مشروع قانون يمنع المتحولين جنسياً من استخدام مراحيض النساء داخل «الكونغرس»

أثارت النائبة الجمهورية نانسي مايس جدلاً واسعاً، بعد تقديمها مشروع قانون يمنع أول عضو منتخب متحول جنسياً في الكونغرس الأمريكي، الديمقراطية سارة ماكبرايد، من استخدام مراحيض النساء داخل مبنى الكابيتول. 

ووصفت مايس، عبر منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء، مشروع القرار بأنه يهدف إلى منع "الرجال البيولوجيين" من استخدام الأماكن الخاصة بالنساء، الأمر الذي أثار غضب الديمقراطيين، وفق وكالة "فرانس برس".

انتقادات لاذعة

واجه النص هجوماً حاداً من أعضاء الحزب الديمقراطي، وقالت النائبة بيكا بالينت، إن الاقتراح "ينطوي على شر لا محدود"، واعتبرته "بغيضاً وغير أخلاقي". 

ووصف رئيس لجنة الدفاع عن مجتمع المثليين في الكونغرس، مارك بوكان، الخطوة بأنها "محاولة مثيرة للشفقة" لجذب انتباه الرئيس السابق دونالد ترامب ووسائل الإعلام. 

وأكد بوكان أن "المتحولين جنسياً يتحملون ثمن هذا الجدل السياسي".

ردود فعل متنوعة

وأقر الزعيم الجمهوري في مجلس النواب، مايك جونسون، عند سؤاله عن الموضوع، بأن القضية غير مسبوقة في تاريخ الكونغرس. 

في المقابل، وصفت سارة ماكبرايد الخطوة بأنها "مناورة يمينية متطرفة" تهدف إلى صرف الأنظار عن القضايا الحقيقية التي تواجه الأمريكيين.

حقوق المتحولين جنسياً

أصبحت حقوق المتحولين جنسياً محور نقاش ساخن في الولايات المتحدة، خاصة خلال الحملات الانتخابية. 

ويتصدر الوصول إلى المراحيض العامة قائمة القضايا المثيرة للجدل، حيث يدّعي الجمهوريون أن منع النساء المتحولات من استخدام مراحيض النساء يهدف إلى "حماية" النساء والفتيات.

رغم التحديات، أكدت ماكبرايد أن أولوياتها في الكونغرس تركز على قضايا أكثر أهمية، مثل تكلفة رعاية الأطفال، والإسكان، والصحة، وحقوق الإجهاض، معربة عن التزامها بخدمة الأمريكيين، رغم محاولات التشويش على مهمتها عبر قضايا جانبية.

يعكس هذا الجدل تصاعد الانقسام في الولايات المتحدة حول حقوق المتحولين جنسياً، مع تأثيرات واسعة النطاق على الساحة السياسية والاجتماعية. 

ومن المتوقع أن يظل هذا الموضوع محوراً للجدل خلال الفترة المقبلة، مع استمرار محاولات التلاعب بهذه القضايا لتحقيق مكاسب سياسية.