منظمات حقوقية تدعو تايلاند لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة بشأن التعذيب وسوء المعاملة

أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) ملاحظاتها الختامية بعد مراجعتها للتقرير الدوري الثاني لتايلاند بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة.

جاء ذلك بناء على جلسات عقدت يومي 5 و6 نوفمبر في جنيف، حيث ركزت اللجنة على تقييم تنفيذ تايلاند لبنود الاتفاقية.

ووفقا لبيان نشره الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، اليوم الخميس، عبّرت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار اكتظاظ السجون وتدهور أوضاع الاحتجاز، وأوضحت أن النساء يتحملن عبئًا إضافيًا نتيجة السياسات الصارمة المتعلقة بالمخدرات، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات سجنهن، إضافة إلى تحديات خاصة تتعلق باحتياجاتهن الصحية.

وسجلت اللجنة أيضًا قلقها حيال العدد المرتفع للوفيات أثناء الاحتجاز، وفشل السلطات في إجراء تحقيقات شفافة في معظم هذه الحالات.

أوضاع المهاجرين المحتجزين

أثارت اللجنة قلقها بشأن الظروف غير الملائمة في مراكز احتجاز المهاجرين، مشيرة إلى معاناة المهاجرين غير النظاميين والأشخاص عديمي الجنسية من المحاكمات الجنائية والاحتجاز لأجل غير مسمى دون مراجعة قضائية.

وطالبت اللجنة السلطات التايلاندية بتحسين ظروف هذه المراكز لتتوافق مع المعايير الدولية، وأوصت باستخدام الاحتجاز الإداري للمهاجرين كخيار أخير، ولأقصر فترة ممكنة، مع ضمان خضوعه لمراجعة قضائية دورية.

قيود أمام المراقبة 

انتقدت اللجنة القيود المفروضة على وصول منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى أماكن الاحتجاز، وطالبت بتمكين هذه الجهات من مراقبة الظروف داخل السجون ومراكز الاحتجاز، ودعت الحكومة إلى إشراك منظمات غير حكومية في هيئات الرقابة.

استمرار التعذيب 

وسجلت اللجنة حالات تعذيب وسوء معاملة داخل السجون، تضمنت أحيانًا وفيات لمجندين عسكريين أثناء التدريب، ودعت إلى تحقيقات مستقلة وفعالة في هذه الحالات، مع ملاحقة الجناة وتعويض الضحايا وأسرهم، وأوصت أيضًا بإخضاع قضايا التعذيب للمحاكم المدنية بدلاً من العسكرية لضمان نزاهة المحاكمات.

وأوضحت اللجنة أن مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون التايلاندي لم يُطبَّق بشكل كافٍ، واستشهدت بحالة المدافع عن حقوق الإنسان يونغ بايداب، الذي يواجه خطر الإعادة إلى فيتنام، ودعت إلى توفير ضمانات إجرائية للأشخاص المعرضين للإعادة أو التسليم.

قضايا الاختفاء القسري

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء البطء في التحقيق بحالات الاختفاء القسري، مثل قضيتي الناشطين بوريلاجي "بيلي" راكشونغشاروين وسومشاي نيلايبجيت، وطالبت الحكومة بإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وملاحقة الجناة، كما أوصت بتعزيز التعاون الدولي لتحديد مصير المختفين التايلانديين في الخارج.

وأثارت اللجنة قلقها بشأن استمرار فرض عقوبة الإعدام، خاصة في قضايا المخدرات، وأوصت بفرض حظر مؤقت على تنفيذ العقوبة، ودعت إلى مراجعة السياسات والقوانين بهدف إلغائها.

المدافعون عن حقوق الإنسان

رصدت اللجنة تقارير متكررة عن هجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك التهديدات والاعتداءات الجسدية والاختفاء القسري، ودعت السلطات إلى التحقيق في هذه الحوادث وحماية النشطاء، بما في ذلك الحماية من الدعاوى القضائية الاستراتيجية التي تهدف إلى تقييد مشاركتهم العامة.

 تطبيق التوصيات الأممية

أعربت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان واتحاد الحريات المدنية عن تأييدهما لتوصيات لجنة الأمم المتحدة، وطالبتا السلطات التايلاندية بتنفيذها دون تأخير، وأكدت المنظمتان أن معظم هذه التوصيات جاءت متطابقة مع تقاريرهما السابقة حول أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في تايلاند.

وجددت المنظمات الحقوقية دعوتها لتايلاند للالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن تحسين ظروف الاحتجاز وضمان حقوق الإنسان ليس مجرد التزام قانوني، بل ضرورة إنسانية لتحقيق العدالة والمساواة.