بينهم 12 امرأة.. طالبان تجلد 85 شخصاً علناً خلال الشهر الماضي

عاقبت حركة طالبان الأفغانية 85 شخصًا بالجلد علنًا، بما في ذلك 12 امرأة، خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات صحفية صادرة عن المحكمة العليا التي تديرها حركة طالبان.

وأفادت فضائية "أمو"، الخميس، بأن البيانات التي تم جمعها خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 14 نوفمبر، تشير إلى أن ولايتا غزنة وخوست شهدتا أعلى أعداد من الجلد العلني خلال هذه الفترة، بإجمالي 22 حالة في جوزجان و17 حالة في خوست، وتم الإبلاغ عن حالات إضافية في ننغرهار وبروان وبكتيكا ووردك وفارياب وغزنة وكابول.

واستشهدت حركة طالبان بالتهم الموجهة إلى هؤلاء الأفراد وهي "مغادرة المنزل دون إذن، والعلاقات غير الأخلاقية، واللواط، والزنا، والفساد الأخلاقي، والسرقة". 

ورغم أن حركة طالبان تؤكد أن هذه الأحكام تستند إلى الشريعة الإسلامية، فإن بعض علماء الدين يرون أن العقوبات تفتقر إلى الإجراءات القضائية الرسمية التي يتطلبها القانون الإسلامي.

عدالة مهجورة

انتقد محمد بدخش، وهو باحث في الدراسات الدينية، نهج طالبان ووصفه بأنه يمثل "عدالة مهجورة". 

ووفقا لبدخش، فإن العقوبات الثابتة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، تتطلب استيفاء شروط وأدلة صارمة. 

وقال بدخش: "لكي يتم تطبيق الحدود، يجب أن تكون هناك شروط محددة، يجب تنفيذ العقوبات فقط إذا اعترف المتهم دون إكراه أو إذا كان هناك دليل واضح لا يمكن دحضه بما يتماشى مع التعاليم القرآنية".

قلق حقوقي

وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء إعادة طالبان تطبيق العقوبات البدنية، ووصفتها بأنها تذكرنا بسياسات طالبان في تسعينيات القرن العشرين، ولاحظت أن هذه العقوبات مصحوبة بانتهاكات أوسع نطاقا لحقوق الإنسان، بما في ذلك الافتقار إلى الرقابة القضائية المستقلة.

وقال أحد سكان كابول، في إشارة إلى المخاوف الأوسع نطاقاً: "في بلد لا تستطيع فيه النساء حتى التحدث بحرية، فمن المرجح أن يتعرض حتى الأبرياء لـ(عدالة الصحراء)، إن صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أمر مثير للقلق".

تزعم حركة طالبان أن حقوق السجناء تحظى بالاحترام وأن محاكماتهم عادلة، ومع ذلك، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يتحدثون عن استمرار التعذيب في سجون طالبان ويزعمون أن هيئات المراقبة المستقلة تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى العمليات القضائية لطالبان.

وأعلن حبيب الله بدر، نائب رئيس إدارة السجون في أفغانستان، مؤخراً أن ما بين 600 و700 فرد محتجزين لدى طالبان ينتظرون الإعدام، كما حُكم على 400 آخرين بالقصاص، أو العدالة الانتقامية.