطق أخرى، كما أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع الديون يقوضان قدرة بعض الحكومات على الاستجابة للأزمة، وأشار التقرير إلى أن العمل الإنساني العاجل ضروري لمنع حدوث المجاعة في هذه المناطق.

غزة تواجه شبح المجاعة

في قطاع غزة، تُظهر الأبحاث أن تصعيد الأعمال العدائية يهدد بحدوث "كارثة غذائية"، حيث يُتوقع أن يعاني نحو 41% من سكان غزة من مستويات طارئة من الجوع، بينما سيواجه نحو 16% مستويات كارثية من المجاعة خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى أبريل 2025، وقد أُجبر أكثر من 1.9 مليون شخص، أي نحو 91% من سكان القطاع، على النزوح بسبب النزاع.

استمرار الجوع وانعدام الأمن 

في السودان، يُتوقع أن يواجه النازحون جوعًا مستمرًا نتيجة للنزاع، بينما في جنوب السودان، يُتوقع تضاعف أعداد من يواجهون خطر المجاعة والموت في الفترة المقبلة، وقد تضرر أكثر من مليون شخص من الفيضانات هذا الشهر في جنوب السودان، مما يفاقم الوضع في دولة تعاني من العنف والركود الاقتصادي.

تزايد الخطر في هايتي ومالي

في هايتي، يتزامن العنف المسلح مع الأزمة الاقتصادية والأعاصير، مما يهدد بمضاعفة مستويات الجوع، أما في مالي، فتفاقم الصراع مع انسحاب قوات حفظ السلام الأممية في عام 2023 أدى إلى فرض جماعات مسلحة حواجز على الطرق، ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.

آثار النزاع والمناخ على الأمن الغذائي

أوضح التقرير أن النزاعات المسلحة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الأمن الغذائي، إذ تدفع السكان إلى النزوح وتؤدي إلى تدمير سبل العيش، وتقلب الأسعار، واضطراب الإنتاج واستهلاك الغذاء، كما أن التوقعات بعودة ظاهرة "ال نينيا" قد تؤدي إلى زيادة الأزمات الغذائية مع احتمالات لتفاقم الجفاف والأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء.

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

وتضاعف عدد الكوارث تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.