إيران تعدم أفغانيين اثنين وسط انتقادات حقوقية متزايدة

أعدمت السلطات الإيرانية مواطنين أفغانيين اثنين، بينهما امرأة، بحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان.

ذكرت وكالة أنباء هرانا السبت أن المحاكم الإيرانية أصدرت أحكاما بالإعدام على أربعة أشخاص، بينهم رجل أفغاني يُدعى خالد تاجيك، في سجن قيزل حصار في كرج يوم الجمعة. 

وكان تاجيك قد حُكم عليه بالإعدام بتهمة حيازة المخدرات.

وفي تقرير منفصل، أكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن 9 سجناء على الأقل، بينهم امرأة أفغانية ومواطنان كرديان، أعدموا يوم الأربعاء، ووجهت إلى الأفراد تهم "جرائم مخدرات" أو "القتل العمد".

معدل عمليات الإعدام

ارتفع معدل عمليات الإعدام التي تشمل مواطنين أفغان في إيران بشكل حاد منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021. 

ووفقًا لبيانات موثقة أعدمت إيران 16 مواطنًا أفغانيًا في عام 2022، وهو رقم ارتفع إلى 25 في عام 2023، وفي عام 2024، تجاوز الرقم بالفعل 50، حيث تشير التقارير إلى أن النساء وحتى الأطفال كانوا من بين الذين تم إعدامهم.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان استخدام الحكومة الإيرانية عقوبة الإعدام، وخاصة في التهم المتعلقة بالمخدرات، والتي غالبا ما تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات المهمشة، بمن في ذلك اللاجئون والمهاجرون الأفغان.

توتر العلاقات

وتأتي عمليات الإعدام في ظل توتر العلاقات بين إيران وأفغانستان، خاصة أن إيران تتعامل مع تدفق المهاجرين الأفغان في أعقاب صعود حركة طالبان، وتستضيف إيران ملايين اللاجئين الأفغان، ويواجه العديد منهم تحديات قانونية واقتصادية واجتماعية.

ودعا المدافعون عن حقوق الإنسان إيران مرارا وتكرارا إلى وقف عمليات الإعدام ومعالجة الظلم النظامي داخل نظامها القضائي، والذي يقولون إنه يفشل في توفير محاكمات عادلة أو تمثيل قانوني مناسب، وخاصة للمواطنين الأجانب والمجتمعات الضعيفة.

وأدى هذا الارتفاع في عمليات الإعدام إلى تكثيف المخاوف بشأن معاملة اللاجئين الأفغان وأزمة حقوق الإنسان المتنامية التي تؤثر على السكان المهمشين في إيران.