محكمة تونسية تخفف حكماً بحق المعارضة عبير موسي من عامين لـ16 شهراً

قضت محكمة استئناف تونسية، بتخفيف الحكم الصادر بحق المعارضة عبير موسي من السجن لمدة عامين إلى سنة و4 أشهر، وفق ما صرح به محاميها نافع العريبي.

وأوضح "العريبي"، في تصريحات له، الجمعة، أن الحكم يأتي على خلفية قضية تعود إلى مطلع عام 2023، حين وجهت موسي انتقادات علنية لأداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق وكالة فرانس برس. 

وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت في أغسطس الماضي حكمًا بالسجن لمدة عامين ضد موسي، استنادًا إلى "المرسوم 54" الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في عام 2022، بهدف مكافحة "الأخبار الكاذبة"، وهو مرسوم يثير جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية.

توقيف وترشح مرفوض

تعرضت عبير موسي، البالغة من العمر 49 عامًا، للتوقيف في 3 أكتوبر 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج، بعد توجهها إلى هناك للاحتجاج على قرارات اتخذها الرئيس سعيد، بحسب ما أفاد به حزبها.

وكانت “موسي” أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت ملفها، مستندة إلى عدم استيفاء الوثائق المطلوبة وعدم جمع التزكيات اللازمة.

اتهامات متعددة

تواجه موسي اتهامات في قضايا أخرى، منها "الاعتداء المقصود لتبديل هيئة الدولة"، وهو اتهام قد يثقل موقفها القانوني. 

ويماثل وضعها العديد من الشخصيات المعارضة الأخرى، ومن بينهم شخصيات محتجزة بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، بعد إعلان نواياهم الترشح للرئاسة قبل تراجعهم في وقت لاحق.

انتقادات للرئيس 

يشهد المشهد السياسي في تونس انتقادات واسعة من المعارضة للرئيس قيس سعيد، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بنسبة تفوق 90%. 

وتزعم المعارضة ومنظمات حقوقية محلية أن الرئيس سعيد، يسعى للتضييق على الحريات المدنية والسياسية، وهو ما ينفيه الرئيس التونسي، مؤكدا أن كل ما قام به من أجل أمن البلاد والدفاع عن مصالح الشعب التونسي.