توقيف ناشط تونسي بارز في دعم المهاجرين وإحالته لمحكمة مكافحة الإرهاب

أوقفت السلطات التونسية هذا الأسبوع عبدالله السعيد، تونسي من أصل تشادي ومؤسس جمعية "أطفال القمر في مدنين"، وأحالته إلى لمحكمة مكافحة الإرهاب.

واعتبر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لوكالة فرانس برس، السبت، أن هذه الإحالة تمثل “مؤشرًا خطيرًا” كونها المرة الأولى التي تُعرض فيها قضية متعلقة بالهجرة على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. 

وأكد بن عمر، أن هذه الخطوة تمثل تحذيرًا للنشطاء العاملين في مجال مساعدة المهاجرين.

تفاصيل التوقيفات

أوقفت السلطات التونسية، السعيد في 12 نوفمبر الجاري، إلى جانب الكاتبة العامة للجمعية وأمينة مالها، كما طالت التوقيفات موظفَين في البنك الذي أودعت فيه حسابات الجمعية. 

وأشارت صحيفة “لابريس” الناطقة بالفرنسية إلى أن 5 نشطاء من الجمعية تم إيداعهم السجن لعرضهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وأفادت الصحيفة ذاتها بأن الجمعية تلقت بين عامي 2019 و2023 تمويلات من الخارج لدعم المهاجرين من جنوب الصحراء في دخول الأراضي التونسية بشكل غير قانوني. 

وأعرب بن عمر عن قلقه من أن التحقيق يستند إلى ربط المساعدات والشركاء الأجانب بالجمعية بهدف “توطين المهاجرين في تونس”، ما يعزز “السردية السياسية” التي تتبناها السلطات.

ردود فعل المجتمع المدني

أطلقت “لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن”، المكونة من عدة منظمات غير حكومية، نداءً لدعم السعيد. 

وجاء في البيان أن “ذنبه هو تضامنه مع أطفال المهاجرين واللاجئين في جهة مدنين”، معتبرة أن التهم تأتي في سياق سياسي يُجرّم التضامن.

شهدت تونس موجة من التوقيفات بحق النشطاء منذ مايو الماضي، طالت 3 منظمات على الأقل مثل جمعية “منامتي” المناهضة للعنصرية ومديرتها سعدية مصباح، ومنظمة “تير دازيل”، والمجلس التونسي للاجئين. 

ورأى بن عمر أن هذه التوقيفات تُعد رسالة للناشطين العاملين في مجال مساعدة المهاجرين.

تونس نقطة عبور

تبعد السواحل التونسية حوالي 150 كيلومترًا عن إيطاليا، ما يجعلها نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يسعون لعبور البحر المتوسط. 

وحذر الرئيس قيس سعيّد، في خطاب ألقاه في فبراير 2023، من “جحافل” المهاجرين القادمين إلى تونس، معتبرًا الأمر جزءًا من “مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية”.