«هيومن رايتس»: تعويضات أهالي سنجار خطوة عراقية هامة لكنها غير كافية

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن صرف الدفعة الأولى من التعويضات لسكان قضاء سنجار شمال العراق، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء هجمات تنظيم داعش، يمثل خطوة هامة لكنها غير كافية.

وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان الإثنين، أنه تم توزيع التعويضات بعد سنوات من التأخير رغم استحقاق المستفيدين لها بموجب القانون العراقي. 

سنوات من التأخير

وقال ممثل لجنة التعويضات الفرعية في سنجار، وفقا للمنظمة الحقوقية، إن السلطات أفرجت عن 99 مليار دينار عراقي (نحو 75.5 مليون دولار) كدفعة أولى لتغطية 11 ألف مستفيد، بينهم 3,500 شخص من سنجار و7,500 من مناطق أخرى في محافظة نينوى.

وأشار المتحدث إلى أن هناك 11,500 طلب تعويض آخر في سنجار تمت الموافقة عليه، لكنها لا تزال بانتظار الصرف، مع توقعات بإطلاق الجولة الثانية من المدفوعات قريباً.

تأثير ملموس على السكان

من جانبها، أكدت سارة صنبر، باحثة العراق في "هيومن رايتس ووتش"، أن دفع التعويضات سيترك تأثيراً ملموساً على حياة سكان سنجار، الذين عانوا طويلاً من فقدان ممتلكاتهم ومصادر رزقهم، وأضافت أن هذه المدفوعات ستساعد الأهالي على إعادة بناء منازلهم ومشاريعهم التجارية.

وفي شهادته، أعرب رجل يبلغ من العمر 57 عاماً، يقيم حالياً في زاخو بإقليم كردستان، عن ارتياحه الشديد بعد رؤية اسمه في قائمة المستفيدين من التعويضات، قائلاً: "كنت قد فقدت الأمل في العودة بسبب تدمير منزلي بالكامل، لكن الآن يمكنني إعادة بنائه".

التحديات مستمرة

وأكدت صنبر أن التعويضات وحدها ليست كافية، مشيرة إلى ضرورة تحسين الخدمات العامة وتسريع جهود إعادة الإعمار في سنجار لتشجيع السكان على العودة والعيش بكرامة.

وتُعدّ سنجار موطناً للأغلبية الأيزيدية في العراق، الذين تعرضوا لإبادة جماعية على يد تنظيم داعش عام 2014، ووفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فإن 80% من البنى التحتية العامة و70% من المنازل في سنجار قد دُمّرت خلال الحرب التي استمرت بين عامي 2014 و2017.

أطر قانونية للتعويض

يستند صرف التعويضات إلى قانون رقم 20 لعام 2009 الذي يضمن للمدنيين المتضررين من العمليات العسكرية والإرهابية حق طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم أو بممتلكاتهم.

ورغم استحقاق الكثيرين لهذه التعويضات، فإن التأخر في صرفها وسوء الخدمات العامة في سنجار شكل عائقاً رئيسياً أمام عودة عشرات الآلاف من السكان الذين ما زالوا عالقين في مخيمات النزوح، التي تعتزم الحكومة إغلاقها.