حقوق المرأة في منتدى دبي 2024.. مناقشات مستفيضة على مدى يومين حول المساواة والتحديات

في قلب مدينة جميرا، انطلقت النسخة الثالثة من منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، حيث اجتمع صناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في لقاء استمر يومين، هدفه الأسمى تمكين المرأة ومناقشة القضايا التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق المساواة الكاملة في المجتمعات.

المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، لم يكن مجرد منصة للحوار بل جسراً يربط الأفكار الرائدة بالتجارب الواقعية الملهمة.

ركزت فعاليات المنتدى على معالجة الفجوات التي تعيق التقدم النسائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، من تصاعد الفجوة الرقمية إلى تداعيات الأزمات والصراعات، تتزايد التحديات التي غالباً ما تتحمل المرأة عبئها الأكبر، ورغم ذلك، تبرز قصص نجاح ملهمة تؤكد أن تمكين المرأة ليس خياراً بل ضرورة لتحقيق العدالة والاستدامة.

استقطب المنتدى شخصيات عالمية مرموقة، وأكثر من 250 متحدثاً من نخبة القيادات السياسية والفكرية، موزعين على 130 جلسة نقاشية وورشة عمل. 

وناقش المشاركون قضايا حقوقية بارزة تتعلق بالمساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي، والحماية من التمييز، وهي قضايا نستعرضها بعمق في هذا التقرير.

حقوق المرأة بين التشريعات والتطبيق 

في إطار منتدى المرأة العالمي 2024 بدبي، أكد المشاركون على أن دعم حقوق المرأة يتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين التشريعات القوية وآليات التطبيق الفعّال. وأظهرت المناقشات أن الإمارات والأردن تقفان كنموذجين رياديين على المستويين الإقليمي والدولي في وضع قوانين وسياسات رائدة تمكّن المرأة من المشاركة الفاعلة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في قطاع الأعمال.

خلال جلسة "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" بالتعاون مع البنك الدولي، تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين، فرغم وجود قوانين تمنع التمييز في العديد من الدول، إلا أن غياب آليات التنفيذ يجعل هذه النصوص عاجزة عن تحقيق أهدافها. 

وأشارت إيفا هامل، الممثل المقيم للبنك الدولي، إلى أن التجارب الإماراتية والأردنية تشكل "قصص إلهام" بفضل جهودها في تمكين المرأة، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بحقوق المرأة.

وكشفت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، وفاء بني مصطفى، عن تعديلات قانونية مرتقبة في بلادها تشمل تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يومًا ومنع الفصل التعسفي للنساء الحوامل، مؤكدة أن الأردن يستخدم مؤشرات البنك الدولي لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا بما يتماشى مع استراتيجياتها الوطنية.

وفي السياق الإماراتي، أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن دعم المرأة جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة، حيث خصصت الإمارات 50% من مقاعد المركز الوطني الاتحادي للنساء عام 2019، بجانب إنشاء مجالس مثل "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين". ومع إدراك أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وضعت الدولة سياسات حديثة تضمن تمكين المرأة في سياقات المستقبل الرقمي.

وأشارت تيا ترومبيتش  مديرة أنشطة الأعمال القانونية بالبنك الدولي إلى أن المرأة عالميًا لا تزال تحصل على ثلثي حقوق الرجل فقط، مع تفاوتات واسعة بين الدول في دعمها.

 المنتدى، الذي جمع وزراء ومسؤولين من العالم تحت شعار "قوة التأثير"، قدم منصة حيوية لمناقشة استراتيجيات سد الفجوة بين الجنسين، مؤكدًا على أن تحقيق المساواة ليس فقط قضية أخلاقية، بل شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة

تحديات تحقيق العدالة بين الجنسين

وشهدت جلسة "ست سنوات تفصلنا عن 2030: ما الذي تحقق؟" نقاشاً معمقاً حول التحديات والإنجازات المتعلقة بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين. كشف النقاش النقاب عن ضرورة إعادة تكريس الجهود العالمية لسد الفجوات المستمرة التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجنسين في شتى المجالات.

تناولت الجلسة، التي أدارتها فيمي أوك مؤسس شريك، “موديريت ذا بانيل”، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة، تجارب دولية متنوعة، من بينها الإمارات التي استعرضت من خلال حنان منصور أهلي إنجازاتها في هذا المجال. 

أكدت أهلي أن الإمارات حققت 58% من أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، بفضل المبادرات الاستراتيجية مثل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي يهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في مختلف القطاعات. هذه الجهود تُظهر التزام الدولة بتمكين المرأة كأولوية محورية في التنمية الشاملة.

على الصعيد الدولي، أشارت البروفيسور إيفا فورمان الأمين العام للجنة الوطنية الفنلندية للتنمية المستدامة إلى أهمية الوعي بأهداف التنمية المستدامة لدى الأجيال الناشئة. وأوضحت أن التعليم في فنلندا يدعم هذه الأهداف بشكل جوهري، مشددة على الحاجة إلى تبادل الخبرات العالمية لتحقيق تقدم أسرع في القطاعات الحيوية مثل التعليم والعمل ومكافحة التمييز ضد المرأة.

وأكدت رانيا الترزي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التحديات ما زالت قائمة، مشيرة إلى أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ما زال يواجه عقبات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت تقدماً طفيفاً في المجالات السياسية والاقتصادية. مؤكدة أهمية معالجة التحديات التي تعيق مشاركة المرأة الفعالة في سوق العمل ومجالات التكنولوجيا والطاقة.

من جهتها، سلطت صفاء الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على الحاجة إلى تمويل مستدام لدعم الدول الفقيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في ظل النزاعات والأمراض والتحديات العالمية، مشيرة إلى الفجوة التمويلية كعقبة رئيسية أمام تحسين حياة الملايين حول العالم، مؤكدة أن الدعم المالي والمعرفي ضروري لضمان الحق في التعليم والعمل والخدمات الأساسية لكل فرد.

ولم تكن الجلسة مجرد حوار، بل تأكيد على أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو جزء أساسي من منظومة حقوق الإنسان العالمية، وأن التقدم يتطلب شراكات دولية، إرادة سياسية، ودعماً متكاملاً يتجاوز الحدود الوطنية

تمكين المرأة من خلال الابتكار الاجتماعي 

وناقش المشاركون في جلسة "الابتكار من أجل التغيير: بناء غدٍ أفضل للجميع"، أهمية الابتكار الاجتماعي كأداة حيوية لتحقيق التغيير الإيجابي والمستدام في المجتمعات. وسلطت الجلسة الضوء على دور المرأة في القطاعات الابتكارية، مبرزة العديد من الجوانب الحقوقية التي تتعلق بحقوق المرأة في المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ أن تمكينها في هذه القطاعات يشكل حجر الزاوية لبناء مستقبل أكثر عدالة واندماجًا.

افتتحت حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع بالإمارات الجلسة بالتأكيد على أن الابتكار الاجتماعي لم يعد مجرد رفاهية، بل ضرورة ملحة في ظل التحديات المتسارعة في جميع أنحاء العالم. وأوضحت أن المرأة، من خلال دورها القيادي في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، قادرة على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وهو ما يعزز حقوق الأفراد في الوصول إلى فرص متساوية. وتتماشى هذه الفكرة مع الدعوات المستمرة لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وهو ما يعد حقًا أساسيًا في أي مجتمع ديمقراطي.

إلى جانب ذلك، أكدت هيلينا ليرش نائب رئيس شركة تيك توك، على أهمية استخدام منصات الإعلام الجديد كأداة لتمكين المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي. حيث يمكن لتلك المنصات أن تساهم في نشر رسائل إيجابية حول حقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المرأة، مما يساهم في تمهيد الطريق نحو مجتمع أكثر شمولًا وتقدمًا. كما أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم هذا النوع من المبادرات يعد خطوة أساسية لضمان الاستدامة في جهود تمكين المرأة.

من جانب آخر، سلطت أسا سكوجرستروم فيلدت  المديرة العامة لريادة الأعمال الاجتماعية في شركة أيكيا، الضوء على كيف يمكن للمبادرات التي تدعم ريادة الأعمال الاجتماعية، مثل "مشروع أيكيا لريادة الأعمال"، أن تساهم في تمكين النساء في المجتمعات النامية، مما يتيح لهن الوصول إلى موارد وفرص تسهم في تحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية؟

وتناولت الدكتورة نوار عاصم، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنظمة "الحلم" في العراق، دور المنظمة في تمكين المرأة من خلال مشاريع تهدف إلى تحسين حياة المرأة والطفل في سياقات تنموية، مؤكدة على أن استثمار المرأة في هذا السياق هو استثمار في استقرار الأسرة والمجتمع، مما يدعم في النهاية تحقيق التنمية المستدامة. 

ومن خلال الجلسة، تجلت أهمية الابتكار الاجتماعي في تعزيز حقوق المرأة، حيث أظهرت المشاركات أن تمكين المرأة في مختلف القطاعات يعد من المفاتيح الأساسية لتحقيق المساواة والعدالة. ورغم الجهود الكبيرة في هذا المجال، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق المساواة الشاملة، لكن الابتكار الاجتماعي يقدم بارقة أمل في تجاوز الفجوات التي تعرقل تقدم المرأة.

تمكين الشباب والنساء وسط تحديات حقوقية

في منتدى المرأة العالمي 2024، برزت الجلسات النقاشية حول دور الشباب في مستقبل التنمية المستدامة، حيث تم تسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين سياسات تمكين الشباب وبين واقعهم الاجتماعي والاقتصادي. مؤكدة على أن التحديات التي يواجهها الشباب في عالمنا المعاصر، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية، تطرح تساؤلات هامة حول مدى نجاح هذه السياسات في تمكين الشباب فعلاً على أرض الواقع أو مجرد استثمار في حيواتهم لتحقيق أهداف اقتصادية لا تخدم بالضرورة مصالحهم الأساسية.

في هذا الإطار، شدد سلطان النيادي، وزير شؤون الشباب في الإمارات، على ضرورة تطوير النظام التعليمي ليمنح الشباب المهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية المستدامة. ورغم أن هذه المبادرات الحكومية قد تحققت على مستوى المراجعة النظرية، إلا أن تساؤلات حقوقية تطرح نفسها حول كيفية تحقيق التمكين الفعلي للشباب في مختلف القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والبيئة. فمن المعروف أن الشباب في العالم العربي، رغم ما يتم تقديمه من برامج ومبادرات، يواجهون تحديات حقيقية في التفاعل الفعال مع مجريات التنمية في بلدانهم.

وفي البحرين، طرحت وزيرة شؤون الشباب روان بنت نجيب، نموذجًا للجهود المبذولة لتطوير مهارات الشباب من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمواهب. ومع أن هذه المبادرة تُعتبر خطوة إيجابية، إلا أن غياب آليات واضحة للتمكين الفعلي في سوق العمل يعكس الفجوة بين السياسات المعلنة والواقع الملموس. مؤكدة أنه ما زال التحدي الأكبر يتمثل في توفير الفرص التي تسمح للشباب بالمشاركة الحقيقية في صنع القرار، خاصة في ظل غياب قدرة العديد من الشباب على الوصول إلى منصات التأثير الفعلي في السياسة والاقتصاد.

تعكس هذه المناقشات إشكالية حقيقية تتمثل في الفجوة بين السياسات التي تهدف إلى تمكين الشباب وبين الواقع الذي يعيشونه. ففي الوقت الذي تتزايد فيه المبادرات الحكومية، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة هذه السياسات على الوصول إلى جميع فئات الشباب دون تمييز أو استبعاد. خصوصًا في السياق الاقتصادي، حيث لا تزال العوائق أمام ريادة الأعمال والتوظيف تلقي بظلالها على فرص الشباب في المستقبل. ورغم التقدم الذي قد يبدو ملموسًا في بعض المبادرات، إلا أن المسائل المتعلقة بتوزيع الفرص بشكل عادل، وضمان حقوق الشباب في المشاركة الاقتصادية والسياسية، ما زالت تشكل محاور حاسمة لم تُحل بالكامل بعد.

من جهة أخرى، كانت الجلسات النقاشية حول تمويل المشاريع المناخية في منتدى المرأة العالمي 2024 فرصة لإبراز التحديات الحقوقية التي تواجه رائدات الأعمال في مجال المناخ. فقد أشار المشاركون إلى أهمية تمويل المشاريع التي تقودها النساء والتي تركز على القضايا البيئية، مع التأكيد على غياب بيئة تمويلية تدعم هذه المبادرات على أرض الواقع. ورغم وجود عدد من المبادرات الناجحة في مجال النقل المستدام والبناء الأخضر، لا يزال التمويل غير كافٍ لضمان استدامة هذه المشاريع في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.

وتبرز الإشكالية الأساسية في غياب التشريعات والسياسات التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء في هذا المجال، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة المناخية.

وخلصت الجلسات إلى أن دعم المشاريع التي تقودها النساء في مجال المناخ يعتبر حقًا من حقوق المرأة في المساهمة الفعالة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وبالتالي يجب أن يُعترف بهذا الحق في التشريعات والسياسات المالية العالمية.

في سياق ريادة الأعمال، أشار منتدى المرأة العالمي إلى التحديات التي تواجهها النساء في قطاع التكنولوجيا. فرغم التقدم الظاهر في زيادة عدد النساء في مجال الابتكار، لا يزال هناك تباين هائل في فرص التمويل والدعم الموجه لريادة الأعمال النسائية. فعلى الرغم من الابتكارات التي قدمتها بعض رائدات الأعمال، مثل تطبيقات في الذكاء الاصطناعي، تبقى فرصهن في الحصول على التمويل من رأس المال الاستثماري منخفضة للغاية مقارنة بنظرائهن من الرجال. هذه الفجوة التمويلية تؤكد على الحاجة الماسة لتدخلات قانونية واقتصادية تضمن التساوي في الفرص بين الجنسين في جميع القطاعات الاقتصادية.

وتظل القضايا الحقوقية المتعلقة بتمكين الشباب والنساء في قطاعات التنمية المستدامة، والمناخ، وريادة الأعمال بحاجة إلى التفعيل الحقيقي من خلال السياسات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء. فعلى الرغم من أن التحديات قد تكون كبيرة، فإن الحلول الممكنة تكمن في تكامل جهود الحكومات، المؤسسات المالية، والمنظمات الدولية لضمان حقوق الشباب والنساء في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على قدم المساواة.

تمكين المرأة السبيل لتحقيق التوازن والرفاهية 

في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا وتُفرض تحديات جديدة يومياً، أكد ديباك شوبرا، الكاتب والرائد في مجال الطب المتكامل، أهمية تمكين المرأة كخطوة أساسية نحو بناء مستقبل مشرق ومزدهر. 

في محاضرته الملهمة بعنوان "العمل على صناعة الأمل" ضمن فعاليات لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2024، شدد شوبرا على أن النساء يمتلكن القدرات الضرورية لتولي أدوار قيادية وتحقيق تحولات إيجابية تعزز من استدامة المجتمعات وسعادتها.

شوبرا، الذي استعرض رؤيته الحقوقية والتكنولوجية، أوضح أن النساء قادرات على مواجهة التحديات الكبرى في عصرنا، بما في ذلك الفجوة الرقمية وتداعيات الحروب والكوارث، وذلك بفضل مهاراتهن في إدارة الأزمات ورعايتهن للبيئة الاجتماعية والنفسية المحيطة. وأبرز أن تمكين النساء يعزز مشاعر السعادة في عالم يعاني من التوتر والخوف، مشيراً إلى أن التوازن الذي تسعى إليه المرأة يمكن أن يكون حجر الزاوية في تشكيل نمط حياة أكثر استقراراً وازدهاراً.

وتناول شوبرا جانباً محورياً من فلسفته، مسلطاً الضوء على التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي، حيث أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداةً لرفاهية الإنسان إذا أُحسن استخدامه. وأضاف أن "الوعي الإنساني" هو المفتاح لتسخير التكنولوجيا بما يخدم البشرية، مما يُبرز أهمية دور المرأة في قيادة هذه التحولات الإيجابية.

ضمن فعاليات المنتدى، وقع شوبرا كتابه "Quantum Body"، الذي يدمج بين علوم الكم والمفاهيم الروحانية لتحسين الصحة الجسدية والنفسية. ويعكس هذا العمل، الذي تعاون فيه مع علماء بارزين، رؤيته لعالم يمكن للمرأة أن تلعب فيه دوراً محورياً في تعزيز الرفاهية الشاملة.

المنتدى العالمي للمرأة في دبي لم يكن مجرد منصة للحوار، بل فرصة لاستعراض قصص نجاح وأفكار مبتكرة، ما يؤكد أن المساواة وتمكين المرأة ليستا مجرد قضايا حقوقية، بل أساسيات لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في عصر معقد وتكنولوجي.