«الليبية لحقوق الإنسان»: تصريحات وزير الداخلية تسيء للحقوق وتهدد سيادة القانون

أعربت المؤسسَّة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استيائها البالغ مما ورد في تصريحات وزير الداخلية المكلَّف في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عماد الطرابلسي، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، وأكدت أن هذه التصريحات تضمنت مغالطات قانونية، وانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان، واستهدافًا غير مبررٍ للمجتمع الليبي.

تجاوز مبدأ سيادة القانون

أوضحت المؤسسة في بيان صدر اليوم الجمعة -اطلعت عليه "جسور بوست- أن حديث وزير الداخلية عن عزمه تطبيق إجراءات تعتبر تعسفية وتنتهك القانون، مثل الاعتقال خارج نطاق النصوص القانونية وتجاوز حقوق المتهمين، يُعدّ تجاوزًا لمبدأ سيادة القانون، وإساءة للمنظومة القانونية الليبية إذ تنص المادة 31 من الإعلان الدستوري على "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

تهديد الحقوق والحريات

 واعتبرت المؤسسة هذه التوجهات بمثابة تهديدٍ خطيرٍ لحقوق المواطنين، وأنها قد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية إذا ما نُفّذت بشكل ممنهج.

وأشارت المؤسسة كذلك إلى تصريحات الوزير المتعلقة بنسب الشباب الليبي المتعاطي للمخدرات، معتبرة أن هذه الأرقام تحتاج إلى تدقيق من الجهات المختصة، حيث إن هذه التصريحات قد تسيء لصورة الشباب الليبي وتضر بمكانتهم أمام الرأي العام، واستنكرت المؤسسة أيضًا حديث الوزير عن إجراءات ضبطٍ وتوقيف تعسفية لرواد المقاهي والمحال التجارية، مؤكدةً أن مثل هذه القرارات تتعارض مع الحقوق والحريات المكفولة في الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة في ليبيا.

إساءة بالغة بحق الليبيين

وأبدت المؤسسة استغرابها من مواقف الوزير التي تفتقر إلى الشرعية القانونية، مبرزةً أن دور وزارة الداخلية يقتصر على تنفيذ القوانين وحفظ الأمن العام، وليس تجاوزها أو تقييد الحريات الشخصية المكفولة دستوريًا، كما اعتبرت أن دعوة الوزير للمواطنين الراغبين في حرية التعبير بمغادرة البلاد هي إساءة بالغة بحق الليبيين وتهدد الحقوق الأساسية لهم.

في ختام بيانها، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية التي انضمت إليها ليبيا، وإلى العمل على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، بعيدًا عن الانتهاكات والتجاوزات التي تهدد الحقوق الأساسية للمواطنين.

موجة جدل واسعة

وسببت تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، في إثارة موجة جدل واسعة بين الليبيين خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن عودة "شرطة الآداب إلى الشوارع بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع".

وأشار الطرابلسي في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إلى أن دوريات شرطة الآداب ستعود للعمل الشهر المقبل، مضيفاً أنها ستمنع "صيحات" الشعر الغريبة وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته، كما شدد على ضرورة ارتداء المرأة لباسا محترما في الأماكن العامة، داعيا وزارة التعليم إلى فرض ارتداء الحجاب على الطالبات.

كذلك نبّه من سفر المرأة بدون محرم، وقال إن الأمر يحتاج إلى تفعيل الشرطة النسائية لتستلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة.

بل توعد باعتقال كل من يخالف ذلك، واقتحام البيوت في حال ثبت تورط أي شخص في أعمال منافية للآداب، وقال إن من "يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا".