«الفاو»: المناخ والقيود الاقتصادية يفاقمان تدهور الأمن الغذائي باليمن

«الفاو»: المناخ والقيود الاقتصادية يفاقمان تدهور الأمن الغذائي باليمن
تدهور الأمن الغذائي باليمن

أكد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تدهور حالة الأمن الغذائي والزراعة في اليمن بشكل ملحوظ، بسبب القيود الاقتصادية وظروف الطقس غير المواتية.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة، اليوم الخميس، شهدت أنماط الطقس المختلطة خلال موسم 2023-24 تأثيرات سلبية على زراعة الحبوب، حيث أدت ارتفاع تكاليف المدخلات إلى تقليص زراعة محاصيل الحبوب في مختلف المناطق.

وكانت كميات الأمطار المتواضعة في مايو ويونيو الماضيين لها تأثير سلبي على غلة المحاصيل الرئيسية، مثل الدخن والذرة، ما أدى إلى تقليص الإنتاج الغذائي، كما تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال موسم الخريف، وخاصة في أغسطس، في أضرار كبيرة للزراعة والبنية التحتية وسبل العيش.

وعانت المجتمعات الأكثر ضعفًا من فقدان مصادر رزقها، ما زاد من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الغذاء، وعلى الرغم من ذلك، ساعدت زيادة توافر المياه في الأراضي المروية في تحسين ظروف المحاصيل العلفية، ما قد يكون له تأثيرات إيجابية على إنتاج الماشية.

أزمة القطاع المالي

وأوضح البيان ان أزمة القطاع المالي بقيت حرجة على الرغم من علامات التهدئة بين الأطراف المتصارعة، ما أثر سلبًا على تقديم المساعدات الإنسانية؛ كانت المساعدات الإنسانية محدودة، مما يبرز انتهاك حقوق الفئات الأكثر تهميشًا.

وكان للهجوم على ميناء الحديدة في أواخر يوليو 2024 آثار سلبية على الواردات والتدفقات الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة معاناة السكان الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية.

وتراجع إنتاج الحبوب في 2024، حيث قدرت الكمية بـ400 ألف طن، تأثرت هذه الكمية سلبًا بسبب الظروف الجافة خلال وقت الزراعة في المحافظات الرئيسية، مثل الحديدة وحجة وذمار، وعانت المناطق المنتجة من محدودية الوصول إلى المدخلات نتيجة لارتفاع التكاليف، ما شكل انتهاكًا لحقوق المزارعين في الحصول على الموارد اللازمة للزراعة.

الاعتماد على الواردات والمساعدات

تواصل البلاد الاعتماد على الواردات والمساعدات الدولية لتلبية احتياجاتها الغذائية، حيث انخفضت واردات الحبوب خلال عام التسويق 2023-24 (يوليو/ يونيو) بنسبة 6% مقارنةً بالسنة السابقة، ورغم توافر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، بقي الوصول إلى الغذاء تحديًا كبيرًا بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للأسر.

ومن المتوقع أن تكون الواردات لعام 2024-25 أقل بحوالي 6% من متوسط الخمس سنوات الماضية، في ظل التحديات الاقتصادية والهجمات التي استهدفت ميناء الحديدة، ويؤكد ذلك الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان المرتبطة بالحق في الغذاء والحياة الكريمة.

وتوقع تقرير صادر عن الفاو أن يواجه ما يصل إلى 18 مليون شخص (أكثر من 50% من إجمالي السكان) انعدام الأمن الغذائي بحلول فبراير 2025، ويشير الوضع إلى أن نحو 610 آلاف طفل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة متوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد، بزيادة تصل إلى 34% مقارنة بعام 2023.

يعكس هذا الرقم المقلق الانتهاكات المستمرة لحقوق الأطفال في الحصول على التغذية الأساسية والرعاية الصحية.

سجلت تكلفة سلة الغذاء الأساسية (MFB) في يوليو 2024 مستويات قياسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 20% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

عززت التغيرات الاقتصادية من تلك الزيادة، حيث انخفضت قيمة العملة اليمنية بنسبة 26% على أساس سنوي في يوليو 2024، وكان هذا الانخفاض مدعومًا بتقليص صادرات النفط الخام وتراجع التدفقات المالية من التحويلات، ما أثر سلبًا على قدرة الأسر على شراء المواد الغذائية الأساسية.
 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية