تقرير أممي: تصاعد الإعدامات في إيران يثير قلق المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان

أعربت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ماي ساتو، في تقريرها الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن مخاوف متزايدة بشأن تصاعد عدد الإعدامات في البلاد، حيث سجلت الإعدامات ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس تدهوراً في وضع حقوق الإنسان.

ووفقا لما نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) الاثنين، ربطت ساتو بين حق المعرفة وحق الوصول إلى المعلومات، مشيرةً إلى أهمية الشفافية في تعزيز حقوق الإنسان.

التحديات المتعلقة بالنساء

أبدت ساتو قلقها الشديد إزاء استجابة الدولة لحركة "النساء، الحياة، الحرية"، التي تعبر عن مطالب النساء بحقوقهن الأساسية، وركزت على قانون الحشمة والحجاب الذي أقرته الحكومة، مشددةً على أن إيران تُعتبر من الدول القليلة التي لم تصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما يدل على تجاهل الحكومة لقضايا حقوق النساء.

التمييز وانعكاساته

شددت ساتو على ضرورة إدماج منظور نسائي يتسم بالوعي بالتداخلات الاجتماعية، حيث أكدت على أن التمييز ضد مجموعات معينة يتم على أساس الجنس والعرق والدين والميول الجنسية، وقد أظهرت الدراسات أن هذه الفئات تعاني من انتهاكات حقوقية مضاعفة، مما يستدعي اهتمامًا خاصًا من المجتمع الدولي.

قالت المقررة الأممية: "إن الحق في الحياة يمثل أولوية قصوى، خاصةً في ظل الزيادة المقلقة في حالات الإعدام"، ففي أغسطس 2024 وحده، تم تنفيذ أحكام إعدام بحق 93 شخصًا، حيث كانت نصف هذه الحالات تقريبًا مرتبطة بجرائم المخدرات، وأكدت أن هذه الإحصائيات تُظهر مشكلة حقيقية تتطلب التحرك الفوري.

تحديات القانون الدولي

واجه العديد من الأشخاص أحكام إعدام بتهم أمنية فضفاضة مثل التمرد المسلح ونشر الفساد وشن الحرب على الله، وهي تهم لا تتوافق مع تعريف "أخطر الجرائم" حسب القانون الدولي، أعربت ساتو عن قلقها من أن هذه التهم تُستخدم بشكل غير عادل لتبرير الإعدامات.

الوفاة أثناء الاحتجاز

وأضافت ساتو أن تقريرها سيشمل أيضًا تحليل استخدام القوة المميتة من قبل الوكالات الحكومية، والوفيات في الحجز، حيث أشار التحليل إلى وجود قوانين تبرر أو تعفي من المسؤولية عن القتل، مما يتطلب تحقيقات دقيقة في أي حالات وفاة غير قانونية.

الدعوة للتعاون

ودعت المقررة الأممية الحكومة الإيرانية إلى التعاون الفعال مع ولايتها، وتأمل في أن تساهم هذه الجهود في منع انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجتها، وأكدت أن "التواصل مع إيران ضروري لتقييم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان".

 ترى ساتو أن دورها كخبير مستقل يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد وليس كخصم للحكومة.